في تخلي الدولة عن الدور الاقتصادي الذي كان سائداً قبل 2003 وعدم قدرة القطاع الخاص على إدارة الاقتصاد بشكل انفرادي ومفاجئ، يبقى الحل الأمثل والأفضل، هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، خصوصاً في المرحلة الراهنة، لتلافي التعثر وتيسير التحول..
بالنسبة للعراق فإن استمرار الاستبداد لمدة طويلة من الزمن أدى إلى تربية وإنتاج أجيال تُجيد الطاعة للحاكم وانفراد الأخير بقراراته، هذا الأمر تجذّر في المجتمع العراقي ابتداء من رب الأسرة وانتهاء برئيس الدولة..
الديمقراطية السياسية والحرية الاقتصادية أسهما في خلق الاقتصادات المتقدمة التي كانت حجر الأساس لاقتصاد المعرفة، وإن العولمة والتطور التكنولوجي هما الذين أسهما في شيوع الوفرة وانتشارها، فاقتصاد المعرفة هو نقله من الندرة إلى الوفرة..
اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية ولكن في الوقت ذاته يعاني من إخفاقات معقدة، ومن أجل معالجتها لابُد من تدخل الدولة إلى حد ما لمعالجة هذه الإخفاقات فقط ثم تنسحب بمجرد زيادة قدرة اقتصاد السوق على معالجة هذه الإخفاقات بشكل تلقائي..
بشكل عام، إن إدارة أي مجال من مجالات الحياة لا يمكن أن تتم بيسر وسهولة إلا وفق نظام معين تحدد فيه الأهداف والوسائل والإمكانات والجهة المسؤولة عن تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الوسائل المحددة والإمكانات المتاحة..
العراق يعاني من سوء المناخ الاستثماري حيث يحتل العراق المرتبة 171 من أصل 190 دولة عام 2019 في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وضعف القطاع الخاص ومحدوديته..
يشكل إنجاز البنية التحتية في العراق مفتاح تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبما إن مالية الدولة تعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب وانخفاض أسعارها ويبدو إن تحليق أسعارها نحو الارتفاع بات أمراً غير محتوم لأسباب تتعلق بالبدائل، أصبح من غير المنطق الاعتماد على هذا الخيار ولابد من التفكير في خيارات أخرى..
ان المركزية والقطاع الخاص لا ينسجمان معاً إلا في إطار تقليص المركزية وفسح المجال امام القطاع الخاص والعمل تحت إشراف الدولة لضمان عدم انفلاته..
هناك علاقة وثيقة بين تكافؤ الفرص والاستقرار، فكلما يُطبق مبدأ تكافؤ الفرص بصورة أكبر شمولية وأكثر دقة، كلما يتحقق الاستقرار بشكل أكبر مساحة وأعمق رسوخاً، وعليه يمكن القول إن مبدأ تكافؤ الفرص أساس الاستقرار..
أن المحتكر ينظر للمادة والربح الاقتصادي هو هدف بحد ذاته ويستخدم الإنسان كوسيلة دون الأخذ بعين الاعتبار كرامته الانسانية..
تشوه الاقتصاد العراق كان نتيجة لغياب المؤسسات قبل عام ٢٠٠٣ وضعف دورها وفاعليتها بعد عام ٢٠٠٣, والدليل هو الفساد وسوء مناخ الأعمال..
سير الاقتصاد العالمي وفق مبدأ الصراع من أجل البقاء والبقاء للأغنى اقتصادياً، أسهم في غياب استقرار الاقتصاد العالمي كنتيجة لوقوع الأزمات والتفاوت الاقتصادي..
مع استمرار هيمنة الدولة على القطاع المصرفي وبنسبة كبيرة ومحدودية دور القطاع الخاص فيه وغياب عنصر المنافسة وتسلل الفساد للقطاع المصرفي الخاص والحكومي سيظل هذا القطاع يعاني من التخلف في اداءه..
ان استمرار سيطرة الدولة على الريع النفطي وتوظيفه بالشكل السياسي لا الاقتصادي، أسهم في شل عملية الديمقراطية من السير بالاتجاه الصحيح، إذ ان انخفاض الوعي السياسي وارتفاع درجة المحرومية لدى المجتمع بسبب النظام السابق، بالتزامن مع سيادة ثقافة الاستبداد المتوارثة لدى الحاكم وثقافة الخضوع والتبعية المتوارثة لدى المحكوم..
يُعد الزواج بين الديمقراطية والسوق زواجاً تعيساً لان الطلاق بين الشمولية والاشتراكية كان طلاقاً شكلياً مع عدم تغيير ثقافة المجتمع..
تعترض عملية تنويع الاقتصاد العراقي الكثير من التحديات التي أصبحت عائق أمام تحقيقه والتي ينبغي في بداية الأمر تشخيصها ثم معالجتها..
إن استمرار الشمولية والاشتراكية لمدة طويلة في العراق ولّدا ثقافة اجتماعية شمولية واشتراكية لا تنسجم مع الديمقراطية والسوق فتشوه تطبيقهما..
إن غياب النتائج المرجوة من تبني الديمقراطية والسوق جاء كنتيجة لعدم تحديث المجتمع العراقي سلفاً وخطأ عملية التحول آلياً وأولويةً..
أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعلب دوراً كبيراً في أغلب دول العالم وخصوصاً الدول المتقدمة، وبدلاً أن يسير العراق بهذا الاتجاه نحو الأمام أصبح يسير للوراء..
يتصف العراق بأحادية الطاقة والاقتصاد وهذه الأحادية أسهمت في ظهور الكثير من الآثار غير المرغوبة ومن أجل معالجتها ينبغي تنويع الطاقة والاقتصاد..
يُسهم الريع النفطي بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عند توفر الإدارة الكفوءة وتكون نتائجه عكسية عند غياب الادارة الكفوءة فتكون النتيجة ارتفاع حجم الفقر..
يحتل النمو الاقتصادي مكانة مهمة على المستوى الاقتصادي لكن في الغالب الاقتصادات الريعية تعاني من هشاشة نموها الاقتصادي وذلك لارتباطه القطاع الريعي المتذبذب..
هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والاخلاق بل الاقتصاد قائم على الاخلاق فكلما اتسع حجم الأخلاق كلما اتسع حجم الاقتصاد والشكل يوضح ذلك والعكس بالعكس كحال عالمنا الآن..
يُعد البحث عن البدائل للنفط بواسطة التقدم التكنلوجي، بمثابة إنذار للدول التي تعتمد في اقتصاداتها عليه، كونه سيفضي إلى تقليص الأهمية الاقتصادية للنفط مستقبلاً..