العراق لم يندرج في مؤشر الحرية الاقتصادية للمدة من عام 2003 حتى عام 2017 في حين كان يندرج قبل عام 2003 من عام 1996 وحتى 2002..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التعدد السكاني، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية، ليس هذا فحسب بل لا يزال يعاني من المديونية..
أن المزيج البسيط للطاقة سيحقق العديد من المزايا للبلد الذي يعتمده، حيث تتمثل(المزايا) في تحقيق الاستقرار المالي والتخفيف من الضغط على الطاقة الناضبة واستدامتها لأطول مدة ممكنة، وتقليص التلوث البيئي الناجم عن زيادة الضغط على الطاقة الناضبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأجيال الحالية والمستقبلية..
عندما يسير القطاع الخاص باتجاه تحقيق الهدف المادي المتمثل بالربح حتى ولو أستخدم الإنسان كوسيلة وعده أداة من أدوات الإنتاج ومسخ وجوده وأحاسيسه ومشاعره فلا بد أن تقف الدولة وتقول كلمتها الفصل بأن الهدف الرئيس هو الإنسان لا المادة والربح..
العراق لم يحقق الاستدامة الاقتصادية بل يعاني من تناقض صارخ بين ما يمتلكه من موارد هائلة وما حققه من إنجازات ضئيلة جداً، حيث يستنفذ موارده بشكل استهلاكي لا يضفي طابع الاستدامة على اقتصاده..
يعد الاقتصاد المالي واجهة الاقتصاد الحقيقي حيث إن إنتاج السلع والخدمات تتم بواسطة الشركات التي تتكون من أسهم أو التي تطرح السندات في الأسواق المالية للحصول على الأموال لتيسير عملية إنتاجها..
إن الإسلام منهج حياة يهدف للارتقاء بكل ما للإنسانية من معنى، ولذا فهو فرض على الدولة حقوق للفقير والمريض والأرملة والعاجز وإن لم يكونوا مسلمين..
أن قيام الدولة الريعية سيفضي إلى تعطيل الجهاز الإنتاجي للبلد وانفصال العلاقة بين الإنتاج والعمل والسماح بشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة فيتجه البلد نحو الانهيار..
تكمن الأسباب نحو تحقق العلاقة العكسية بين المساهمة النفطية والأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وخصوصاً الناتج المحلي الإجمالي، في غياب الإدارة الكفؤة والإرادة الحقيقية لدى أصحاب القرار والمسؤولين الحكوميين..
ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العراق اتجه نحو الانخفاض من 7،752 مليون دولار عام 2015 إلى 5،911 مليون دولار عام 2016 ، أي ان العراق خسر ما يقارب المليارين..
يُعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الهشة التي بمجرد إصابتها بخطر معين سينتقل ذلك الخطر بشكل تلقائي إلى أغلب مفاصلها وجزئياتها، اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز الداخلي والخارجي والدين الخارجي الإجمالي واتجاه إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو الانخفاض وضعف البنى التحتية...إلخ..
تعد المياه أحد الموارد المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، خصوصاً في الوقت الحاضر، حين أخذت الأصوات تتعالى بوجود شحه في المياه على المستوى العالمي فضلاً عن المستوى الإقليمي والمحلي..
للأسواق المالية أهمية كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الجغرافي المحلي والدولي، حيث تسهم في توفير الأموال اللازمة للتنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية..
تؤثر التبعية الاقتصادية على البلدان النامية سلباً من خلال هدر الطاقات الوطنية، فتظل البلدان النامية تعاني من التخلف والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها..
إن جميع البلدان التي تعتمد على مورد واحد أو موارد محدودة تهتم بمسألة التنوع الاقتصادي وذلك للأهمية التي يحققها لتلك الاقتصادات..
من المتوقع أن تنعكس هذه الأزمة على العراق بالشكل الإيجابي إذا ما أحسنت الإدارة السياسية التعامل معها وتوظيفها بالشكل الذي يخدم ويجعل مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات الدينية والقومية وغيرها..
تلعب الصناديق السيادية دوراً مهماً وكبيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات الأحادية..
ان النفط ثروة وطنية عملت بعض الدول على توظيفه بالشكل الذي يخدم اقتصاداتها, في حين لم ينجح العض الآخر توظيفه بما يخدم عملية البناء الاقتصادي..
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، يُعد من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي، التي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول..
ان سعر الصرف يترك آثاراً كبيرة، سواء سلبية أو إيجابية، على الاقتصاد عندما يتغير بالارتفاع أو الانخفاض، دون إرادة وتخطيط وتوجيه..
التضخم بشكل عام هو الارتفاع العام والمستمر في الأسعار ويعد أحد المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصادات..
