تدخل الدولة في الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه، لانه في ظل غيابها ستحصل الفوضى والأزمات الاقتصادية التي أثبتتها التجارب، وهذا ما لايقبله منطق، وعليه لابد من وجود تدخل للدولة بشرط أن يكون هذا التدخل مبني على أسس علمية..
الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الموارد الاولية وبحكم غياب الادارة الكفوءة ضعف الإرادة الجادة وفقدان الرؤيا الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد سيولد بالضرورة مجتمعاً ريعياً تابعاً..
تعاني اغلب البلدان النامية الغنية الموارد الطبيعية من تراجع أداء اقتصاداتها وكان تدخل الدولة الاستبدادي وشكلية الديمقراطية وغياب المؤسسات وراء ذلك التراجع في اداء الاقتصادات..
يحتل العراق المرتبة 168من بين 190اقتصاداً في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017، وهذا يكشف عن سوء بيئة الاعمال في هذا البلد، مما يؤثر على الواقع العراقي بشكل عام والاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص..
المقصود بالخصخصة هي تحويل ملكية المشاريع في القطاعات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة عبر قطاعها العام إلى القطاع الخاص ملكيةً حتى يأخذ دوره في إدارتها بشكل كامل، في حين يعني القطاع الخاص هو السماح وفسح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بإنشاء وإدارة المشاريع التي يرغب بإنشائها وإدارتها بشكل مستقل..
ان الانتقال المفاجئ في العراق تسبب في عدم انضباط سلوك النظام السياسي والاقتصادي في العراق وذلك لتجذر الثقافة الاشتراكية في بنية الدولة والمجتمع وإذا به ينتقل الى نظام جديد يختلف عنه بالكامل..
ان استمرارية احادية الاقتصاد أي اقتصاره على تصدير المواد الأولية وبعض المنتجات الزراعية لا يمكن أن يفي بمتطلبات تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك لان الاقتصاد الاحادي يضع البلد في خانة التبعية الاقتصادية كونه لا يُشبع حاجاته المتنوعة ويتم اشباعها عن طريق الاستيراد من البلدان الاخرى..
لا يمكن أن تكون إدارة الإيرادات النفطية والغازية بشكل مستقل وانفصالي عن البنك المركزي وزارة التخطيط ووزارة النفط وزارة المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لانه وكما ذكرنا إن الادارة بشكل مستقل وانفصالي عن الجهات ذات العلاقة سيولد المزيد التضارب والفوضى في السياسات الاقتصادية..
إن من أولويات تحقيق التنويع الاقتصادي هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجيل الحالي والأجيال القادمة من ناحية وبين أفراد الجيل الحالي من ناحية أخرى، ففي ظل الاقتصاد الريعي الأحادي الذي يعتمد على مورد واحد أو موارد محدودة جداً، تختفي العدالة الاجتماعية بين الجيل الحالي والاجيال القادمة وافراد الجيل الحالي..
إن تمويل متطلبات المالية العامة المتنوعة من خلال الاعتماد على مورد مالي واحد أو موارد محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت ريعية، لا يمكن أن يتحقق، وحتى وإن تحقق ذلك التمويل لتلبية متطلبات المالية العامة المتنوعة، فإنه لا يكون إلا على المدى القصير أو ربما المتوسط..
إن هدف التنويع الاقتصادي هو تمتين النمو الاقتصادي في البلدان الاحادية حتى يكون نمواً حقيقياً لا وهمياً وعادلاً لا متفاوتاً في توزيعه بين افراد المجتمع حالاً ومستقبلاً..
توفر البيئة المناسبة سيشجع المستثمرين على الاستثمار حتى في ظل عدم امتلاكهم للأموال الاستثمارية، إذ في هذه الحالة سيذهب المستثمرون للاسواق المالية للحصول على الاموال مقابل الارباح..
الاعتماد على النفط يجعل العيش لا يتصف بالاستقرار والدوم وانما يكون غير مستقر في الغالب حتى في حال ارتفاع أسعاره..
ان زيادة المديونية وتلبية الحاجات الاستهلاكية والترفيهية بالاعتماد على العالم الخارجي وخصوصاً البلدان المتقدمة، ستسهم أيضاً في تطوير اقتصادات هذه البلدان بشكل أكبر، على حساب تقدم اقتصادات البلدان النامية..
ذهب العراق بعد عام 2003 وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار ومن دون خطط مدروسة للارتماء بنفسه وبشكل مكره في فلك العولمة الذي تديره الرأسمالية المنفلتة، وأصبح جزء لا يتجزأ من التكامل الدولي..
العراق لم يندرج في مؤشر الحرية الاقتصادية للمدة من عام 2003 حتى عام 2017 في حين كان يندرج قبل عام 2003 من عام 1996 وحتى 2002..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التعدد السكاني، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية، ليس هذا فحسب بل لا يزال يعاني من المديونية..
أن المزيج البسيط للطاقة سيحقق العديد من المزايا للبلد الذي يعتمده، حيث تتمثل(المزايا) في تحقيق الاستقرار المالي والتخفيف من الضغط على الطاقة الناضبة واستدامتها لأطول مدة ممكنة، وتقليص التلوث البيئي الناجم عن زيادة الضغط على الطاقة الناضبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأجيال الحالية والمستقبلية..
عندما يسير القطاع الخاص باتجاه تحقيق الهدف المادي المتمثل بالربح حتى ولو أستخدم الإنسان كوسيلة وعده أداة من أدوات الإنتاج ومسخ وجوده وأحاسيسه ومشاعره فلا بد أن تقف الدولة وتقول كلمتها الفصل بأن الهدف الرئيس هو الإنسان لا المادة والربح..
العراق لم يحقق الاستدامة الاقتصادية بل يعاني من تناقض صارخ بين ما يمتلكه من موارد هائلة وما حققه من إنجازات ضئيلة جداً، حيث يستنفذ موارده بشكل استهلاكي لا يضفي طابع الاستدامة على اقتصاده..
يعد الاقتصاد المالي واجهة الاقتصاد الحقيقي حيث إن إنتاج السلع والخدمات تتم بواسطة الشركات التي تتكون من أسهم أو التي تطرح السندات في الأسواق المالية للحصول على الأموال لتيسير عملية إنتاجها..
إن الإسلام منهج حياة يهدف للارتقاء بكل ما للإنسانية من معنى، ولذا فهو فرض على الدولة حقوق للفقير والمريض والأرملة والعاجز وإن لم يكونوا مسلمين..
أن قيام الدولة الريعية سيفضي إلى تعطيل الجهاز الإنتاجي للبلد وانفصال العلاقة بين الإنتاج والعمل والسماح بشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة فيتجه البلد نحو الانهيار..
تكمن الأسباب نحو تحقق العلاقة العكسية بين المساهمة النفطية والأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وخصوصاً الناتج المحلي الإجمالي، في غياب الإدارة الكفؤة والإرادة الحقيقية لدى أصحاب القرار والمسؤولين الحكوميين..