هناك صعوبة بالغة أمام تنمية الاقتصادات المحلية عند سيادة الدكتاتورية سياسياً والمركزية اقتصادياً، مما جعل هناك توجه عالمي نحو تنمية الاقتصادات المحلية من خلال الديمقراطية واللامركزية الاقتصادية..
ما يثير الاستغراب حقاً هو أن تؤمن بمبادئ وتخالفها بالسلوك فبالاضافة إلى هيمنتها اللاشرعية عالمياً، فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية تسير بعكس الإتجاه الذي تتبناه سياسياً واقتصادياً خصوصاً بعد قيادتها للعولمة ووصول ترامب ذو العقلية الأنانية إلى سدة الحكم..
بعد فوز ترامب بالرئاسة الامريكية وقيادة العالم اللاشرعية أخذت الفوضى تدب في جسد العالم بشكل سريع، وذلك بفعل عقليته المصلحية الأنانية وليس المصلحية التشاركية مع جميع الأصدقاء..
يحتل العراق مرتبة متأخرة في مؤشر الموازنة المفتوحة المعني بشفافية الموازنة العامة والمشاركة فيها والرقابة عليها؛ مما أدى إلى إنفراط الثقة بين المواطنين والحكومة وكانت النتيجة اللجوء إلى الاحتجاجات الشعبية مطالبين بحقوقهم المشروعة..
إن الانتقال لأي اقتصاد من نظام الدولة إلى نظام السوق لا يمكن أن يتحقق دون أن يسبقه تحول سياسي من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، وكما لا يمكن تحقيق الانتقال الاقتصادي من نظام لأخر دون ان يسبقه تحول سياسي، كذلك لا يمكن تحقيق نفس الانتقال الاقتصادي بشكل مفاجئ دون أن يكون انتقالا تدريجيا..
يعاني العراق في الوقت الحاضر من طغيان النظرة السياسية على حساب القراءة الاقتصادية، تجاه ثروته النفطية الهائلة، وهذا ما تسبب في ضعف أداء الاقتصاد وظهور العديد من المشاكل..
يحتل التنويع الاقتصادي مكانه مهمة لدى جميع دول العالم كونه يسهم في تقوية اقتصاداتها وحمايتها من الازمات، ولذا أصبح من الضروري التعرف على أبرز مؤشرات التنويع الاقتصادي..
تدخل الدولة في الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه، لانه في ظل غيابها ستحصل الفوضى والأزمات الاقتصادية التي أثبتتها التجارب، وهذا ما لايقبله منطق، وعليه لابد من وجود تدخل للدولة بشرط أن يكون هذا التدخل مبني على أسس علمية..
الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الموارد الاولية وبحكم غياب الادارة الكفوءة ضعف الإرادة الجادة وفقدان الرؤيا الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد سيولد بالضرورة مجتمعاً ريعياً تابعاً..
تعاني اغلب البلدان النامية الغنية الموارد الطبيعية من تراجع أداء اقتصاداتها وكان تدخل الدولة الاستبدادي وشكلية الديمقراطية وغياب المؤسسات وراء ذلك التراجع في اداء الاقتصادات..
يحتل العراق المرتبة 168من بين 190اقتصاداً في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017، وهذا يكشف عن سوء بيئة الاعمال في هذا البلد، مما يؤثر على الواقع العراقي بشكل عام والاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص..
المقصود بالخصخصة هي تحويل ملكية المشاريع في القطاعات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة عبر قطاعها العام إلى القطاع الخاص ملكيةً حتى يأخذ دوره في إدارتها بشكل كامل، في حين يعني القطاع الخاص هو السماح وفسح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بإنشاء وإدارة المشاريع التي يرغب بإنشائها وإدارتها بشكل مستقل..
ان الانتقال المفاجئ في العراق تسبب في عدم انضباط سلوك النظام السياسي والاقتصادي في العراق وذلك لتجذر الثقافة الاشتراكية في بنية الدولة والمجتمع وإذا به ينتقل الى نظام جديد يختلف عنه بالكامل..
ان استمرارية احادية الاقتصاد أي اقتصاره على تصدير المواد الأولية وبعض المنتجات الزراعية لا يمكن أن يفي بمتطلبات تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك لان الاقتصاد الاحادي يضع البلد في خانة التبعية الاقتصادية كونه لا يُشبع حاجاته المتنوعة ويتم اشباعها عن طريق الاستيراد من البلدان الاخرى..
لا يمكن أن تكون إدارة الإيرادات النفطية والغازية بشكل مستقل وانفصالي عن البنك المركزي وزارة التخطيط ووزارة النفط وزارة المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لانه وكما ذكرنا إن الادارة بشكل مستقل وانفصالي عن الجهات ذات العلاقة سيولد المزيد التضارب والفوضى في السياسات الاقتصادية..
إن من أولويات تحقيق التنويع الاقتصادي هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجيل الحالي والأجيال القادمة من ناحية وبين أفراد الجيل الحالي من ناحية أخرى، ففي ظل الاقتصاد الريعي الأحادي الذي يعتمد على مورد واحد أو موارد محدودة جداً، تختفي العدالة الاجتماعية بين الجيل الحالي والاجيال القادمة وافراد الجيل الحالي..
إن تمويل متطلبات المالية العامة المتنوعة من خلال الاعتماد على مورد مالي واحد أو موارد محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت ريعية، لا يمكن أن يتحقق، وحتى وإن تحقق ذلك التمويل لتلبية متطلبات المالية العامة المتنوعة، فإنه لا يكون إلا على المدى القصير أو ربما المتوسط..
إن هدف التنويع الاقتصادي هو تمتين النمو الاقتصادي في البلدان الاحادية حتى يكون نمواً حقيقياً لا وهمياً وعادلاً لا متفاوتاً في توزيعه بين افراد المجتمع حالاً ومستقبلاً..
توفر البيئة المناسبة سيشجع المستثمرين على الاستثمار حتى في ظل عدم امتلاكهم للأموال الاستثمارية، إذ في هذه الحالة سيذهب المستثمرون للاسواق المالية للحصول على الاموال مقابل الارباح..
الاعتماد على النفط يجعل العيش لا يتصف بالاستقرار والدوم وانما يكون غير مستقر في الغالب حتى في حال ارتفاع أسعاره..
ان زيادة المديونية وتلبية الحاجات الاستهلاكية والترفيهية بالاعتماد على العالم الخارجي وخصوصاً البلدان المتقدمة، ستسهم أيضاً في تطوير اقتصادات هذه البلدان بشكل أكبر، على حساب تقدم اقتصادات البلدان النامية..
ذهب العراق بعد عام 2003 وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار ومن دون خطط مدروسة للارتماء بنفسه وبشكل مكره في فلك العولمة الذي تديره الرأسمالية المنفلتة، وأصبح جزء لا يتجزأ من التكامل الدولي..
العراق لم يندرج في مؤشر الحرية الاقتصادية للمدة من عام 2003 حتى عام 2017 في حين كان يندرج قبل عام 2003 من عام 1996 وحتى 2002..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التعدد السكاني، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية، ليس هذا فحسب بل لا يزال يعاني من المديونية..