متلازمة الصراع حول القرن الأفريقي

   نتوءُ أرضي مثلثُ ينغرس في الخاصرة الشرقية للقارة الإفريقية ذلك هو اقليم القرن الأفريقي ، يحده المحيط الهندي جنوبًا، والبحر الأحمر شمالًا. وتحتضن أرضه الصومال وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي، وتمتد لاعتبارات سياسية لتشمل كينيا والسودان وأوغندا أيضًا بمساحة تبلغ نحو 450 ألف ميل مربع. وله اطلالة استراتيجية على مضيق باب المندب الرابط بين خليج عدن والبحر الأحمر . 

  إن الأهمية الجيوستراتيجية للقرن الأفريقي تتنفس برئة التجارة الدولية وشريان الطاقة المتدفق خلالها من شرق العالم إلى غربه ومن شماله الى جنوبه عبر مضيق باب المندب المؤدي الى قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة . وفي السياق الجيوستراتيجي نفسه تعد المنطقة العمق الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية، والظهير المباشر لمنابع النيل، ولا تقتصر هذه الأهمية على الجغرافيا فحسب، بل تمتد لتشمل الموارد الطبيعية الكامنة من نفط وغاز وثروات زراعية وحيوانية هائلة، إضافة إلى لاحتضان دول المنطقة لعدد كبير من الموانئ والقواعد العسكرية الأجنبية.

   نتيجة لهذا المزيج البرّاق الناتج من تفاعل الموقع الحيوي للمنطقة بالموارد الوفيرة ، تحولت هذه الاخيرة الى مركز اهتمام استراتيجي وساحة تنافس وتقاطع محموم بين القوى الحضارية والدولية الساعية لتأمين الموارد والمعابر والاسواق في المنطقة ، مما يضيف بعدًا أمنيًا بالغ الحساسية ويجعل السيطرة عليها أو ضمان النفوذ فيها مسألة أمن قومي لدول لا تقع بالضرورة ضمن نطاقها الجغرافي المباشر.

   وبعيدًا عن جمود الجغرافيا، تبدو منطقة القرن الأفريقي بوتقة تغلي بالتناقضات التاريخية والثقافية والبشرية، فهذا الإقليم يموج بأكثر من مائة مجموعة عرقية وثقافية تنطق بلغات وتعتنق اديان مختلفة سماوية ( ابراهيمية ) ووثنية، توافدت الى المنطقة مع تمدد القوى الحضارية الاقليمية والكبرى عبر تاريخ طويل مشحون بالصراعات والتوسع بحثاً عن النفوذ والمصالح في هذه المنطقة التي تعد – دون مبالغة - صدعاً حضارياً عميقاً وبؤرة مصالح ملتهبة .

   وحتى بعد استفاقت دول المنطقة من كابوس الاستعمار والحرب الباردة على أمل الحرية والاستقلال، وجدت نفسها أمام واقعٍ مثخنٍ بالجراح الموروثة من الماضي الاستعماري، والحاضر النازف من جرح بناء الامة تكريس سيادة الدولة النازف بفعل تكالب الميليشيات إلاثنية والدينية المسلحة على السلطة والسطوة فيها ؛ اذ تحولت الانتماءات الأولية ( الى العرق والقبيلة والدين ) وحتى الخارجية بديلاً تاماً عن الانتماء للدولة ذاتها، التي تحولت بدورها وبفعل عجزها عن احتواء تلك النزعات، من إطار وطني ناظم للتفاعل الإيجابي البناء بين ابناءها إلى ساحة صراع، تُوظف فيها أدوات العنف الرمزي والمادي لإعادة إنتاج الهيمنة.

   ومع اتساع نطاق الأزمات الأمنية في المنطقة بفعل تنامي مطامع القوى المتصارعة على ثرواتها والسلطة فيها ، تمددت رقعة الصراع لتتجاوز قدرة الحكومات الوطنية على المواجهة أو الاحتواء. ولم تعد القوة الصلبة وحدها هي الحكم الفصل في حسم النزاعات؛ إذ توغلت أدوات القوة الناعمة من استثمارات وموانئ واتفاقيات تجارية لتعيد رسم خارطة التنافس الإقليمي. وبذلك، تحولت الموانئ من معابر للتجارة إلى مراكز ثقل جيوستراتيجي، تتكالب عليها القوى الكبرى قبل الإقليمية، سعياً لامتلاك مفاتيح الهيمنة في عالم الغد. وهكذا امتزجت المتغيرات الداخلية مع الإقليمية والدولية، مثلما تفاعلت المتغيرات الأمنية مع الاقتصادية لنسج خريطة معقدة من التطلعات الاستراتيجية والصراعات المستدامة 

   وفي خضم هذا المشهد المعقد، تتجلى أجندات القوى العالمية في المنطقة بوضوح سافر؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ترى في القرن الأفريقي منصة متقدمة لمكافحة الإرهاب ومراقبة منابع وخطوط نقل النفط والطاقة بالتزامن مع متابعة وحصر النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة وما يحيطها ، معتبرة أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من امنها القومي وسيطرتها العالمية. وقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، الشرارة التي اججت نيران الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث تم إنشاء قوة المهام المشتركة في القرن الأفريقي بهدف تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وتكريس حضورها الاستراتيجي؛ اتبعها انشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2002 تُعرف بقاعدة ( ليمونييه ) ، لتكون منطلقا امريكيا لشن عمليات مكافحة الإرهاب في الصومال واليمن. وفي عام 2007 تم انشاء القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) لتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع الدول الأفريقية. رافق ذلك مد جسور المساعدات والاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع بعض دول المنطقة مثل ارتيريا واثيوبيا وكينيا وغيرها 

  في المقابل، لم تزل الصين تنسج بصمت وصبر خيوط نفوذها حول دول المنطقة، باستخدام أدوات قوتها الناعمة والاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والموانئ، الى جانب تقديم القروض والمساعدات الاقتصادية لها في إطار مبادرتها الاستراتيجية الكونية (الحزام والطريق) ..ولما كانت القوى الناعمة بحاجة الى درع القوى العسكرية لحمايتها ، فلم تتوانى الصين عن ارسال سفنٍ حربية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية في ديسمبر من عام 2008 ومعها الأسلحة لدولها بنسبة تجاوزت 17% من اجمالي سوق السلاح في المنطقة، اتبعتها بإنشاء أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في جيبوتي عام 2017 بهدف تامين الملاحة البحرية وحماية تجارتها التي تمر عبر مضيق باب المندب. 

   كما لم تغب روسيا عن هذا المشهد، التي سعت جاهدة منذ حقبة الاتحاد السوفيتي السابق والحرب الباردة الى إيجاد موطئ قدم دافئ لأساطيلها في البحر الأحمر، مناورة بين إريتريا والسودان، يقربها من منابع الطاقة وممراتها الأكثر أهمية في العالم، وفي الوقت الراهن لم تدخر موسكو وسعا في ارسال قواتها الخاصة لتامين تدفق الذهب اليها من مناجم المنطقة لادامة زخم الحرب على أوكرانيا وتعويض غيابها عن الشرق الأوسط.

   وبعد عقدٍ من الانكفاء، وبالاتكاء على موروث ثقافتها وتاريخها ، تستنهض فرنسا اليوم قدراتها ، عبر منظارٍ براغماتي يمزج بين القوة الصلبة والناعمة ، لتغرس أوتاد حضورها في القرن الأفريقي من بوابة جيبوتي . تجلى هذا التحول في التحالف الدفاعي مع إثيوبيا لدعم كيانها البحري، والانفتاح الاقتصادي على كينيا كأفقٍ واعدٍ للاستثمار العابر للحدود.إنها رحلة العودة الفرنسية التي اتخذت من الموانئ والقواعد العسكرية منطلقاً لاستعادة دورها كلاعبٍ محوري يحاول احكام قبضته – تدريجيا - على مفاتيح الهيمنة في منطقةٍ غدت ساحةً للتجاذب الدولي. 

   تتقاطع هذه الأجندات الدولية بشكل حاد ومعقد مع طموحات ومخاوف القوى الإقليمية، التي باتت لاعباً لا يقل شراسة في حلبة الصراع حول النفوذ في المنطقة ، يتقدمها الكيان الصهيوني الساعي إلى منع تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، كسعيه الى حيازة نصيب من مياه النيل بالوثوب الى منابعه ، والتقرب الى خطوط التجارة البحرية عبر مضيق باب المندب اسوة بغيره من القوى الكبرى ولانسقط أهمية أسواق المنطقة ومواردها ومواقف دولها من الحسابات الاستراتيجية لتل ابيب . ولتطويع تلك الغايات وتقريب تلك المقاصد راهن الكيان على مداخل ومنطلقات متنوعة لترسيخ أقدامه في منطقة القرن باستخدام استراتيجية التغلغل المتعدد وتوظيف التناقض ؛ فمن بوابة المياه، قدم دعماً تقنياً لبناء السدود مهدداً الحصص التاريخية لمصر والسودان، وعسكرياً، أحكم قبضته عبر تطوير أجهزة الاستخبارات وتدشين القواعد في إريتريا لمراقبة ممرات الطاقة والتجارة العالمية عبر "باب المندب". واقتصادياً، بمد شبكة اذرعته الاستثمارية المتمثلة في شركات الملاحة والتنقيب عن المعادن والماس في كينيا وإثيوبيا وأوغندا، حتى غدا الشريك التجاري الأول لبعض دول المنطقة، مستغلاً حاجة القارة للتنمية لفرض أجنداته السياسية. وباستخدام سلاحه المفضل في "التفتيت العرقي"، كان الكيان الصهيوني العراب لانفصال جنوب السودان، والمحرك لتمزيق وحدة الصومال ودعم "صومالي لاند" لضمان استنزاف القوى العربية الكبرى. 

   وفي إطار التنافس المحتدم على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي، تتبنى تركيا استراتيجية متعددة الأبعاد تمزج بين القوة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية إلى جانب توظيف مكثف لأدوات القوة الناعمة، بهدف ترسيخ وجودها كفاعل إقليمي لا غنى عنه. فاقتصاديًا، بلغ حجم التبادل التجاري التركي مع أفريقيا نحو 20 مليار دولار مع استهداف ارتفاعه إلى 50 مليارًا، كما تجاوزت استثماراتها المباشرة 6 مليارات دولار، وتتجلى هذه الجهود في مشاريع كبرى في الصومال حيث تدير شركات تركية ميناء ومطار مقديشيو منذ عام 2014. أما عسكريًا، فأنشأت أنقرة أكبر قاعدة تدريب عسكري لها في الخارج في الصومال عام 2017 بتكلفة 50 مليون دولار، تطل على خليج عدن ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وتتولى تدريب أكثر من عشرة آلاف جندي صومالي، إلى جانب توقيعها اتفاقيات أمنية وعسكرية مع دول متعددة في المنطقة تشمل جيبوتي وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، بينما تواصل مفاوضاتها لإنشاء قاعدة أخرى في جيبوتي. ولم تغفل تركيا عن توظيف القوة الناعمة عبر المساعدات الإنسانية والمنح الدراسية وبناء المستشفيات والطرق والمدارس، فضلاً عن تشييد مساجد على الطراز العثماني كمسجد عبد الحميد الثاني في جيبوتي، ونشر الدراما التركية التي تعزز حضورها الثقافي. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بأهداف استراتيجية متشابكة، أبرزها حماية المصالح الاقتصادية المتنامية، وتوسيع النفوذ العسكري عبر تحالفات ثابتة، ومواجهة نفوذ قوى إقليمية ودولية مثل إيران وإسرائيل والصين، واحتواء تحركات مصر والإمارات في سياق التنافس على المنطقة، فضلاً عن سعي تركيا لتقديم نفسها كبديل إقليمي جاهز لتحقيق مصالح القوى الغربية والولايات المتحدة، في إطار طموحها الأوسع لأن تصبح قوة عظمى سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، مستفيدة من الموقع الجيوستراتيجي للقرن الأفريقي باعتباره بوابة حيوية على الممرات المائية ومركزًا للصراعات الإقليمية.

   وتأتي إثيوبيا، العملاق الحبيس جغرافياً، في قلب هذه المعادلة، حيث تحركها "عقدة المنفذ البحري" التي تدفعها لتبني سياسات خارجية هجومية وصناعة تحالفات متقلبة لكسر طوق العزلة الجغرافية، وهو ما تجلى مؤخراً في مذكرات التفاهم المثيرة للجدل مع أقاليم انفصالية، مما أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية في الصومال وأشعل فتيل توترات جديدة. 

   كما تقف مصر بعين ساهرة وقلقة تجاه التطورات في منطقة القرن الأفريقي، معتبرة أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر أو تمدد أجنبي في هذه المنطقة التي تتحكم بـ 86% من مياه النيل هو مساس مباشر بأمنها القومي، مما يدفعها لتعزيز حضورها لمحاصرة النفوذين الإثيوبي والإسرائيلي بالتنسيق مع السعودية وتركيا. ولأن القاهرة تعتبر سد النهضة قضية وجود وحياة مرتبطة بحقها التاريخي بالاستخدام العادل لمياه النيل، فقد تحركت دبلوماسياً بقوة في المحافل الدولية؛ لتدرك بعد تعثر المفاوضات أن الأزمة تعبر عن طموح إثيوبي لخنقها والتمدد على حسابها في المنطقة، وذلك ما تجلى بتوقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" للحصول على منفذ بحري، في خطوة نقلت التنافس من حوض النيل إلى البحر الأحمر. وبالنسبة لمصر، الامر الذي استدعى تحركاً مصرياً مضاداً برزت فيه الصومال كركيزة أساسية لدعم الموقف المصري التفاوضي وتطوير شبكة مصالحها وتحركاتها الأمنية والاقتصادية في سائر دول المنطقة عبر تدريب القوات الصومالية والمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لوقف الحرب في السودان بغية قطع الطريق على التدخل الإثيوبي. هذه المساعي والجهود التي تبذلها القاهرة في هذه الرقعة الحيوية تصب في سياق غاية اشمل مجالها الحفاظ على توازن إقليمي يمنع تموضع قوى معادية عند مدخل باب المندب، ويحقق ردعاً غير مباشر لإثيوبيا واحتواءً هادئاً لأي تموضع إسرائيلي، في إعادة تموضع استراتيجية شاملة تتداخل فيها اعتبارات المياه والملاحة والتحالفات الإقليمية لتنتج امناً اقليمياً اكثر استجابة لتطلعات مصر وامنها القومي.

   على الضفة الأخرى من البحر الأحمر لم تستثن دول الخليج - المتطلعة الى دور إقليمي أكثر فاعلية- نفسها من الدخول الى حلبة الصراع حول منطقة القرن الافريقي في مواجهة وتطويق الخصوم الإقليميين كإيران واسرائيل وتركيا. وبينما تستند الإمارات إلى "دبلوماسية الموانئ والزخم العسكري المباشر، محولةً أديس أبابا وقواعد "بربرة وعصب" إلى منصات خلفية لإدارة صراعات المنطقة ومدّ نفوذها نحو السودان واليمن، تسعى السعوديةُ لاحتواء هذا التمدد عبر تحالفاتٍ سياسية ورعاية اتفاقات السلام، كما في "منبر جدة" لترميم السيادة السودانية. ويتجلى هذا الشرخُ في الصومال، حيث أفرز التموضعُ الإماراتي-الإسرائيلي في "أرض الصومال" فراغاً سارعت الرياض والقاهرة لملئه عسكرياً، محاصرةً بذلك محور (أبوظبي-إديس أبابا) في مياه البحر الأحمر. هذا التباينُ في الأدوات—بين الاندفاع الإماراتي الجسور والتحفظ السعودي التقليدي—حوّل دول المنطقة إلى ساحةِ اختبارٍ للصراع "الخليجي-الخليجي"، حيث تتآكلُ السيادة الوطنية لصالح صفقات "القواعد والوكلاء". إنها مقامرة جيوستراتيجيّة كبرى، تنذرُ بتحويل الحروب الأهلية المحلية إلى حروبٍ إقليمية شاملة، تُدارُ بتمويلٍ خارجيّ وأثمانٍ سيادية باهظة تدفعها شعوبُ القرن الأفريقي.

  ختاماً لما تقدم، يتضح لنا "متلازمة الصراع" في القرن الأفريقي ليست مجرد عارضٍ لارهاصات الحاضر، بل هي قدرٌ جيوستراتيجي حتمتهُ الجغرافيا وذكّتهُ الأطماع منذ القدم؛ حتى تحولت هذه الرقعةُ الملتهبة من "جسرٍ لتلاقي الحضارات إلى "حلبةٍ لصراع الاستراتيجيات"، تتزاحم على شواطئها طموحات القوى العظمى والصاعدة ، فلم تعد الموانئ بواباتٍ للتجارة بل أوتاداً للهيمنة، ولم تعد الحدود أسواراً للأمان بل ثغوراً للاختراق. إن مستقبل الاستقرار في هذا الشريان الحيوي سيظل رهيناً بفك الارتباط بين النزاعات المحلية والوكالات الدولية، فما لم تستعد الدولة الوطنية عافيتها وتتحرر من "فخ التبعية" للقواعد والمحاور، سيبقى القرن الأفريقي ساحةً تدار فيها حروب الآخرين بأرواح أبنائه، وتُكتب فيها فصولُ التاريخ بأقلام القوى البعيدة، ليظل السؤال قائماً: هل ستنجح هذه المنطقة في التحول من "صدعٍ حضاريّ" نازف إلى "مركز ثقلٍ" واعد، أم ستبقى رهينةً لمعادلةٍ صفرية لا يربح فيها إلا مَن يمتلك مفاتيح البحار؟ والله ولي التوفيق..

مراجع مختارة 

1- د. إبراهيم كرسني ، التوجه نحو افريقيا : الصراع حول القرن الافريقي ، مركز دبي لبحوث السياسات العامة ، 18 مارس 2021 ، ص ص 1-11.

2-  د . هديل حربي ذاري ، التنافس الدولي في منطقة القرن الافريقي ، المجلة السياسية الدولية،كلية العلوم السياسية – الجامعة المستنصرية ، العدد 45، السنة 2026 ، ص ص 285- 308 .

3- د. محمود صلاح جاويش ، الأبعاد الجيوبولتيكية لمنطقة القرن الإفريقي ، القرن الافريقي للأبحاث ، 8 يونيو, 2024 على الرابط : https://hornafrica.uk 

4- الامارات والسعودية في القرن الإفريقي واليمن.. تنافس صفري وحروب بالوكالة ، شبكة النبأ ، 2026-02-11

5- د. نورهان العباسي ، حسابات استراتيجية: كيف تواجه “القاهرة” تمدد النفوذ الإثيوبي والإسرائيلي في القرن الأفريقي؟ ، مركز رع للدراسات الاستراتيجية ، 13 فبراير 2026 على الرابط : https://rcssegypt.com