ان تطبيق اقتصاد السوق بالتزامن مع الديمقراطية في العراق دفعةً واحدة بدون أي تأهيل ثقافي اجتماعي مسبق، أدى لتعثر مسيرة السياسة والاقتصاد معاً..
ان نظام السوق والقطاع الخاص ليست خياراً بل هو ضرورة ملحة للأسباب أعلاه، ولأجل تطبيقه بسهولة يتطلب تشخيص المعوقات ومعالجتها كما تم الاشارة لبعضها أعلاه ايضاً..
المشاكل المتأصلة أسهمت في استمرار اختلال بنية الهياكل الاقتصادية مما جعل العراق يعاني من الهشاشة الاقتصادية ويتأثر سريعاً بالأزمات. مما يتطلب العمل على معالجة المشاكل المتأصلة نظامياً وثقافياً ومؤسساتياً، وهذا سينعكس في تصحيح الاختلالات الاقتصادية وتحسين المناعة الاقتصادية ويكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات..
..
أن المشاكل المزمنة التي ترافق إدارة الأموال والمشاريع العراقية، يجب أن يتم رصدها بشكل حقيقي ومسؤولية صادقة ومخلصة، وبأساليب علمية وخبرات مختصة في المعالجات الناجعة، فالقضاء على الظاهرة الريعية وأحادية الإيرادات العراقية والمشكلات الأخرى التي تم ذكرها، يجب التصدي لها بإرادة رجال الدولة المخلصين الأبرار لبلدهم وشعبهم وأنفسهم وتبرئة ذممهم أما الله وخَلْقهِ..
صدر ايار 2024 عن مجموعة العمل المالي ((The Financial Action Task Force (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA FATF) تقرير عن تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق..
ان العراق يعمل بسياسة دعم المشتقات النفطية التي تُعد سلاح ذو حدين، حيث لا يمكن الاستمرار فيها نظراً للسلبيات المرافقة لها، كما اتضح بعضها آنفاً؛ ولا يمكن الغاءها نظراً للإيجابيات المرافقة لها، كما اتضح آنفاً، مما يستلزم العمل على اصلاح تلك السياسة..
ان العراق يمتلك ثروة غازية كبيرة ويستورد الغاز من الخارج، مما يتطلب العمل على وضع الخطط اللازمة لاستثمار تلك الثروة وانهاء الاستيراد..
عدم وجود تفاعل حقيقي لكل منهما وبينهما (السوق والمؤسسات) لأسباب تتعلق بالشمولية ثقافةً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مما يتطلب العمل على تفكيك الشمولية وزرع الديمقراطية وتقوية المؤسسات وتجذير السوق وتحديد دور الدولة وخلق بيئة استثمارية وتفعيل الجانب الاعلامي..