الحكومة المؤقتة ألزمت نفسها بعلاقات دولية واقليمية تراعي المصالح العراقية بشكل اساس ولا يكون العراق ضمن محاور الصراع والتنافس الاقليمي والدولي، وان يعمل باتجاه علاقات متوازنة من دون ان يكون خاضع لهذا الطرف او ذاك..
العراق لم يولي التنمية البشرية أهمية قصوى في سياساته حيث لم يضعها في مقدمة أولوياته بل جاءت في ذيل سلم الأولويات فكانت النتيجة احتلال العراق المرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر التنمية البشرية..
تعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام..
لم يعرف العراق استقراراً في سياسته الانفاقية بحكم الأحداث التي شهدها من انقلابات سياسية وحروب عسكرية وعقوبات دولية وصراعات طائفية وفوضى أمنية نتيجة لغياب الاستقرار السياسي وخطأ عملية التحول السياسي والاقتصادي عام 2003..
يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مألوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية..
خفض الرواتب والاجور يعني اعتماد سياسة اقتصادية عكسية ستؤدي حتما الى انهيار اقتصادي ساحق للطبقات الفقيرة والهشة مما ينذر بتفجر ثورات واحتجاجات شعبية قد تؤدي الى انهيار العراق بكافة مؤسساته..
الخلاص من الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار واكتساب الوقت يكُمن في إيلاء التنمية البشرية الأهمية القصوى ووضعها في مقدمة سُلم الأولويات وتسخير كل الإمكانيات نحوها من اجلها الرُقي بها وعندها سيرتقي العراق سُلم التقدم..
الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة..
الصدمة المزدوجة والثلاثية لم تكن وليدة الفراغ بل كانت نتيجة لتعاقب الأزمات التي لم يتم علاجها أو تجميد آثارها في وقتها وحسب بل يتم ترحيلها في الغالب للمستقبل..
تعرض هذه المقالة القصيرة حقائق نمطية عن اضطراب الاقتصاد زمن الأوبئة، والآثار اللاحقة، اعتمادا على بيانات من التاريخ الكمي ودراسات أعدت أخيرا. وتبقى تبعات التعطيل الاقتصادي لوباء كورونا يكتنفها عدم التأكد، إذ لا تكفي المعلومات المتاحة في هذه المرحلة من سياق الأزمة لمعرفة العمق المحتمل ان تصل اليه، ونتائجها فيما بعد..
كما أسهم فيروس كورونا في رسم صورة تشاؤمية في الوقت الحاضر وحتى الأمد القريب فمن زاوية أخرى هناك صورة تفاؤلية يمكن أن يعكسها هذا الفيروس إذا ما تم استثمارها وإدارتها بشكل أمثل..
لا تبدو الشهور القادمة مشرقة للعراق حكومة وشعبا، وستكون هناك تداعيات سياسية واجتماعية أكثر خطورة من التداعيات الصحية والاقتصادية..
دور الاستبداد الداخلي جاء مكملاً لدور الاحتلال الأجنبي، ليكون دوراً واحداً ألا وهو تجهيل المجتمع ولمدة زمنية طويلة مما أدى لتكريس ثقافة العبودية في القاعدة، أجيال وأجيال، بحيث أصبح المجتمع لا يعرف معناً للحرية..
العراق بأمس الحاجة لإدارة ناجحة تتسم بالمرونة والوسطية، تستطيع إن تضع الأمور في نصابها وتتعامل مع الأزمات بشكل احترافي، لضمان تسيير جميع الملفات بكفاءة عالية ومعالجة الأزمات وتلافي آثارها..
انتشار انتاج النفط في العالم على مدى واسع من التكاليف هو علة الريع النفطي لدول الشرق الأوسط، كما تبين، لأن السعر التعادلي في نهاية المطاف هو الكلفة الكلية للبرميل في البئر الحدي. وتضييق دائرة الإنتاج نحو النفوط واطئة التكاليف يعني خفض الريع الذي يقوم عليه اقتصاد هذه الدول..
تهتم هذه المذكرة بجانب من إدارة المالية العامة لتحسين منهجيات البرمجة والتنفيذ بالعلاقة مع الموازنة Budget، وهي بمجموع اجرآتها وأهدافها تمثل خطة لتمويل الأنفاق على النشاط الحكومي الأستهلاكي والأستثماري. وتعتمد تلك الخطة الوظائف التي تزاولها الدولة عادة: أمنية ودفاعية؛ وإقتصادية؛ وبنى تحتية؛ وخدمات إجتماعية؛ ومهام السلطة الأدارية السيادية...؛ إضافة على إنصاف المحرومين؛ والعدالة التوزيعية للرفاه؛ ووسائل الارتقاء الحضاري. ..
رغم اهمية توصيات خلية الازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، الا انها لم تراعي التداعيات الاقتصادية لحضر التجوال وما قد تخلفه من اضرار على طبقة العمال والكسبة والعوائل الفقيرة..
يرتبط أداء الاقتصاد ارتباطا وثيق الصلة بالإدارة، أي كلما كانت إدارة الاقتصاد جيدة ستنعكس بلا شك على تحسن أداء الاقتصاد، والعكس صحيح، كلما كانت إدارة الاقتصاد سيئة ستنعكس أيضاً على أداء الاقتصاد بشكل سلبي..
فإن مجتمعات البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة لا تستطيع تحمُل المزيد من الوقت مما يضطرها لكسر الاجراءات الاحترازية والمجازفة بحياتها من أجل البحث عن العمل وتوفير قوت يومها، وهنا ستدخل هذه المجتمعات في مأزق خطير، لا مثيل له في التأريخ البشري..
يعتمد الاستقرار الاقتصادي اليوم بشكل أكثر أهمية على تصرفات مؤسسات الصحة العامة، التي ينبغي أن تُمنح الموارد ويُفسح لها المجال لأداء وظائفها، بما في ذلك حرية التعاون مع نظيراتها الأجنبية، كما يتطلب وقف الذعر المالي العالمي التعاون السياسي الدولي وضخ كميات كبيرة من السيولة الحكومية..
في ظل استمرار العراق على الريع النفطي وعدم العمل على تنشيط القطاع الحقيقي والذي يعني استمرار العجز الحقيقي من جانب، واستمرار تغطية هذا العجز بشكل ظاهري بعيداً عن الاقتصاد الحقيقي، بواسطة السياسة النقدية عبر نافذة العملة وبيع الدولار النفطي لتغذية الاستيراد الناجم عن زيادة الطلب المحلي من جانب ثانٍ، سيظل العراق يُعاني من التوازن الوهمي والعجز الحقيقي..
مع اشتداد الازمات الاقتصادية الدولية والمحلية، وما خلفته الاحتجاجات الشعبية من اثار، وما طالبت به من استحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية، يزداد الاقتصاد العراقي هشاشة واختلال، مما يلزم الحكومة الجديدة (المؤقتة) القيام فورا باعتماد حزمة سياسات اقتصادية عاجلة (قصيرة الاجل) تهدف الى تطويق فرص الانهيار الاقتصادي في العراق..
لا بُد من العمل على تقوية الاقتصاد العراقي لمغادرة الهشاشة باتجاه القوة والمرونة في التكيّف مع الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي وليكون مؤثراً أكثراً مما يكون متأثراً حتى لو كان مندمجاً في الاقتصاد الدولي..
في حالة بقاء الأسعار الحقيقية للنفط ثابتة ومع المعدل الواطئ لنمو الطلب عليه سوف يتقلص الأيراد الحقيقي من النفط بالمتوسط للفرد. وتواجه الدول النفطية صعوبات في الحفاظ على مستوى المعيشة وترقيته..