يلعب الوعي الاجتماعي بشكل عام والوعي الاقتصادي بشكل خاص، دوراً كبيراً في تقدم البلدان وتخلفها، إذ لم تتقدم البلدان المتقدمة لولا ارتفاع الوعي الاجتماعي والاقتصادي..
يعتمد العراق على النفط بشكل كبير وذلك لامتلاكه احتياطي نفطي كبير فأصبح النفط هو المحرك الرئيس لأغلب نشاطاته الاقتصادية إنتاجياً وتجارياً ومالياً...
متوسط الناتج للفرد في العراق 5834 دولارا بضمنه النفط عام 2018، ويعادل 7% من نظيره في سويسرا، و9.3% من مستوى الولايات المتحدة، و52% من متوسط الناتج للفرد في العالم بأكمله وبصفته كيانا واحدا. فكم سنة يحتاج العراق كي يصل الناتج للفرد الى 20000 دولار..
فشلت حكومة عادل عبد المهدي (عملياً) في تحقيق الحد الادنى من وعودها الطموحة منذ اصدار تقرير المتابعة الاول للبرنامج الحكومي (2018-2022)، والذي تضمن مغالطات ومبالغات مذهلة في نسب الانجاز..
تخلف وزارة المالية الاتحادية في تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها وعرضها على مجلس النواب ضمن التوقيتات الزمنية المحددة أحد اهم اسباب سوء تخصيص الموارد المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنفذ خطير للفساد المالي وهدر الامكانية في العراق..
إن استثمار الثروة النفطية في الجوانب آنفة الذكر، يعني إيجاد العلاقة الإيجابية بين الثروة النفطية والتنمية البشرية وبشكل كبير على اعتبار إن العراق يقع في صدارة الدولة ذات الثروة النفطية الكبيرة...
يجب ان يحظى الجانب المالي والمتعلق بمصادر تمويل الشركات الصينية وصيغ التسديد بدراسات دقيقة تجنب الزام العراق بديون مستقبلية ضخمة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتضيع فرص النمو والاستقرار المستدام..
من يريد إصلاح الدور الاقتصادي للدولة في العراق، عليه في بداية الأمر، معالجة الثقافة، الاتكالية والريعية، المتراكمة عبر الزمن، والتي لا تنسجم مع الدور الجديد للدولة..
إسقاط النظام الشمولي في العراق بشكل مفاجئ ومزدوج وتبنى الديمقراطية والسوق بشكل مفاجئ ومزدوج أيضاً، يعني ضخامة الجرعة التي تلقاها المجتمع العراقي فلم يتحملها مما أدى إلى خلق الاضطرابات التي انعكست على عملية التحول الاقتصادي..
تحقيق الاستدامة المالية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط، ولأجل وقاية اقتصاداتها من تقلبات أسعار النفط العالمية، يحتم على حكومات هذه البلدان تقوية المؤسسات المالية بسياسات اجرائية مناسبة ..
يتوقع ان يحشر الاقتصاد العراقي في الزوايا الضيقة للازمة الاقتصادية الراهنة، مما يتطلب الوقاية واستباق السيناريوهات الحرجة بجملة من الاجراءات التي قد تقي البلد الانزلاق لركود واضراب اقتصادي يفاقم الاوضاع المعيشية..
من شأن الصراع الإقليمي والدولي أن يزيد من تفاقم الأوضاع في العراق. وغياب استقرار البيئة الإقليمية والدولية يعني صعوبة حركة الاستثمار التي تُعد عادة مُفتاح التنمية الاقتصادية..
تلويح ترامب بعقوبات اقتصادية قد يكون مفيدا إذا ما التقط صناع القرار الاشارة وحولوا التحديات الى فرص لفك الارتباط المالي والنقدي مع الولايات المتحدة بشكل تدريجي عبر تنويع العملات والدول..
من المعروف لدى القاصي والداني، إن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش كونه يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة وكبيرة استمرت لمدة طويلة، أسهمت في تراكم الآثار وتفاقمها، وتأخر نهضة الاقتصاد العراق نحو الأمام، مما يتطلب إخضاعهِ لعملية الإصلاح الاقتصادي بعد التشخيص لأهم الاختلالات وأسبابها..
ان اعتماد آلية إنفاق 1 / 12 وفقا لقانون الادارة المالية لا يمكن ان يتحقق إذا ما استمر الانخفاض في اسعار النفط في وضعه الحالي..
لابُد أن تضع الحكومة القادمة والطبقة السياسية برمتها الحل الاقتصادي في أولويات برنامجها وبالخصوص مسألة التحول الاقتصادي والتنويع الاقتصادي..
ان تخلف اقليم كوردستان عن تسليم النفط الى سومو بمقدار 250 ألف برميل يوميا كلف الموازنة الاتحادية قرابة 6 ترليون و600 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر اب من العام الجاري بحسب احصاءات وزارة النفط..
عانى مشروع قانون الشراكة مع القانون الخاص من جملة من الملاحظات الخطيرة، منها ان مشروع القانون المقترح لا يعالج أسس تفعيل الشراكة بشكل عملي مدروس، كما انه لم يهدف الى تنويع الاقتصاد العراقي واخراجه من فخ الأحادية الريعية..
يُعد الاقتصاد ركيزة أساسية في حياة أي مجتمع كونه يعمل على استثمار الموارد الاقتصادية بما يسهم في تلبية حاجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية..
حينما يكون أداء الاقتصاد سيئاً فهو دليل على الحكم السيء والعكس صحيح حينما يكون أداء الاقتصاد جيداً فهو دليل على الحكم الجيد..
هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على عدم وجود إرادة وطنية للحاكم السياسي في العراق، لبناء البلد واقتصاده لاستيعاب الشعب..
يرافق هيمنة الأحزاب على مقاليد السلطة والموارد المالية والاقتصادية طوق من البؤس والفقر والشقاء يخنق جزء كبير من الشعب العراقي المحروم. فبالاضافة الى الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، ينتشر الفساد المالي والإداري وتنتفخ ظاهرة البطالة بشكل مرعب ويزداد الفقر والحرمان لشرائح واسعة من المجتمع العراقي..
إن العولمة تتطلب من البلد الذي يرغب بالاستفادة منها أن يلبي ما تُريده حتى يستطيع الانسجام معها، وعلى رأس هذه المُتطلبات هو دور الدولة لابد أن يكون صغير الحجم كبير الأداء..
في ظل هشاشة الحكومة العراقية وتنامي قوة المرجعية العليا في أدوار مختلفة، تصاعد دور العتبات الاستثماري وبالخصوص في كربلاء والنجف، ليشكل هذا التصاعد دوراً تنافسياً حاداً للقطاع الخاص في الاستثمار وفي مجالات مختلفة، وبهذا الدور التنافسي ابتعدت كثيراً عن الدور المساند الذي كان يُفترض أن تتبناه..