الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الموارد الاولية وبحكم غياب الادارة الكفوءة ضعف الإرادة الجادة وفقدان الرؤيا الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد سيولد بالضرورة مجتمعاً ريعياً تابعاً..
تعاني اغلب البلدان النامية الغنية الموارد الطبيعية من تراجع أداء اقتصاداتها وكان تدخل الدولة الاستبدادي وشكلية الديمقراطية وغياب المؤسسات وراء ذلك التراجع في اداء الاقتصادات..
من منطلق دراسة البدائل وتغليب الحل الوطني احببت ان اسلط الضوء على دور القرار الاداري السليم في تحسين الواقع الاقتصادي والاشارة إلى قرارين حكوميين يصبان في دعم الواقع الزراعي و الانتاجي العراقي..
تقتضي سلامة الاقتصاد الوطني العراقي، في الأمد البعيد، التزام استراتيجية للتنمية الاقتصادية تضمن توسيع موارد الصادرات ومصادر تمويل الأنفاق العام بعلاقة محكمة مع التصنيع وتنويع الإنتاج السلعي..
يحتل العراق المرتبة 168من بين 190اقتصاداً في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017، وهذا يكشف عن سوء بيئة الاعمال في هذا البلد، مما يؤثر على الواقع العراقي بشكل عام والاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص..
أثّر نقص الكهرباء في تحجيم الأستثمار الصناعي بل وحتى تشغيل الطاقات الإنتاجية للكثير من المصانع، وكانت من اسباب إضاعة فرص رفاه للأسرة العراقية. ويعتمد تقدير الحاجة الى الكهرباء ليس على الفجوة في الوضع الحالي بل المسار المنتظر او المخطط للاقتصاد بدلالة النمو الكلي والبنية القطاعية للأنتاج..
المقصود بالخصخصة هي تحويل ملكية المشاريع في القطاعات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة عبر قطاعها العام إلى القطاع الخاص ملكيةً حتى يأخذ دوره في إدارتها بشكل كامل، في حين يعني القطاع الخاص هو السماح وفسح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بإنشاء وإدارة المشاريع التي يرغب بإنشائها وإدارتها بشكل مستقل..
ان الانتقال المفاجئ في العراق تسبب في عدم انضباط سلوك النظام السياسي والاقتصادي في العراق وذلك لتجذر الثقافة الاشتراكية في بنية الدولة والمجتمع وإذا به ينتقل الى نظام جديد يختلف عنه بالكامل..
ان تعزيز شفافية المالية العامة وشفافية الموازنة الاتحادية عامل مهم لخلق موثوقية أكبر بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية، ويعزز من ردم الفجوة بين الشعب ومؤسسات الدولة ويجعلها أكثر شرعية وتمثيلا للأفراد في جغرافية الدولة..
ان استمرارية احادية الاقتصاد أي اقتصاره على تصدير المواد الأولية وبعض المنتجات الزراعية لا يمكن أن يفي بمتطلبات تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك لان الاقتصاد الاحادي يضع البلد في خانة التبعية الاقتصادية كونه لا يُشبع حاجاته المتنوعة ويتم اشباعها عن طريق الاستيراد من البلدان الاخرى..
بدأت بعض العناصر المحركة لديناميكيات العرض والطلب تلوح في الأفق وتنذر بتأرجح حاد قد يعصف بأسواق النفط العالمية مجددا، مع صعوبة التكهن بدقة حول اتجاه بوصلة الاسعار في الايام والاسابيع القادمة نظرا لتضارب اتجاهات تلك العناصر..
لا يمكن أن تكون إدارة الإيرادات النفطية والغازية بشكل مستقل وانفصالي عن البنك المركزي وزارة التخطيط ووزارة النفط وزارة المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لانه وكما ذكرنا إن الادارة بشكل مستقل وانفصالي عن الجهات ذات العلاقة سيولد المزيد التضارب والفوضى في السياسات الاقتصادية..
ان طبيعة النظام الاقتصادي هو نظام اقتصادي قائم على الادارة الحكومية، فأن من واجب الحكومة توزيع الثروات على كافة افراد الشعب بشكل متساوي، فحينما تكون هنالك معدلات متزايدة من الفقر فأن المتسبب الاول والحقيقي هو الجانب الحكومي..
يولد عزوف الاستثمار الاجنبي عن الانخراط بعمليات تصفية القطاع العام الى استحواذ مافيات السياسة والمال في العراق على تلك المشاريع بأسعار بخسة..
ان رؤية 2030 بالنسبة للعراق ليس كمثيلاتها في المنطقة. فالتحديات كبيرة ومعقدة وتحتاج الى عمل شامل يحاول التخفيف منها لتتمكن مؤسسات الدولة من اداء مهامها وفق برامج واهداف مرحلية تقود بالنتيجة الى الهدف الاستراتيجي للرؤية..
توفر البيئة المناسبة سيشجع المستثمرين على الاستثمار حتى في ظل عدم امتلاكهم للأموال الاستثمارية، إذ في هذه الحالة سيذهب المستثمرون للاسواق المالية للحصول على الاموال مقابل الارباح..
الاعتماد على النفط يجعل العيش لا يتصف بالاستقرار والدوم وانما يكون غير مستقر في الغالب حتى في حال ارتفاع أسعاره..
المؤسسة النقدية في العراق نجحت في تحقيق العديد من اهداف السياسة النقدية على الصعيد المحلي والخارجي، لعل اهمها تأمين مظلة استقرار سعري مناسبة..
تستعيد اسواق النفط العالمية توازنها في أعقاب جهود خفض الإنتاج التي يبذلها منتجو النفط من داخل وخارج اوبك. مع ذلك، يثير تعافي الاسعار بواعث القلق مجدداً بشأن إنتاج النفط الصخري..
ان الاختلالات الهيكلية واحادية الاقتصاد العراقي وصدمات اسعار النفط والحرب على داعش ضيعت العديد من فرص الانطلاق الاقتصادي واعاقت جهود الحكومة في استنهاض التنمية الاقتصادية الراكدة منذ عقود..
ان تطهير المنافذ الحدودية من شبهات الفساد والتزوير والاختلاس تعد من أهم حلقات الإصلاح الاقتصادي وواجباً وطنياً، نظرا لما تلعبه المنافذ الحدودية من ادوار، وعلى مختلف الاصعدة الاقتصادية والمالية..
ذهب العراق بعد عام 2003 وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار ومن دون خطط مدروسة للارتماء بنفسه وبشكل مكره في فلك العولمة الذي تديره الرأسمالية المنفلتة، وأصبح جزء لا يتجزأ من التكامل الدولي..
حولت طبيعة اقتصاد العراق النفطي البنك المركزي الى متجر للصيرفة عبر توفير الدنانير العراقية للحكومة مقابل حصوله على الدولارات النفطية. في المقابل ألزمت المعادلة النقدية القائمة البنك المركزي العراقي الى ان يكون العارض الوحيد للدولار مقابل العديد من الاطراف الراغبة في اقتناء الدولار كالتجار والافراد وغيرهم..
في هذه الموازنة أن الايرادات النفطية مخصصة للنفقات التشغيلية، اما فيما يخص النفقات الاستثمارية فبالعادة يتم التضحية بها حين تخفق توقعات الحكومة فيما يخص الايرادات عن التحقق، لذلك كلما انخفضت الايرادات الحكومية عن ما هو مرصود يتم التضحية بالنفقات الاستثمارية..