الاقتصادات التي تعتمد اقتصاد السوق والقطاع الخاص بالتزامن مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتمتعها الكفاءة الاقتصادية، هي اقتصادات تنافسية كونها تستطيع أن تخترق الاقتصاد العالمي عن طريق تخفيض أسعارها ورفع نوعية منتجاتها وخدماتها..
يحظى العراق بموارد هائلة، طبيعية وبشرية؛ وإدارة اقتصادية سيئة جعلت منه اقتصاداً فاشلاً ريعياً تابعاً ومتذبذباً وفاقداً للقوة والمتانة في مواجهة الأزمات..
استمرار حكومات بغداد في غض الطرف على المخالفات المالية المستمرة لحكومة إقليم كوردستان تفريط خطير بحقوق الشعب العراقي في المركز والاقليم، وترسيخا لهيمنة الساسة الكورد على موارد كوردستان النفطية وغير النفطية..
يتوقع ان يتحمل السكان الاكثر فقرا العبء الاكبر للصدمة المزدوجة (انتشار كورونا وانهيار اسعار النفط) التي طالت العراق في الربع الثاني من العام 2020..
إن كان العراق يروم تحقيق التقدم الاقتصادي لا بُد من العمل على تحقيق الانسجام الاقتصادي بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية، وهذا يتطلب دراسة المجتمع العراقي دراسة دقيقة من كافة النواحي ليتم على أثر هذه الدراسة تصميم نظام اقتصادي كفوء قادر على استيعاب المجتمع ويجعله منسجماً ومتفاعلاً ليستطيع تعبئة كل طاقاته بما يخدم عملية التقدم الاقتصادي..
طبيعة الوفد العراقي يدلل على ارادة حكومية لتجاوز الازمة المالية الراهنة التي تعصف في منذ آذار الماضي بفعل انخفاض اسعار النفط..
انسحاب الدولة من الاقتصاد مع تهيئة بيئة الأعمال وتحذير مبادئ اقتصاد السوق يعني تحقيق التحرر الاقتصادي وكذلك تحقيق التقدم الاقتصادي..
يرجح ان يساهم ايجاد لقاح ناجع لمكافحة فيروس كورونا متاح لجميع المصابين حول العالم في إنعاش الاقتصاد ودفع اسعار النفط صوب معدلات تفوق التوقعات الجارية، نظرا لخروج الكثير من الطاقات الانتاجية (خصوصا النفط الصخري) من الاسواق بسبب انهيار الاسعار قبل شهور..
بعد تحديد دور القطاع الخاص في العراق كونه دور ثانوي، لابد من تحديد الخطوات التي تسهم في تحقيق التطابق بين إعلان التوجه الجديد للاقتصاد العراقي والواقع الاقتصادي ليتم تلافي الافرازات السلبية الناجمة عن عدم التطابق..
يجب أن يكون معلوماً للشعب وللساسة، إن تبني سياسات الإصلاح، عملية مؤلمة، ولكن نتائجها باهرة وواعدة؛ أما السياسي الذي يبحث عن النتائج الانتخابية، فهو ابعد ما يكون عن الإصلاحات الاقتصادية...
سيطرة الاحزاب السياسية والمافيات في العراق تعيق باستمرار اصلاح وتطوير هذا المرفق المالي المهم من اجل ضمان السيطرة على تلك المنافذ وتأمين ايرادات مالية ضخمة، تقدر بـ (10) مليار دولار سنويا وفقا لنواب في اللجنة المالية البرلمانية، لتمويل الاحزاب وضمان الهيمنة على النفوذ والسلطة في العراق..
مسألة الإصلاح الاقتصادي هي مسألة دستورية، لابُد من العمل على تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقبة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد العراقي، والتي أسهمت في إفراز الكثير من الآثار السلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً..
يلزم البلدان النفطية، وخصوصا العراق، الاستعداد جيدا لهبوط جديد في الايرادات النفطية، وعدم التعويل على تعافي مستدام للأسعار نظرا لان معدلات اسعار النفط أكثر حساسية لآفاق النمو والتعافي الاقتصادي العالمي مقارنة مع قيود الانتاج المحددة من قبل مجموعة (اوبك +)..
ان أهمية الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في هذه الظروف، وما قد يسفر عنه من نتائج ربما تنعكس على مصالح العراق لوقت طويل في المستقبل، يدفع جميع المؤسسات البحثية ومراكز صنع القرار في العالم، ومنها مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، الى الاهتمام به؛ لتحليله بكل أبعاده ووضع التوصيات المناسبة امام متخذ القرار، لاسيما العراقي للاستفادة منها في رسم مسار المحادثات بين الجانبين..
إن تصميم برامج التحفيز الاقتصادي بحذر وبصيرة يجنب العديد من البلدان مخاطر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة، فمن شأن السياسات الحكومية الغير مدروسة جيدا أن تُساهم في تفاقم عدم المساواة وتعزيز عدم الاستقرار الاقتصادي وتقويض الاستقرار السياسي في العديد من بلدان العالم..
تعرض هذه المذكرة تقديرات لفجوة النقد الأجنبي في العراق خلال العقدين القادمين، وهي اولية بطبيعة الأمر، وتذكّر بدراسات سابقة حول العلاقة بين ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية. والتي أهملت، غالبا، نتيجة الإحساس بالوفرة النسبية من صادرات النفط وخاصة خلال طور الصعود في دورة الأسعار وانتظار عودتها زمن الهبوط..
يلعب التعليم دوراً مهماً وكبيراً في استقبال أي نظام أو مغادرته، كونه؛ يُفترض أن يعمل على تهيئة البيئة الاجتماعية اللازمة لاستقباله لتتفاعل معه بالشكل المطلوب ابتداء وانتهاء..
اقتصاد السوق في العراق لا يمكن إعادة تشغيله دون العمل على تكييفه في بداية الأمر من خلال تحسين بيئة الأعمال وتدريب العاملين وتطوير التعليم وتفعيل الإعلام الاقتصادي لكل العمليات السابقة وإشراك القطاع الخاص مقابل الانسحاب التدريجي للدولة مع استمرار دور الإشراف لضمان عدم انحراف اقتصاد السوق عن الدول المطلوب..
اللجوء الى الاقتراض ينبغي ان يكون الخيار الاخير بعد سياسات جريئة لضبط الانفاق وتعظيم الايرادات غير النفطية، وهي غزيرة إذا ما توفرت الارادة والنزاهة والاستقلالية لدى حكومة السيد الكاظمي..
ان اقدام الحكومة على تقليص نفقات شبه جامدة ومحمية من الكتل والاحزاب السياسية هي خطوة طويلة باتجاه كسر الجمود الذي يطوق جهود وسياسات الاصلاح في العراق منذ العام 2003..
لقد عمقت السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنة الحكومية بالريع النفطي بشكل شبه تام، فاق (90%) في أفضل الحالات، فمثلا، شكلت الايرادات النفطية بما نسبته 92% من ايرادات الموازنة للأشهر العشرة الاولى من العام الماضي..
يتمثل وضع الاقتصاد العراقي على السكة بالشكل الصحيح في العمل على تقليص دور الدولة في الاقتصاد مع فسح المجال أمام القطاع الخاص، على أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار التي ستتركها هذه العملية أثناء التنفيذ، إذ إن انسحاب الدولة من الاقتصاد، خصوصاً إذا ما كان هذا الانسحاب غير مدروس، يعني إفراز الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..
لمعالجة الازمة المالية الحالية يتعين على الحكومة العراقية اتباع خطوات عديدة وفي مجالات مختلفه حتى تتمكن من احاطة المشكلة بشكل جيد وعلاج كل مشكلة يكون من الجانب السياسي بشكل اساسي فرسم السياسة العامة المعتمدة على ثوابت استقراء حقيقي للمشكلة هو الذي يجنبنا الوقوع في معالجات غير واقعية او غير حقيقية..
في هذه المقالة موجز لأجرآت إدارة الأزمة، ثم تصور لأهداف التنمية الأقتصادية ومسارها من اجل الحل الجذري بعيد الأمد. لكن التنمية وما تنطوي عليه من تحولات عميقة تبقى بعيدة المنال دون تغير واسع في تنظيم الأقتصاد والأدارة الحكومية، وهو موضوع الحلقة القادمة..