العراق لم يندرج في مؤشر الحرية الاقتصادية للمدة من عام 2003 حتى عام 2017 في حين كان يندرج قبل عام 2003 من عام 1996 وحتى 2002..
في ظل هذه الاشارات الواعدة والاطاحة بداعش، على السلطات العراقية عدم السماح بحدوث التوترات الحادة التي تدور حول نكسة اخرى من شأنها ان تجدد الصراع العنيف والدمار الاقتصادي..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التعدد السكاني، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية، ليس هذا فحسب بل لا يزال يعاني من المديونية..
تسبب النظام السياسي المشوه والفساد المالي والاداري المستشري في مختلف الحلقات الادارية والحرب على داعش، في هدر مئات المليارات من الدولارات، كانت كافية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية وتوفير عيش كريم لمختلف طبقات المجتمع العراقي..
عندما يسير القطاع الخاص باتجاه تحقيق الهدف المادي المتمثل بالربح حتى ولو أستخدم الإنسان كوسيلة وعده أداة من أدوات الإنتاج ومسخ وجوده وأحاسيسه ومشاعره فلا بد أن تقف الدولة وتقول كلمتها الفصل بأن الهدف الرئيس هو الإنسان لا المادة والربح..
العراق لم يحقق الاستدامة الاقتصادية بل يعاني من تناقض صارخ بين ما يمتلكه من موارد هائلة وما حققه من إنجازات ضئيلة جداً، حيث يستنفذ موارده بشكل استهلاكي لا يضفي طابع الاستدامة على اقتصاده..
ان تضخم النفقات التشغيلية وعجز الايرادات الحكومية غير النفطية عن توفير التمويل اللازم يزيد الوضع المالي حراجة ويدفع بالاقتصاد العراقي صوب الجزء الحاد من الازمة..
يشكل المسار المتعرج لأسعار النفط تحدياً خطيرا يواجه معظم البلدان النفطية منذ عقود نظراً لارتباط جهود التنمية الاقتصادية بتدفقات المورد النفطي، والمرتبط اساسا بعوامل خارجية..
رغم تعدد التحديات والعقبات التي تكبح عجلة التطور والانطلاق الصناعي في العراق فان تبني عدد من السياسات قد يكون ملائما لإعادة الحياة للصناعة العراقية، خصوصا مع ما تفرضه الضائقة المالية من ضغوط على الحكومة لتفعيل الموارد الحكومية البديلة للنفط..
يصنف العراق ثاني أكبر دولة في إحراق الغاز على مستوى العالم رغم كونه يعاني من نقص حاد في امدادات الغاز الطبيعي..
تكمن الأسباب نحو تحقق العلاقة العكسية بين المساهمة النفطية والأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وخصوصاً الناتج المحلي الإجمالي، في غياب الإدارة الكفؤة والإرادة الحقيقية لدى أصحاب القرار والمسؤولين الحكوميين..
ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العراق اتجه نحو الانخفاض من 7،752 مليون دولار عام 2015 إلى 5،911 مليون دولار عام 2016 ، أي ان العراق خسر ما يقارب المليارين..
يُعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الهشة التي بمجرد إصابتها بخطر معين سينتقل ذلك الخطر بشكل تلقائي إلى أغلب مفاصلها وجزئياتها، اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز الداخلي والخارجي والدين الخارجي الإجمالي واتجاه إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو الانخفاض وضعف البنى التحتية...إلخ..
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية خطيرة تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد..
التخطيط الاقتصادي يمثل إطارا منهجيا يستوعب كافة برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلد ويؤسس لتنمية اقتصادية مستدامة تحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية..
من المستبعد الخروج من المأزق ضمن النسق الحالي للتفكير والمبادرات، بل يتعين الانفتاح على مقترحات بديلة تستند الى فهم آخر يغاير المألوف لدى اوساط القرار الاقتصادي والمالي في العراق. ..
الى متى سيستمر البنك المركزي باستنزاف احتياطيه من النقد الأجنبي، في ظل شح الدولار من جهة وشبهات الفساد المحيطة بمزاد العملة الاجنبية من جهة أخرى وما اثار ذلك على الاقتصاد العراقي ؟..
..
..
ان النفط ثروة وطنية عملت بعض الدول على توظيفه بالشكل الذي يخدم اقتصاداتها, في حين لم ينجح العض الآخر توظيفه بما يخدم عملية البناء الاقتصادي..
حان الوقت لإبدال قواعد العمل الحالية لصالح اشراك القطاع الخاص في تأهيل وادامة البنى التحتية وبشروط تضمن حماية المواطن من زيادة الاسعار..