ان الاقتصاد العراقي يقف اليوم على مُفترق طرق بين تشكيل الحكومة من عدمها من ناحية وإعداد الموازنة ومصادقتها وتنفيذها من ناحية أخرى، مما يتطلب من الجهات المعنية أخذ موقف الاقتصاد بعين الاعتبار للحفاظ على مكاسبها مستقبلاً..
من أبرز التحديات الحالية التي يواجهها العراق هو التهديد المتكرر بتوسيع العقوبات الاقتصادية، مما يثير قلق الجميع سواء متخذ القرار او المجتمع. غالباً ما تفرض العقوبات تحت ذرائع مختلفة كتهديد السلم والامن الدوليين أو دعم جماعات مسلحة او غيرها وفي حالة العراق فان التهديد يرتبط بملفات سياسية وامنية واقتصادية. إذ يمكن للعقوبات ان تعرقل تدفق رؤوس الاموال، وتضعف قيمة العملة، وتؤدي لارتفاع البطالة والتضخم، فضلاً عن اضعاف الثقة بالبيئة الاستثمارية..
ان الاثر التنموي للإنفاق العام ضعيف، مما يستلزم اعادة النظر في آلية الانفاق العام لينعكس بشكل حقيقي على الواقع وذلك من خلال التركيز على بناء رؤية اقتصادية واضحة وترتيب اولوية الانفاق قطاعياً واقتصادياً ومحاربة الفساد وتفعيل الجانب الاعلامي..
إن أهمية هذا الموضوع للجانب العراقي تكمن في كونه يوفر خارطة طريق تساعد الشركات على تحديد موقعها الاستراتيجي بوضوح: إمّا تعزيز قدراتها على تقديم منتجات وخدمات منخفضة الكلفة تتناسب مع الأغلبية الحساسة للسعر، أو الاستثمار في بناء قيمة مضافة عبر الاعتمادية وخدمة ما بعد البيع لاستهداف الشرائح الأكثر استعدادًا للدفع. إن وضوح الاختيار وتكييفه مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي هو ما يمكّن الشركات العراقية من الاستمرار في المنافسة، وحماية استثماراتها، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار..
ان الفجوة بين الطموحات المرسومة في المنهاج الوزاري والارقام المالية، تعكس وجود تحديات كبيرة تمثلت في زيادة الانفاق مقارنة بالإيراد، والانفاق الجاري مقارنة بالاستثماري، والايرادات النفطية بغير النفطية وتراجع البرامج الخاصة وزيادة الدين العام، ولأجل اصلاحها لابد من اتخاذ اجراءات تصحيحية مثل اصلاح دور الدولة في الاقتصاد، ربط الانفاق بالإنتاجية، اصلاح الجهاز الاداري لضمان استثمار الايدي العامل افضل استثمار وتفعيل دور القطاع الخاص لتقليص الاعتماد على الدولة وهنا ستقترب الطموحات المرسومة من الارقام المالية..
ان تجنب مخاطر تراجع النفط مستقبلاً بالتزامن مع زيادة التعداد السكاني، يتطلب العمل على تقوية الاقتصاد من الان وتوعيه المجتمع بضرورة التركيز على التعلم وبناء المهارات لضمان مستقل أفضل لهم..
تبقى الحاجة ماسة إلى تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتطوير أدوات دراسات الجدوى، وتكييفها مع متطلبات السوق العراقي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً..
أبرز ما جاء في بيان البعثة والذي وافقت عليه الحكومة العراقية وهو يعبر عن وجهات خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة اراء المجلس التنفيذي للصندوق. ان البيئة العالمية التي تفتقر إلى اليقين إلى حدٍّ كبير، وأسعارِ النفط الآخذة في الانخفاض، والضغوطِ التمويلية الحادة على النشاط الاقتصادي؛ وتُفاقم جميعُ هذه العوامل التحديات التي تواجه العراق حاليا، الأمرُ الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي والخارجي في هذا البلد..
ان مؤشرات الرفاه الاقتصادي المتوفرة حاليا عن العراق، قد لا تجعل بلدنا الاسوأ بين بلدان العالم، ولكنها تبقيه وطنا ومواطنا في دائرة الخطر الحمراء، وبدون الانتباه لها وتدارك مخاطرها ستكون عواقبها مؤسفة في المستقبل..
ان استمرار الزيادة السكانية بالتزامن مع تخلف التعليم وتسارع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، يجعل العراق في موعد مع أزمات حقيقية مستقبلاً، ولتلافي هذه الازمات يصبح موضوع التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة لأجل تقوية الاقتصاد وامتصاص الأزمات..
في الوقت الذي يمتلك العراق الكثير من الموارد التي تؤهله لبناء اقتصاد قوي الا انه لايزال يعاني من سرعة الاستجابة لأي أزمة داخلية أو خارجية وذلك بحكم الهشاشة الاقتصادية، بمعنى ان هشاشة الاقتصاد العراقي هي التي تستقبل الازمات وتساعد على استفحالها وليس الازمات هي من تتسبب هشاشة الاقتصاد العراقي، من حيث اولوية التشخيص..
ان تطبيق اقتصاد السوق بالتزامن مع الديمقراطية في العراق دفعةً واحدة بدون أي تأهيل ثقافي اجتماعي مسبق، أدى لتعثر مسيرة السياسة والاقتصاد معاً..
ان نظام السوق والقطاع الخاص ليست خياراً بل هو ضرورة ملحة للأسباب أعلاه، ولأجل تطبيقه بسهولة يتطلب تشخيص المعوقات ومعالجتها كما تم الاشارة لبعضها أعلاه ايضاً..
المشاكل المتأصلة أسهمت في استمرار اختلال بنية الهياكل الاقتصادية مما جعل العراق يعاني من الهشاشة الاقتصادية ويتأثر سريعاً بالأزمات. مما يتطلب العمل على معالجة المشاكل المتأصلة نظامياً وثقافياً ومؤسساتياً، وهذا سينعكس في تصحيح الاختلالات الاقتصادية وتحسين المناعة الاقتصادية ويكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات..
..
أن المشاكل المزمنة التي ترافق إدارة الأموال والمشاريع العراقية، يجب أن يتم رصدها بشكل حقيقي ومسؤولية صادقة ومخلصة، وبأساليب علمية وخبرات مختصة في المعالجات الناجعة، فالقضاء على الظاهرة الريعية وأحادية الإيرادات العراقية والمشكلات الأخرى التي تم ذكرها، يجب التصدي لها بإرادة رجال الدولة المخلصين الأبرار لبلدهم وشعبهم وأنفسهم وتبرئة ذممهم أما الله وخَلْقهِ..
صدر ايار 2024 عن مجموعة العمل المالي ((The Financial Action Task Force (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA FATF) تقرير عن تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق..
ان العراق يعمل بسياسة دعم المشتقات النفطية التي تُعد سلاح ذو حدين، حيث لا يمكن الاستمرار فيها نظراً للسلبيات المرافقة لها، كما اتضح بعضها آنفاً؛ ولا يمكن الغاءها نظراً للإيجابيات المرافقة لها، كما اتضح آنفاً، مما يستلزم العمل على اصلاح تلك السياسة..
ان العراق يمتلك ثروة غازية كبيرة ويستورد الغاز من الخارج، مما يتطلب العمل على وضع الخطط اللازمة لاستثمار تلك الثروة وانهاء الاستيراد..
عدم وجود تفاعل حقيقي لكل منهما وبينهما (السوق والمؤسسات) لأسباب تتعلق بالشمولية ثقافةً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مما يتطلب العمل على تفكيك الشمولية وزرع الديمقراطية وتقوية المؤسسات وتجذير السوق وتحديد دور الدولة وخلق بيئة استثمارية وتفعيل الجانب الاعلامي..