ان السبب الرئيس للفقر في العراق هو (البطالة) فالحل كما اراه هو في دعم سياسة المجتمع المنتج ، بتوفير بيئة تمكن الاعمال الخاصة من النمو (حماية ، رأس مال ، طاقة) وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق..
إن تحقيق التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص سيكونان كفيلان بمواجهة التحديات المستقبلية التي ستعاني منها الاقتصادات النفطية إن عملت على تلافيها منذ الآن..
ظهر مؤشر رأس المال البشري برعاية البنك الدولي عام 2018 وهو من المؤشرات الحديثة واكتسب شهر واضحة بعد هذا العام، تتراوح قيمته ما بين الصفر والواحد، كلما اقتربت الدولة من الواحد كلما حصل تطور في راس المال البشري والعكس صحيح..
إن أرتفاع أسعار النفط في هذه السنوات يعد بمثابة فرصة أخيرة لابُد من استثمارها أفضل استثمار من قبل الدول النفطية نظراً للتغيرات المستقبلية الحادّة، التي سيشهدها العالم في مجاليّ الطاقة والتكنلوجيا؛ والتي ستنعكس سلباً على الطلب على النفط..
مر الاقتصاد العراقي خلال السنوات الاخيرة بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تفاقم الاختلالات الهيكلية والازمة الصحية العالمية. فقد عجزت الدولة عن تقديم موازنة 2020 واقرارها نتيجة انهيار اسعار النفط وتراجع الايرادات النفطية الى دون الربع في بعض الشهور. تزامن ذلك مع تضخم النفقات الحكومية بشكل كبير، مما دفع الحكومة الى الاقتراض بقرابة (27) ترليون دينار لتامين التمويل اللازم للرواتب وبعض النفقات الضرورية..
لا يزال ارتباط اقتصاديات البلدان النفطية بالريع النفطي يولد مضاعفات خطيرة على النمو والاستقرار الاقتصادي، خصوصا مع استمرار تسلل الصدمات النفطية الى الاقتصاد عبر قناة المالية العامة، في البلدان التي لا تمتلك مصدات مالية مناسبة، وتعتمد على النفط في تمويل الموازنة العامة بنسب تفوق (90%)، كالعراق مثلا..
تلوح في الافق فرصة واعدة للاستفادة من ارتفاع اسعار النفط وتجاوز أزمة جائحة كورونا بكل تجلياتها، والسعي الحثيث الى الانتقال التدريجي نحو اقتصاد واعد ومتنوع وبما يحقق المستقبل الذي نصبو اليه..
لم ترتفع اسعار الغاز الطبيعي لولا وجود اسباب اقتصادية تمثلت في التفاوت بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي، انعكست أو ستنعكس بشكل سلبي على الدول المستوردة، وبشكل ايجابي على الدول المنتجة والمصدرة له ولا بُد من استثمار هذه الفرصة من قبل هذه الدول..
تواصل اسعار النفط الخام ارتفاعها منذ اسابيع مدفوعة بجملة من العوامل المؤثرة في اساسيات اسواق النفط العالمية لعل أبرزها تعاف الطلب العالمي على النفط نتيجة تخفيف القيود الصحية وانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار الغاز في اسواق الطاقة العالمية، بالإضافة الى ضبط الامدادات النفطية وفقا لخطة تحالف "اوبك+" وعدم الانصياع لرغبة الدول الكبرى في رفع الطاقات التصديرية لدول التحالف..
يحتاج العراق الى شركات عالمية رصينة من اجل النهوض بالبنية التحتية وتأهيل وتطوير القطاع الصناعي والزراعي، كما تفعل دول الخليج، لا اللجوء الى بلدان العالم الثالث لتحقيق هذه الاهداف الكبرى..
انعكست الأزمة الصحية -كوفيد 19-سلباً على الوضع الاقتصادي عالمياً بشكل عام وعلى الاقتصادات النفطية بشكل خاص كالعراق مثلاً، حيث أفضت إلى تحطيم الاقتصاد بفعل اجراءات الاغلاق التي اتخذتها الحكومات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورنا قبل الوصول للقاح المضاد له في وقت لاحق..
إن الجائحة أسهمت في تعميق التفاوت الاقتصادي الموجود بالأساس قبل وقوع الجائحة، وإن هذا التفاوت سيستمر مالم تتعاون الدول والحكومات لوضع خطط مدروسة تسهم في تسريع التعافي من منها لتقليص حدة التفاوت الاقتصادي وإرجاعه لمستوى ما قبل الجائحة واستمرار التخفيف من خدته..
قفزت اسعار النفط مؤخرا الى معدلات تاريخية نتيجة تحركات متنوعة شهدتها اساسيات اسواق الطاقة خلال الاسابيع والايام الاخيرة. فقد ارتفعت اسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ اعوام وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق النفط والغاز الطبيعي والفحم. ومؤخرا لامست اسعار النفط حاجز (83) دولار للبرميل في اعلى مستوى لها منذ سنوات..
يتضح ان ارتفاع اسعار النفط متغير واحد، ولا يمكن الاعتماد عليه كونه مرتبط بتطورات الجائحة وآفاق نمو الاقتصاد العالمي. مقابل عدة متغيرات تضغط على موازنة 2021 من نحو معدل الصادرات النفطية وعدم تسليم نفط الاقليم والمبالغة في تقدير الايرادات غير النفطية وغيرها. ولا يعني ذلك ان نهاية العام الحالي سيدخل البلد في ازمة مالية بقدر ما يدعو الى توخي الدقة والحذر في مراقبة الوضع المالي في العراق وعدم المبالغة في تقدير الوفرة المالية والفوائض الناتجة عن تحسن اسعار النفط في الاسواق العالمية، بل الاستعداد لأوضاع مالية صعبة قد تواجه العراق اواخر العام 2021 على جانب الموازنة الجارية..
يعاني العراق من مخاطر تجارية وغير تجارية ولكن المخاطر الأخيرة هي أكثر وقعاً وتأثيراً، حيث يعاني العراق من مخاطرة تجارية تتمثل في ضآلة الارباح وارتفاع الخسارة وذلك بسبب وجود مخاطر غير تجارية أدت لتفاقم المخاطر التجارية..
صورة المستقبل في الاقتصاد العراقي قاتمة وغير واضحة في ظل اقتصاد راكد ضعيف الأداء يتميز بوجود جيوش من الشباب والشابات الخرجين عاطلين عن العمل، وقطاع خاص لا يرغب في استثمار رؤوس أمواله في الداخل بسبب عدم توفر البيئة الملائمة للاستثمار..
هذه المقالة ليست في السياسة الاقتصادية او الإصلاح بل لمعاودة النظر في الفاعلية الإنتاجية للإقتصاد العراقي. نعرض قليلا من المؤشرات التجميعية، ونلاحظ المسار الذي أفضى إلى تشكل بنية لتوظيف العمل ورأس المال تعيق التنمية الإقتصادية، بمعنى اللحاق أي تقليص فجوة التطور بين العراق والدول المتقدمة. ولقد ترسخ هذا النمط من الحياة الإقتصادية في البيئة السياسية، ودوائر القرار، منسجما مع طراز من الوعي والتفكير الرائج يُقصي محاولات البحث عن تدابير تساعد على النهوض الإقتصادي، بالتصنيع وبناء قدرات متكاملة ومتنامية لإستكمال وتطوير البنى التحتية..
بفعل التذبذب الحاد في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة وانخفاض الايرادات النفطية وتفاقم العجز المالي وزيادة المديونية وتعميق الاختلال الاقتصادي وزيادة المشاكل الاجتماعية والفوضى السياسية، أدركت هذه البلدان إنها بحاجة ماسة للضرائب لتنويع إيراداتها واقتصاداتها, بمعنى إن الضرائب أصبحت أداة لزيادة الحصيلة المالية لتقليص العجز وتجنب المديونية من جانب وأداة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع الاقتصادي على المدى الطويل لتقوية الاقتصاد وامتصاص المشاكل الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي من جانب آخر..
واجه الاقتصاد العراقي عام 2020 عاما حافلا بالتحديات الاقتصادية تمثلت بانهيار اسعار النفط وتراجع الايرادات النفطية بشكل حاد نتيجة تفشي فيروس كورونا والقيود التي فرضت على مختلف الانشطة الاقتصادية فضلا على تخفيض قيمة الدينار العراقي نتيجة ضغوط مالية تعرضت لها خزينة الدولة جراء تراجع الايرادات النفطية للبلاد الى دون النصف مقارنة بالعام 2019..
لا ضامن للتعافي الاقتصادي دون القضاء على كوفيد-19 في جميع انحاء العالم. ويمكن ان تؤدي السياسات الدولية المتضافرة والموجهة بدقة على المستويين الوطني ومتعدد الاطراف الى احداث فرق كبير في وتيرة التعافي وتقليص فجوة التعافي بين مختلف بلدان العالم..
اظهرت نتائج التحليل الخاصة بالعراق عن حصوله على ما نسبته 14% بالمؤشر العام وهو يحتل المرتبة ما قبل الاخيرة بين الدول العربية بالمقارنة مع 75% و65% و64% للإمارات والسعودية والبحرين والتي احتلت المراتب الاولى الثلاث..
إن العمل على تطبيق اقتصاد السوق بشكل مباشر ومفاجئ دون التفكير بمدى أهميته وكيفية تطبيقه من قبل المجتمع ونُخبه سيجعل سلوك الاقتصاد مُتعثراً، لذا ينبغي العمل من الجهات المختصة ومن بينها الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والمنبر الديني التفكير بمدى أهمية اقتصاد السوق للمجتمع وجعله ثقافة عامة لدى المجتمع، وعندئذٍ يصبح سلوك الاقتصاد أكثر رُشداً وعقلانيةً وتقدُماً ..
تنبع أهمية تطوير مؤشر للاستقرار المالي من ضرورة وجود مؤشر كمي يعمل كأداة للتوجيه والتنبيه لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم سلامة النظام المالي، بوصفه أداة تكميلية لأنظمة الإنذار المبكر واختبارات الأوضاع الضاغطة..
إلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة. ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة. ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة الإرهاب، وتنافس الزعامات وكثرة الأحزاب، وشرط "التوافق"، وهو عمليا مشاركة جميع الأحزاب في حكومة تتنصل عنها في الأسبوع الأول، وتبتزها..