ان العراق هو قلب الشرق الأوسط النابض، ومن يتحكم بالعراق قادر على التحكم بهذه المنطقة الحيوية من العالم وإعادة تشكيلها كما يريد، ولا يوجد أي بلد يضاهيه في أهميته، فلا دمشق ولا القاهرة ولا الرياض ولا طهران ولا أي عاصمة أخرى تشكل مفتاح السيطرة والنفوذ الشرق اوسطي بمعناه الجوهري..
على الرغم من العنف والتخويف، احتفظ العراق بحياة سياسية حقيقية وصحافة حرة نسبيا، وله علاقة مع عشرات القنوات الإخبارية التلفزيونية، المعادي بعضها لرئيس الوزراء العبادي، ومع حلول موعد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في شهر أيار، لا يمكن لأحد أن يتنبأ من سيكون الفائز..
أن هذا الملف هو من اسخن الملفات حاليا في عراق ما بعد داعش، فكان لتواجد القوات الاجنبية في الارض العراقية ذريعة مهمة وهي محاربة الارهاب، فأما الان وقد انهزمت تنظيمات داعش الارهابية واصبح البلد يتمتع بسيادته الكاملة على كامل أراضيه..
ان الحكومة لن تحرر مؤسساتها من الفساد إذا بقيت تتعامل بحذر مبالغ فيه مع كبار الفاسدين، فيما تصب جام غضبها على الصغار منهم، فصغار الفاسدين في دائرة الفساد هم أشبه بالجواسيس غير المهمين الذين يمكن التضحية بهم بسهولة، وإيجاد بدلاء لهم، لكن ذلك لن يقتلع الفساد من جذوره..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التعدد السكاني، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية، ليس هذا فحسب بل لا يزال يعاني من المديونية..
العراق وعلى الرغم من ضخامة ثروته النفطية (143.07مليار برميل) التي تشكل أكثر من 27 ضعف ما تمتلكه النرويج الذي يبلغ (5.14 مليار برميل) وكذلك ارتفاع إنتاجه اليومي البالغ 3481000 برميل مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 1577.1 إلف برميل يومياً، إلا إنه لا يزال لم يحقق العدالة الاجتماعية..
مخيم رفحاء هو ميخيم انشأ للاجئين العراقيين بعد حرب الخليج والانتفاضة الشعبانية في العراق، ويقع قرب الحدود العراقية - السعودية يبعد عن محافظة رفحاء السعودية 20 كم، ضم المخيم اكثر من 40 الف محتجز خلال المدة 1991 - 2003 بعد غلقه نهائياً..
على الحكومة العراقية ان لا تواجه فقط التحديات المحلية لحل القضايا التي مكنت تنظيم" داعش" من السيطرة على مدينة الموصل ومناطق اخرى من العراق عام ٢٠١٤، بل التغلب على النظام الجيوسياسي المتقلب في المنطقة الذي يتنافس فيه الغرباء للتأثير على مستقبل البلاد الآن بعد ان يقل اهتمامهم بالكفاح ضد داعش..
ان حماية وحدة العراق وسيادته الكاملة على اراضيه يمثل مصلحة وطنية عليا للدولة العراقية لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف والمبررات، وان صانع القرار العراقي ملزم دستوريا ووطنيا واخلاقيا بالحفاظ على هذه المصلحة ومنع التعدي عليها، فهي خط احمر غير قابل للتفاوض والمساومة عليه..