ومع دخول عام 2020 يبدو ان العراق سيستمر بمفاجئة الجميع بمجرياته احداثه، لذا تبرز تساؤلات ملحة عديدة حول ما يحمله العام الجديد له من توقعات، لاسيما ان محيطه الإقليمي يغلي على صفيح ساخن، مدعوما بتقاطع مصالح وسياسات واضح بين القوى الكبرى الرئيسة المؤثرة في الشرق الأوسط..
تحقيق الاستدامة المالية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط، ولأجل وقاية اقتصاداتها من تقلبات أسعار النفط العالمية، يحتم على حكومات هذه البلدان تقوية المؤسسات المالية بسياسات اجرائية مناسبة ..
السلطات في العراق بلغت من الوهن الحد الذي يصل الى تغليب مصالح فئوية واقليمية ودولية وتذويب المصالح العراقية وابعادها عن الاهتمام وبشكل يدعوا الى اليأس من امكانية عودة الحياة للمصالح الوطنية العراقية وسط بيئة اقليمية ودولية تصارعية وتنافسية..
لقد برز التأثير السيء الناتج عن كل ما تقدم من خلال النقمة الشعبية المستمرة، التي اظهرتها معظم الاطياف الاجتماعية العراقية – بين فينة وأخرى-وتجسدت، أخيرا، في شكل انتفاضة شعبية، واسعة وناقمة، في مناطق الوسط والجنوب، منذ الأول من تشرين الأول-أكتوبر 2019 والى الوقت الحاضر، قادت الى اسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي، وتهدد بتغيير موازين القوى بشكل قد يغير كامل المعادلة لما سمي بالعملية السياسية التي جاءت عقب الاحتلال الأمريكي..
السلطات و"القوى السياسية" العراقية بحاجة لتملّك رؤية للعمل الاجرائي اذا ما كانت فعلا مريدة لهدف بناء الدولة وتصحيح المسار في ترميم ما يمكن ترميمه في المرحلة الحالية مستفيدة من ضغط الجماهير كمساند قوي ضد قوى الاعتراض على الاصلاح والتغيير..
يخطأ كثيرا من يظن ان العراق فقد تأثيره العالمي، فهو لا زال وسيبقى لديه هذا التأثير، من خلال ما يمتلكه من رصيد زاخر من القوة الناعمة، الا ان هذا الرصيد سيبقى مجرد قوة محتملة وكامنة تحتاج الى بشر اذكياء لديهم الإرادة والتصميم والقدرة على تحويلها الى قوة حقيقية تنتج دولة تمثل بشعبها وحكامها ونظام ادارتها أنموذجا جذابا للعالم..
إذا أراد العراق أن يكون رائدا في محيطه، آمنا على مستقبله، ومؤثرا على مستوى العالم، فعليه توفير المرتكزات اللازمة لترسيخ ديمقراطيته، وفي مقدمتها تعزيز المواطنة الفعالة لمواطنيه؛ لأنه بين خيارين لا ثالث لهما: إما النجاح في تجربته الديمقراطية، وإما الاستسلام لدكتاتورية جديدة قصيرة العمر تعقبها الفوضى العارمة التي قد تهدد وجوده السياسي بالكامل..
يشكل إنجاز البنية التحتية في العراق مفتاح تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبما إن مالية الدولة تعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب وانخفاض أسعارها ويبدو إن تحليق أسعارها نحو الارتفاع بات أمراً غير محتوم لأسباب تتعلق بالبدائل، أصبح من غير المنطق الاعتماد على هذا الخيار ولابد من التفكير في خيارات أخرى..
بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الامني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام الى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الامريكي الايراني مع الحوادث التي شهدها الخليج عمان مؤخرا. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الاجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات في البلد..
أن تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني يدفع إيران الى غلق مضيق هرمز، لمنع كل من (العراق، الكويت، الامارات، قطر، البحرين، عمان، السعودية) من تصدير نفطها ايضاً، وبذلك ستوفر هذه الخطوة ضغط اضافي على الاقتصاد العالمي سيؤدي الى محاولة ايجاد حلول سريعة للأزمة..
كانت، ولا زالت، مشكلة العراق هي افتقاره للقيادة السياسية المدركة لحجمه ودوره، ولديها الرؤية الاستراتيجية لاستثمار كل إمكاناته لبناء دولة حديثة بمعنى الكلمة تقود منطقتها نحو التطور والنمو الحضاري..
أن إيران اليوم تمر بصعوبات جمة جراء الحصار الأمريكي، والعراق بوابتها الكبرى لتجاوز مشاكلها او التقليل من شدتها وهنا على صانع القرار العراقي التحرك لإجراء مفاوضات جديدة وتعديل بعض الاتفاقيات القائمة، ومنع جميع اشكال التدخل في شؤونه الداخلية..
في ظل تراكم هذه التحديات التي تحيط بالعلاقات الأمريكية العراقية، وفي ظل حاجة الطرفين لبعضهما، لاسيما بالنسبة للحكومة العراقية، لابد من العمل على تذليل تلك التحديات، والعمل على تأطير العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال معالجة التحديات التي تتعلق بها، لاسيما في طبيعة علاقاتها مع بعض دول الجوار، بما يضمن الاحترام المتبادل للسيادة الداخلية، ويحافظ على طبيعة العلاقات السياسية المتوازنة مع كل الاطراف الإقليمية والدولية..
توصف العلاقات العراقية-الايرانية اجماليا بأنها علاقات غير متكافئة بين دولة تمثل فاعل اقليمي مؤثر في ملفات وازمات المنطقة وهي طرف بصراع اقليمي ودولي، واخرى دولة اقل ما توصف به انها تعاني ازمات عدة تشل كل قطاعات الحياة ومجالات السياسة ولا يمكنها نفض غبارها..
يحتاج صانع القرار العراقي لممارسة دور ريادي معتدل يخدم مصالح البلد اولاً بعيدًا عن سياسة المحاور والمحافظة على توازن القوى من دون الإضرار بحليف على حساب اخر..
تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف– الى العراق في اعقاب زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية مايك بومبيو ضمن جولة يقوم بها لعدة عواصم هدفها المرسوم الحصول على مزيد من التعبئة وكسب المواقف بالضد من ايران..
الإدارة الأمريكية بصدد وضع استراتيجية لها في منطقة الشرق الأوسط يكون محورها احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة والتقليل من تمدد طهران في العواصم العربية، لاسيما في سوريا والعراق..
سوريا في الحسابات الاستراتيجية ليست مكسباً كبيراً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قورنت مع العراق، وإن تهدئة الوضع في المنطقة بشكل عام، لاسيما فيما يتعلق بالأزمتين (السورية واليمنية) قد يعطي الأمريكان دورا أكبر في العراق..
بعد عام من التحرير كيف يبدو العراق اليوم ؟ وكيف لصانع القرار تجاوز الأخطاء ومنع تكراراها؟ ..
انهاء منهج شيطنة الآخر وعدم قبوله في العلاقات العربية-العربية، لأنه منهج عقيم لا يخدم شعوب المنطقة، ويساعد على زيادة التوتر غير المبرر فيها..
ينبغي ان يحافظ العراق على ديمومة الحياد المتوازن بالرغم من حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس من اطراف عدة ، فالحياد هنا يجنبه الويلات التي لاقاها، فالانفتاح على المحيط العربي ظاهرة صحية تصب في مصلحة العراق في مقابل ان يكون متوازناً مع ايران كما الولايات المتحدة والابتعاد قدر الامكان عن سياسة المحاور بما يتوافق ومصلحة البلد..
إن التنازع الموازي لسلطات الدولة العراقية لم يكن على المستوى الأمني فقط، فهناك سلطات موازية لسلطاتها على الصعيد التعليمي والصحي والخدمي والإعلامي وغيرها من القطاعات الأخرى..
يواجه الشريكان التجاريان الاكبر للعراق، تركيا وإيران، عقوبات اقتصادية وازمات مالية حادة قد تغير ملامح العلاقات الاقتصادية القائمة مع العراق..
ان العراق حتى مطلع خمسينات القرن الماضي يختلف نوعيا عن عراق الوقت الحاضر في مستوى المعيشة وانماط الحياة الحضرية والريفية وفي التعليم والصحة والنقل والاتصالات. وللتذكير ان مورد النفط لم يكن له الوزن الكبير في تمويل الأنفاق العام حتى نهاية الأربعينات وفي عام 1950 لا يتجاوز اسهامه 20 بالمائة..