يتعين على الافراد ان يكونو مواطنين قبل كونهم افراد لهم حقوق ويكونو على قدر من المسؤولية في اختيار من يمثلهم في جميع مفاصل الدولة ولا يربطو بين السلطة والدولة..
الارهاب والفساد كلاهما يغذي الآخر وهنا اساس الاشكالية، فالحكومات السابقة لم تفلح في مواجهة الفساد والارهاب كليا. والحكومة الحالية تواجه مهمة كيفية تفكيك الحلقات المترابطة بين الفساد والارهاب، وذلك لان الفساد هو من جاء بالإرهاب، والارهاب هو من يهيئ البيئة المناسبة للفساد وبالنتيجة هو ينم عن هشاشة امنية..
ينبغي ان يحافظ العراق على ديمومة الحياد المتوازن بالرغم من حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس من اطراف عدة ، فالحياد هنا يجنبه الويلات التي لاقاها، فالانفتاح على المحيط العربي ظاهرة صحية تصب في مصلحة العراق في مقابل ان يكون متوازناً مع ايران كما الولايات المتحدة والابتعاد قدر الامكان عن سياسة المحاور بما يتوافق ومصلحة البلد..
لن تجد الحكومة ما يكفي من الوسائل للتغلب على قيود المورد المالي إذا ما بقيت ادارتها ضمن مفردات وثيقة الموازنة المالية العامة، التي هي مرآة للتعثر الاقتصادي. وتتمثل الخطوة الأولى لتجاوز الخلل، والعجز عن الانجاز، في الاستعداد للتعرف بالتفصيل على الكيفيات التي تزاول بها اجهزة الدولة عملياتها..
مارست اغلب القوى السياسية في الانتخابات وما بعدها قدرا من الخداع لإرادة الناخبين وتحريف اصواتهم المحدودة تجلى بصور عدة بعثت برسائل سلبية للجمهور ولجمت الضوء في نهاية النفق في امكانية تحقيق التغيير والاصلاح بعد أكثر من عقد ونيف من التدمير..
ان القوى السياسية في مجلس النواب ستقترب أكثر من مساندة رئيس الوزراء المكلف لتلافي الاحراج امام جماهيرها التي لمست المخرجات الفعلية السيئة لحكومات المحاصصة الثلاث الماضية..
على السيد عادل عبد المهدي أن يستثمر الفرص المتاحة له، لاسيما فرص دعم المرجعية الدينية وضغط الشارع العراقي؛ لأن فشل السيد عبد المهدي في مهامه كرئيس حكومة سيضع الدولة العراقية في مسار خطير..
هناك بعض المواقف الرسمية من الجانب العراقي قد هزت العلاقة بين البلدين نوعا ما، وقد تعيد طهران تفكيرها السياسي بخصوص التعامل مع الدولة العراقية في المرحلة المقبلة..
جميع المشاريع الكبرى قبل الحصار انجزتها شركات اجنبية مقتدرة، والتي امتنعت عن دخول العراق منذ بدء الحصار، ولم تستأنف العمل في العراق بعد عام 2003 لأسباب منها الاضطراب الامني، وايضا السمعة السيئة عن سوق الاعمال والبيروقراطية في بلادنا..
ان الحكومة العراقية 2018 لن تختلف عن سابقاتها من حيث معايير التشكيل (الاستحقاقات الانتخابية، وحصص المكونات في الجهاز التنفيذي) بعد توفر الضاغط السياسي -الامني والضاغط الجماهيري، لذا لن تكون هناك معارضة كما تمنى الكثير من المتابعين والمهتمين..
حتى في ظل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وبالرغم من وجود فرصة كبيرة مع تقارب نتائج الكتل السياسية وكثرة الاخلافات ما بينها ووجود صفين يختلفان مع بعضها وكلاً يحاول تشكيل الحكومة بعيداً عن الاخر وهي فرصة لولادة معارضة جادة قد تتكلل بالنجاح هذه المرة في حالة الابتعاد عن المحاصصة والمضي بالأغلبية ..
ان التأخر في مباشرة الدولة لدورها النزيه والقوي في حماية حقوق الناس عبر فرض القانون، بذكاء وضمير حي، يقود حتما الى تجذير وانتشار نطاق عمل المؤسسات الموازية للدولة والمنافية لها، ما يؤدي الى استنزاف التراكم الحضاري للبناء الأجتماعي، وارتداد العراق الى مراحل متدنية وتتزايد صعوبات التحديث، بل يصبح الكلام عن الأصلاح مهزلة..
لا بد من الاعتراف بأن العنف والترهيب وسفك الدماء في سياق التنافس على احتكار ادارة الشأن العام، ومواقع الرئاسة والأدوار، يتناقض في الصميم مع الشرط الأخلاقي الأساسي للشراكة بين البشر ضمن نطاق جغرافي يسمى الوطن..
لا بد من قيادة لكل العراق، تُصلح الدولة لتقود عملية تحديث المجتمع، وصار من الضروري اعادة ترتيب اجهزة الدولة وادارتها في ضوء وحدة النظام قبل فوات الأوان..
معظم ما تحقق في مؤتمر الكويت هو عبارة عن قروض ميسرة يتوقع ان تزيد اعباء الدين العام، الذي لامس قرابة 117 مليار دولار حتى نهاية العام 2017. وبالتالي لن يستفيد العراق كثيرا من القروض المقدمة، خصوصا وأنها خاضعة لإجماع وموافقة مجلس النواب الذي أخفق لغاية الان في اقرار موازنة العراق عام 2018..
الحاجة الى اعادة الاعمار بعد الصراع ليست جديدة على العراق بل يمكن القول ان العراق شهد تلك الحاجة لثلاث مرات بعد 2003 وهي الحاجة الى اعادة الاعمار بعد الغزو الاميركي عام 2003، واعادة الاعمار بعد التخلص من تنظيم القاعدة الارهابي، والاخيرة مايشهده العراق في المرحلة الحالية..
ان الحوار بين بغداد واربيل سيبدأ مطلع السنة المقبلة 2018 بعد اعياد الميلاد، وان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيشرف على التحضير لهذا الحوار..
ان العراقيين حكومة وشعبا خاضوا تجربة قاسية جدا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن حقهم ان يفخروا بما انجزوه، كما من حقهم الخشية على مستقبلهم من المفاجئات القادمة، ولكن هزيمة العدو لا تكفي لضمان النصر، بل تتطلب ادامة النصر الحفاظ على السلام الذي يعقبه..
بات العراق على ابواب مرحلة جديدة وهو يخطوا الخطوات الاخيرة للقضاء على داعش عسكريا، ويعود بقوة الى محيطه العربي والاقليمي، وبعبارة اخرى يمكننا القول ان عراق مابعد داعش ليس عراق ماقبل وخلال مرحلة داعش..
الحكومة العراقية الحالية وقياساً بسابقاتها تعد افضل من حيث المخرجات وهذا لا يعني وصولها لحالة الكمال او المثالية فلا تزال تشهد اخفاقات في مجالات عدة وعلى رأسها موضوع مكافحة الفساد..
ان الحكومة العراقية قطعت مسافة جيدة في وضع العراق على المسار الصحيح وعملت على تصحيح المسار مع المحيط الاقليمي العربي . وكذلك نجحت في استثمار ازمة استفتاء اقليم كردستان وتحويلها الى فرصة عززت من خلالها التعاون مع الجارة الشمالية تركيا والجارة الغربية ايران..
ان وجود تنظيم داعش لا يزال في مناطق متفرقة بصورة خلايا نائمة او يعتمد على هجمات الذئاب المنفردة وهذا يحتاج الى اعادة النظر بالجانب الامني بعد الانتصار العسكري..
هناك ضوروة وطنية لتعزيز الدور الاتحادي في إقليم كردستان العراق عبر تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية وطرده من شمال العراق وان اقتضى ذلك التعاون مع الجانب التركي لحرق هذه الورقة نهائياً..
أن خيار الحوار بين بغداد وأربيل سيبقى مفتوحاً، على الرغم من التأجيل المقصود من قبل الحكومة العراقية في الوقت الحالي. فالإقليم هو المتضرر الوحيد من عملية أطالة عمر الأزمة وغلق باب الحوار بين بغداد وأربيل..