استمرار النهج السياسي الحالي لأحزاب السلطة الحاكمة والقائم على التحيز لحكومة الاقليم ومقايضة السلطة والمكاسب السياسية بثروات وحقوق المحافظات العراقية، والجنوبية بشكل خاص، أحد أبرز ملفات الفساد السياسي بشاعة في العراق..
يوم الاحد الماضي، 18 تموز، بعد مفاوضات صعبة قررت مجموعة (أوبك+) زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط الى (400) الف برميل يوميا، على أساس شهري، بدءًا من تشرين الاول 2021 لحين التخلص التدريجي من التعديل على الإنتاج وتصفية كامل كمية (5.8) مليون برميل المخفضة في ايلول 2022، على أن تعمل المجموعة على تقييم تطورات الاسواق وأداء الدول المشاركة في كانون الاول 2021..
تحاول حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الانخراط في اتفاقيات عربية ودولية تضمن الشروع في تطوير البنية التحتية وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق منجزات ملموسة خلال الشهور المتبقية قُبيل الانتخابات القادمة في تشرين الاول القادم. مع ذلك، فان العمر المتبقي للحكومة وطبيعة الشراكات المنتخبة تثير جملة من التحفظات والاعتراضات على بنود تلك الاتفاقات، خصوصا في ضوء الامكانات الاقتصادية والهياكل الانتاجية وسوق العمل لدول التحالف..
يعكس التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لإنجاز المنهاج الوزاري، ومستوى النجاح الذي تحقق منذ تسلم الحكومة في 8 أيار2020 . ويتضمن هذا التقرير الذي يغطي المدة من 8 أيار 2020 حتى 7 أيار 2021 في فصله الأول، إجراءات الحكومة لتنفيذ المنهاج الوزاري..
تزايدت في الآونة الاخيرة حساسية اسواق النفط العالمية لجهود انتاج وتوزيع وتطعيم اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 على مستوى العالم، نظرا لارتباط تعافي الاقتصاد العالمي على النفط بالقيود الصحية وما يعنيه التطعيم من عودة للنشاط الاقتصادي وازدهار السياحة والتنقل بين الدول والمدن ومن ثم انعاش الطلب العالمي على النفط بعد اكثر من عام على ركود معظم القطاعات الاقتصادية في العالم..
لم يكن قرار خفض قيمة الدينار مناسبا من حيث التوقيت او المقدار، فقد تم اضافة صدمة نقدية الى الصدمات الاقتصادية والصحية التي كانت تعصف بالطبقات الفقيرة والهشة منذ اواخر العام 2019 بسبب التظاهرات وجمود النشاط الاقتصادي..
في الوقت الذي تتلقى فيه اسواق النفط العالمية دعماً نتيجة التعافي القوي في أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين)، وشروع أوروبا بتخفيف قيود الإغلاق، فضلا على انخفاض مخزونات النفط الأميركية الذي فاق التوقعات، لا تزال مخاوف الاسواق تتركز صوب زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية وتقلص الطلب في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. فضلا على تمديد محتمل لإجراءات الطوارئ في اليابان بسبب تداعيات جائحة كورونا..
كشفت التجربة الاقتصادية في العراق ضعف الادارة الحكومية في ادارة الموارد المالية التي تحققت طيلة السنوات الماضية نتيجة هيمنة الاحزاب السياسية على عملية صنع القرار الاقتصادي..
لا فرصة لتوازن اسعار النفط في الوقت الراهن نظرا لتفاوت العوامل المحركة لقوى العرض والطلب على النفط في الاسواق العالمية. مع ذلك، تتركز الانظار خلال الاسابيع والشهور القادمة على التزام اوبك بقيود الانتاج والملف النووي الايراني من جهة، وتطورات جهود احتواء الجائحة ومدى انتشار التطعيم وتعاف الطلب على النفط من جهة اخرى..
على الرغم من تعاف الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، نسبيا، الا ان تباين مسارات التعافي بين بلدان العالم وارتفاع عدم اليقين تبقي افاق النمو والاستقرار متأرجحة بين التطورات الايجابية لإنتاج وتوزيع وتطعيم اللقاح عالميا، وموجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس الجديدة التي تثير القلق بشأن الاقتصاد العالمي بين الحين والاخر..
مؤخرا، وبسبب تطور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وانتشارها عالميا والبدء الفعلي لعمليات التطعيم، تعززت الآمال في حدوث تعاف اقتصادي ينعش الاسواق المالية العالمية بعد شهور من التقلب والانهيار..
تتضمن أولويات سياسة المالية العامة مواصلة الدعم حسب الحاجة مع استمرار عمليات التطعيم وتعزيز التعافي؛ والتنفيذ العاجل لتدابير المالية العامة اعتمادا على قدرات محسَّنة في مجال تنفيذ المشروعات وإجراءات أكفأ للمشتريات؛ والسعي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي؛ ومعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد أن تترسخ جذور التعافي؛ ووضع استراتيجيات متوسطة الأجل للمالية العامة من أجل إدارة مخاطر المالية العامة والتمويل؛ وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..
تغيير سعر الصرف مرة ثانية، وبضغوط سياسية، يضعف من استقلالية البنك المركزي وبالتالي فقدان الثقة بالسياسة النقدية في العراق..
خلال الشهور الاخيرة نجحت جهود منظمة اوبك في قيادة تحالف (اوبك+) لدفع اسعار النفط صوب الارتفاع والحفاظ على توازن اسواق النفط العالمية من خلال الاستمرار في برنامج خفض الامدادات، وأخرها قرار التحالف بتمديد تخفيضات الانتاج عند (7.2) مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر نيسان القادم، لتعويض تعثر الطلب العالمي على النفط بسبب استمرار تأثر قطاع النقل العالمي بتداعيات جائحة كورونا..
في الحقيقة لا تزال الضغوطات على اسواق النفط مستمرة وتكبح فرص تحليق الاسعار بشكل مستدام، خصوصا حساسية النفط الصخري لارتفاع الاسعار وانتهاء موسم العواصف الثلجية. وايضا امكانية عودة النفط الايراني الى الاسواق اذا ما تم تفعيل الاتفاق النووي مع طهران. كما ان الهجمات على البنية التحتية النفطية في السعودية لم تعيق معدلات الانتاج النفطي السعودي كما صرحت بذلك المملكة رسميا، مما يرجح انفجار الفقاعة وهبوط الاسعار الى 65 دولار في الايام المقبلة..
ان تدهور الوضع المالي في العراق دالة لحزمة من المسببات يأتي في مقدمتها غياب الشفافية والحوكمة في معظم مفاصل المؤسسة المالية (وزارة المالية)، وضعف الالتزام بالقوانين النافذة من قبل العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، والاعتماد المزمن على موازنة البنود، وغياب الحسابات الختامية رغم الفساد المستشري في جميع المؤسسات الحكومية، وضعف قدرة الحكومة المركزية على استغلال وتوزيع الموارد بعدالة وكفاءة..
مر الاقتصاد العالمي بأوقات عصيبة منذ تفشي فيروس كوفيد-19 ويحتاج النشاط الاقتصادي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير وما تفرضه اجراءات الحجر الصحي من قيود صارمة على التنقل والعمل والنشاط الاقتصادي. ويتوقع ان تشكل الجائحة عائقا لاستئناف النمو والاستقرار الاقتصادي هذا العام. فلا تزال الصدمة الصحية تمارس ضغوط عكسية على الاقتصاد العالمي رغم التوصل الى أكثر من لقاح مختبر لاحتواء فيروس كورونا..
لم تتضح السياسات الإصلاحية في مشروع الموازنة العامة 2021 بشقيها الايرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح على حساب الشروع بالتنمية والاصلاح..
يتضمن مشروع الموازنة الجديدة اتجاهين متعاكسين اتجاه انكماشي قائم على تقليص الرواتب (بقرابة 5 ترليون) واتجاه توسعي لأغراض استهلاكية غير انتاجية، وبشكل يفوق الاتجاه الانكماشي، ويتمدد على الاقتراض العام الداخلي..
يجدر بالحكومة الاتحادية مطالبة الإقليم بتسديد ما عليه من ديون الى بغداد نظرا لاستلامه مبالغ مالية ضخمة دون تسليم الخزينة الاتحادية الايرادات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الدستور وقوانين الموازنات النافذة..
مرت اسواق النفط الخام بأوقات عصيبة عام 2020 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير والتخلص من فيروس كورونا وما يفرضه من قيود صارمة على التنقل والعمل بحرية ونشاط. ويتوقع ان تشكل جائحة كورونا تحديا أساسيا للطلب على الوقود الى نهاية العام 2021..
خفض قيمة الدينار العراقي جاء اساسا لتمويل العجز الضخم في موازنة العام 2021 وليس لتحقيق اصلاح اقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني. خصوصا مع استمرار التراجع في الايرادات النفطية وعجز الحكومة عن تقليص النفقات او تعظيم الايرادات غير النفطية في الامد القصير..
يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة..
نظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة..