المعارضة السياسية في الإسلام كما يراها بعض المتخصصين، تكمن بإبداء الرأي السياسي بالقول أو الفعل ضمن ضوابطه المشروعة، والمستند إلى الدليل اليقيني والقابل للحوار، بعيدا عن أي أشكال العنف أو إثارة الفتن التي تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب غيره. وقد اختلف العلماء في حكم المعارضة السياسية في الإسلام، ويرجع سبب اختلافهم حول المساحة التي يشملها مصطلح المعارضة السياسية، وهل المعارضة السياسية خروجا على الحكم أم تصويبا له، والتعارض الظاهري للنصوص الآمرة بالطاعة والداعية إلى إبداء الرأي؟..
هل يستمر العراق في استثمار خليجي 25 بفعاليات آخرى واستقرار سياسي وأمني واقتصادي، أم ستعمل الماكينة الإعلامية المضادة على تشويه هذا الانجاز الرياضي وتصدير صورة سيئة عن بعض الدول المشاركة في البطولة ويتم مزج ذلك بتوجهات وتوظيفي سياسي ممنهج ؟..
يحتاج هذا الملف إلى حكومة عراقية وطنية شاملة تجمع كل الاطراف المتنازعة على اسس صحيحة، ونظام سياسي مستقر، يتمتع بالشرعية الداخلية والرضا المجتمعي، قبل كل شيء؛ لأن السياسة الخارجية الناجحة، هي امتداد طبيعي للنجاح والاستقرار السياسي الداخلي، على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية)، فاذا ما كنت فاقد للمؤهلات والدعم الداخلي، ولا تمتلك الاهلية الكاملة على كامل القرارات السياسية والسيادية في البلد، لا يمكن ان تكون لاعب فاعل على المستوى الخارجي والإقليمي..
ان فرضية المواجهة المسلحة للانقسام الأفقي ستبقى قائمة، ولاسيما في ظل الانجرار المجتمعي لها بشكل ساذج جداً، وتغليفها بغلاف الثيوقراطية السياسية والحزبية الضيقة، كتلك المفاهيم التي يلجأ لها الإسلام السياسي الشيعي على صعيد السلوك السياسي أو تلك المباركات التي تأتي من رجال ومراجع دين من البيئة الشيعية (المحلية والإقليمية) التي عادة ما تزيد الانقسام الأفقي وترسخه بين المختلفين..
بما ان المقاربة الحالية بين الأمريكان وقوى الإطار التنسيقي، تحكمها المواقف والمصالح السياسية والحزبية الفئوية الحرجة، وليس المصالح القومية العليا للبلد، ولاسيما تلك المصالح التي تقوم على اساس الرؤية الرسمية وتخطيط الدوائر المعنية، فأن السيد السوداني لا يمكن ان يلعب دورا أكبر في رسم تلك المقاربة بين الأمريكان والإطار التنسيقي على المدى المتوسط والبعيد..
ما الذي يفسر التوافق الأمريكي الإيراني على حكومة يكون رئيسها مرشح من قبل القوى السياسية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والرافضة لأي نوع من العلاقة معها، وتهاجم بعثاتها ومقراتها الدبلوماسية والعسكرية بصواريخ الكاتيوشا بشكل مستمر؟..
إن ما يجمع بين تشرين والصدريين أكثر مما يفرق بينهما، فكلاهما ينتميان إلى الحركات السياسية الوطنية التي انبثقت من الداخل العراقي ومن معاناة المجتمع العراقي جراء الحكومات المتعاقبة، وان خطابهما السياسي متقارب جداً، ولعل الكثير من التشارنة هم صدريون في الانتماء، وكلاهما ينتميان إلى مدرسة الاحتجاجات الشعبوية..
كيف يمكننا قراءة وتتبع هذه الجدلية، وكيف انعكست على واقع التيار الصدري السياسي والديني، وكيف سيتعامل الصدريون ولاسيما زعيمهم السيد مقتدى الصدر بعد قرار اعتزال مرجعية السيد الحائري المرجعية الدينية؟..
نعتقد بان الأزمة الحالية "وعلى الرغم من صعوبتها" إلا أن مخرجتها ستصب في صالح التجربة الديمقراطية والنظام السياسي والمجتمع العراقي، ولاسيما اذا ما بقي السيد الصدر مصراً على مقاطعة تشكيل الحكومة التوافقية، المحاصصاتية والزبائنية، والخروج بحلول حقيقية تعالج المشاكل السياسية والثغرات الدستورية والقانونية التي اسهمت في افشال التجربة الديمقراطية والنظام السياسي الحالي والقطاعات الاخرى على مدار السنوات الماضية..
هل ينجح السيد الصدر هذه المرة في مشروعه السياسي خارج العملية السياسية أم سيكون الوضع كما كان عليه في العام 2016، ولاسيما ان الصدر وصل إلى ذروة مشروعه الإصلاحي الذي بدئه منذ عام 2015 أو ما قبل ذلك، وجرب كل الادوات الممكنة في سبيل انجاحه، فأما أن ينجح في مسعاه أو أن يفشل نهائياً ويفقد ثقة قطاعات واسعة من غير انصاره؟..
تعد خطبة صلاة الجمعة التي نظمها التيار الصدري في الجمعة الماضية بمدينة الصدر، عبارة عن استعراض سياسي اكثر مما هو تجمع ديني، ولاسيما بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي وابتعادهم عن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية القادمة، إذ اراد الصدر ايصال رسالته السياسية من خلال هذا الاستعراض الى خصومه السياسيين وكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن الرسائل التي اوصلها إلى جمهور تلك الاحزاب، ولاسيما في المناطق المحررة..
يمكن وصف خطوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب وتقديم الاستقالات من البرلمان العراقي بأنها خطوة مركبة، تجمع بين المناورة الهادفة والازمة السياسية المفخخة، التي تحمل في ثناياها تحديات خطيرة قد تؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على النظام السياسي الحالي والعملية السياسية برمتها..
في الواقع ان الأزمة الاوكرانية – الروسية أثرت على العديد من الملفات العالمية، ومنها الملف النووي الإيراني والمباحثات الجارية بشأن احياء الاتفاق مرة ثانية، والوصول إلى صيغة توافقية تقرب وجهات النظر بين واشنطن وطهران،..
في الحقيقة أن الازمة السياسية الحالية ليست عصية على الحل، بل على العكس من ذلك، فالحلول كثيرة ومتوفرة على ارض الواقع، إلا أن المتغيرات الذي حدثت في هذه المرة اسهمت بشكل كبير في تعقيد الحلول المعروفة سابقاً في حل الازمات العراقية، وهذا بدوره أسهم في ولادة متغيرات وحلول جديدة ادت إلى تعقيد الازمة السياسية الحالية وجعلها متأرجحة بين التوطين والتعويم..
هناك نظرة تشاركية بين تيارات الإسلام السياسي العراقي، حول مفهوم الدولة الحديثة وسيادتها، من حيث النظرة الهلامية التي تعتريها، التي يشهد عليها تبني معظمهم فكراً دينياً سياسياً أممياً عابرًا للوطنية ذا صبغة عالمية، والارتكان في ذلك إلى أفكار خط الإمام-ولاية الفقيه، والحاكمية، وهو ما يعتبره البعض وفقاً للتوصيف السياسي الحديث خيانة وطنية. مما أثار الجدل حول تطَّور علاقة الدين بالسياسة بشكل عام وقضايا مثل الحريات العامة وسيادة الشعب والعلاقة الممكنة مع الأنظمة السياسية العلمانية والمدنية والقوى الدولية ذات التأثير..
يبدو بان كل فرضيات وسيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تحمل تداعيات ومخاطر كبيرة على كافة المستويات، مخاطر من شأنها أن تودي بالنظام السياسي القائم والعملية السياسية إلى الهاوية، مع ذلك من الممكن ان يتم تحجيم تلك المخاطر من خلال دعم مشروع الاغلبية السياسية والمضي بخطواتها التنفيذية والتشريعية، التي من شأنها أن تفرز الحزب الذي يتبناها ويتحمل مسؤوليتها في (النجاح والفشل) ومواكبة عملية التطور الديمقراطي الملازمة لكل الانظمة السياسية الديمقراطية..
ان الخلل الذي اصيبت بها منظومة القيم العراقية (السياسية والمجتمعية) بعد عام 2003 هو خلل سياسي في الدرجة الاساس، وتسرب لها نتيجة الانقسام وعدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه القوى السياسية العراقية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وتكمن خطورة ذلك الخلل بعدم قدرة تلك القوى على معالجة الاختلالات البنيوية التي اصيبت بها العملية السياسية والمجتمع العراقي..
أن الانسحاب قد تكون له تداعيات كبيرة على المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي، ولاسيما في ظل تنامي التهديدات بعودة تنظيم "داعش" مرة أخرى، أو تداعياته على المشهد الأمني والسياسي في ظل التواجد المسلح لكل الاطراف السياسية بمكوناتها المختلفة والخشية من الصدام المسلح فيما بينها..