في ظل هشاشة الحكومة العراقية وتنامي قوة المرجعية العليا في أدوار مختلفة، تصاعد دور العتبات الاستثماري وبالخصوص في كربلاء والنجف، ليشكل هذا التصاعد دوراً تنافسياً حاداً للقطاع الخاص في الاستثمار وفي مجالات مختلفة، وبهذا الدور التنافسي ابتعدت كثيراً عن الدور المساند الذي كان يُفترض أن تتبناه..
في تخلي الدولة عن الدور الاقتصادي الذي كان سائداً قبل 2003 وعدم قدرة القطاع الخاص على إدارة الاقتصاد بشكل انفرادي ومفاجئ، يبقى الحل الأمثل والأفضل، هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، خصوصاً في المرحلة الراهنة، لتلافي التعثر وتيسير التحول..
لا شك ان اتفاق (اوبك +) كبح التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط اواخر العام 2018. ففي ديسمبر كانون الأول اتفقت المنظمة وحلفائها على العودة إلى تخفيضات الإنتاج مدفوعين بمخاوف بشأن تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع الإمدادات. وتم تقليص الإنتاج بمقدار (800) ألف برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني الماضي. وبذلك تكون نسبة امتثال أوبك (86%) من التخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات رويترز، وهو مستوى مرتفع قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة. مع ذلك أشارت المنظمة إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة في الاسواق عام 2019، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض الى قرابة (800) ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني ليصل الى (30.81) مليون برميل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى (30.59) مليون برميل يوميا..
كان شائعا لدى اكثرية المثقفين والكتاب في التنمية ان ثمة علاقة عكسية بين حجم السكان ونموه من جهة ونمو الأقتصاد ومتوسط الدخل للفرد من جهة أخرى. ومن الضروري التفريق بين الدخل الواطئ، الفقر، ونمو السكان من جهة والعلاقة بين حجم السكان والتنمية من جهة احرى..
في الزمن القديم ترسم موارد العيش، وخاصة الغذاء، الحدود القصوى لحجم السكان ضمن النطاق الجغرافي. اما نمو السكان ضمن تلك الحدود فيعتمد على جملة عوامل اخرى منها النمو الطبيعي والأمراض والأوبئة وحركات السكان المتخطية للنطاق الجغرافي المعني، جذبا ودفعا، بما فيها الغزوات والاحتلال الاستيطاني وسواها..
إن الانتقال لأي اقتصاد من نظام الدولة إلى نظام السوق لا يمكن أن يتحقق دون أن يسبقه تحول سياسي من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، وكما لا يمكن تحقيق الانتقال الاقتصادي من نظام لأخر دون ان يسبقه تحول سياسي، كذلك لا يمكن تحقيق نفس الانتقال الاقتصادي بشكل مفاجئ دون أن يكون انتقالا تدريجيا..
إن تمويل متطلبات المالية العامة المتنوعة من خلال الاعتماد على مورد مالي واحد أو موارد محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت ريعية، لا يمكن أن يتحقق، وحتى وإن تحقق ذلك التمويل لتلبية متطلبات المالية العامة المتنوعة، فإنه لا يكون إلا على المدى القصير أو ربما المتوسط..