ان مشكلة تذبذب سعر الصرف في العراق أكبر من الحكومة والبنك المركزي كونه يعود لأسباب خارجية في الوقت الحاضر مبنية على اسباب داخلية في وقت سابق ولازالت مستمرة سيتم تناولها لاحقاً..
وفق حكم الاحزاب، وليس حكم القانون، نلاحظ ان العراق وشؤونه المختلفة تحول الى ازمة مستمرة حتى بات يوصف النظام الحاكم انه نظام ازمة. كما ان تلك الاتفاقات، ولأنه غير قانونية، يتم تبريرها بتأويلات وتفسيرات مختلفة للنصوص الدستورية. كما انها تتجاوز الارادة الشعبية وانماط التعايش بين المكونات لمصالح حزبية، اذ يمكن القول ان الاتفاق الاخير هو اتفاق تسليم محافظ كركوك لحزب..
الاشكالية الابرز للنظام السياسي في العراق انه يفتقد لاهم عناصره وهي الاحزاب السياسية الحقيقية. فــ "الاحزاب والقوى السياسية" في العراق ليست تنظيمات حزبية حقيقية، والكثير منها، وبسبب ايديولوجياتها الدينية، تحرم العمل الحزبي. كما انها لا تؤمن بحرية العبير والارادة الشعبية، وبالتالي لا تنظر للانتخابات بمعناها الحقيقي، بل تنظر لها كوسيلة لتعزيز سطوة ارادتها على الارادة العامة، وبمعنى اخر، تُريد ان تعزز شرعيتها في السيطرة على مفاصل وسلطات ومؤسسات الدولة..
أصبح التوظيف الحكومي والفساد كالغدد السرطانية في جسم الدولة وان السكوت عنها لا يعني توقفها عن النمو بل ستستمر في النمو حتى وصول اللحظة التي ينهار فيها الجسد وعندها سينهار جسد الدولة، سواء في الامد القريب او المتوسط، مالم تجد صانع قرار جيد وحكومة لا تفكر بإعادة انتخابها قادرة على ازالة الغدد السرطانية التي ستقضي عليها..
ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية كمفهوم منذ أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة، واكتسبت دوراً أوسع تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت إلى وضعها الحالي كمظلة للدبلوماسيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي التي تمارسها مختلف الأطراف الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وتعرف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها: إجمالي الأنشطة الاقتصادية الخارجية للحكومة وقطاع الأعمال للبلد..
مع التطورات التي يشهدها العالم اقتصاديا وكذلك سياسيا أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى أضحى الاقتصاد سبباً رئيساً في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، حتى أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة، كما ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها فرعًا من فروع الدبلوماسية الحديثة، وأداة مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول..
الارتفاع يعود الى نظام المنصة الالكترونية الذي فُرض من قبل الاحتياطي الفدرالي والخزانة الامريكية بدعوى تطبيق الامتثال والمعايير الدولية على النظام المالي في العراق. وبالرغم من اجراءات البنك المركزي من الشهر الاول ولغاية الآن التي تمثلت في الحزمتين الاولى والثانية لكن مع هذه الاجراءات ظل سعر الصرف بنفس المديات..
حظيّ مشروع الموازنة بجدل كبير على مستوى الاعلام والخبراء والمختصين، لما تضمنه هذا المشروع من تفاصيل كثيرة، ومفاجئات لم تكُن متوقعة على مستوى الاصلاح والتنمية وإعادة تخصيص الموارد وفق ما جاء به البرنامج الحكومي للحكومة الحالية (حكومة السيد السوداني).حقيقة لم تكُن هذه الموازنة مليئة بالأعباء المالية على مستوى رفع سقف الديون وانما كان فيها الكثير من المشاكل على مستوى اعداد الموازنة ولذلك كانت مضخمة ليس على مستوى البنود والحسابات وانما على مستوى المواد..
لازال للصراع الاميركي الايراني، المستمر منذ عقود، تأثيراته السياسية – الامنية والاقتصادية على العراق والمنطقة. هذا الصراع اخذ انماط وصور، عدة وصاحبه متغيرات اقليمية ودولية عدة فاقمت منه تارة، وخففت وتيرته تارة اخرى. وكان عاملاً دافعا لتطورات ومستجدات عدة اقليمية ودولية وكان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على المنطقة والعراق بشكل خاص..
يختلف دور الدولة في الاقتصاد من حيادي إلى انتاجي إلى تنموي إلى فوضوي غير واضح المعالم كما هو الحال في العراق حيث انسحبت من النشاط الاقتصادي في الوقت الذي لازالت تضع يدها على وسائل الانتاج. ان عدم وجود دور واضح للدولة في الاقتصاد يجعل اداء الاقتصاد يسير بشكل متعثر ولذلك عدم وضوح دور الدولة يمثل أحد التحديات أمام الاقتصاد العراقي..
أن الدولة في العراق بعناصرها الرئيسة تعاني من ازمات متشعبة ومتداخلة منها ما يرتبط بالهوية والانتماء ومنها ما يرتبط بالشرعية والمشروعية واخرى ترتبط بالشؤون السياسية -الامنية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون الخدمات وغيرها. وفي ظل هذا الازمات، كيف نتحدث عن دولة وطنية؟..
على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم..
العراق بحاجة الى صانع قرار يعي ما يريد ولديه الحدود واضحة، بمعنى لا يخلط الامور ويحشر السياسة في جميع الملفات بل يعرف ويحترف توزيع الملفات والمهام، إي يعيد الملفات لأصحاب الاختصاص حيث يولي الاقتصاد لخبراء الاقتصاد، والصحة لخبراء الصحة وهكذا لبقية الملف، إذ لا يمكن أن تحصل على نتائج مختلفة باتباع نفس الطريقة كما يقول انشتاين..
السبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وانتخابهم للمحافظ، بل هو بالدرجة الرئيسة بسبب تغوّل سلطة البرلمان – ومن خلاله سلطة الأحزاب السياسية -على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة العراقية..
هناك خلافات بين المركز والاقليم على مستوى الصعيد الاقتصادي وبالخصوص مسألة الثروة النفطية والمالية العامة وذلك لارتباطهما معاً في ظل غياب القانون الاتحادي للنفط والغاز كما تتجدد الخلافات بين الطرفين باستمرار في كل سنة تقريباً من أجل ضمان كل طرف لحقوقه، ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنها لم تتوصل لحل جذري لحد الآن..
يعاني مشروع القانون من العديد من الثغرات القانونية والاقتصادية، ويتناقض مع بعض مواد قانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019، ويخشى ان يؤسس اقرار هذا القانون لعرف مالي جديد في ادارة الثروة النفطية كبديل عن الموازنة العامة وما تتضمنه من قواعد وقوانين تؤمن الرقابة على تخصيص وصرف الايرادات المالية الاتحادية..
مر ما يقارب ستة أشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول الماضي والى اليوم ولم تكتمل السلطات الرئيسة بالدولة. اذ لا زالت اركان السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية، والحكومة) لم تتشكل الى اليوم لأسباب تتعلق باختلاف المشاريع المنبثقة لإدارة الدولة ورؤيتهما وتعارض الارادات السياسية للقوى السياسية التي افرزته الانتخابات المبكرة..
سعر الصرف حقق الاهداف التمويلية وجنب العراق صدمة كبيرة، خصوصاً مع وجود مضاربين على العملة. أما بالنسبة للأهداف الاقتصادية كتحقيق تنافسية الانتاج المحلي لم تتحقق بعد لأنها بحاجة لشروط أخرى، إذ كان يفترض العمل على هذه الشروط مبدئياً لكن الوضع المالي قدم تغيير سعر الصرف على الشروط المُسْبقة ولذلك لا يمكن أن نلاحظ النتائج الاقتصادية لسعر الصرف في الأمد القصير، ويمكن ملاحظتها في الأمد المتوسط إذا أتبعت الحكومة سياسات أخرى لدعم المنتج الوطني..
تحتل روسيا المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي في المتوسط خلال العشر السنوات الأخيرة, والمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية في إنتاج الغاز الطبيعي، والمرتبة الأولى في صادرات الغاز الطبيعي"، " أما على مستوى النفط فهي تحتل المرتبة السابعة عالمياً في المتوسط خلال العشر سنوت الأخيرة، والمرتبة الأولى في الانتاج النفطي، والمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في تصدير النفط..
العوامل التي دفعت الى اجراء الانتخابات وسن قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات وما رافقها من مواقف واحداث احتجاجات شعبية واحداث سياسية وامنية واقتصادية، تجعل من تشكيل الحكومة القادمة عملية غير سلسة..
لاشك ان موضوع الضمان الاجتماعي او الصحي من اهم المواضيع التي حرص المشرع الدستوري والعادي في العراق على التأسيس لها بغية توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي، فنحن نعلم ان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نقل البلد لواقع قانوني مختلف فبعد ان كان يتجه وبقوة نحو الاشتراكية وتعزيز نفوذ سلطات الدولة بمختلف مكوناتها اخذ المنحى الدستوري يتجه نحو الممازجة ما بين دور القطاع العام ودور القطاع الخاص..
ظهر مؤشر رأس المال البشري برعاية البنك الدولي عام 2018 وهو من المؤشرات الحديثة واكتسب شهر واضحة بعد هذا العام، تتراوح قيمته ما بين الصفر والواحد، كلما اقتربت الدولة من الواحد كلما حصل تطور في راس المال البشري والعكس صحيح..
يحتاج العراق الى شركات عالمية رصينة من اجل النهوض بالبنية التحتية وتأهيل وتطوير القطاع الصناعي والزراعي، كما تفعل دول الخليج، لا اللجوء الى بلدان العالم الثالث لتحقيق هذه الاهداف الكبرى..
مقابل القوائم والتحالفات والاحزاب والحركات التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات، اعلنت قوى وتيارات واحزاب جديدة اوجدتها احتجاجات تشرين واخرى احزاب عريقة كالحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب للإصلاح – والذين لديهما نواب في مجلس النواب العراقي-انسحابهم من المشاركة في الانتخابات. وهذه القوى عددها كبير وهو مؤشر على عمق المخاوف والشكوك التي تساورها من إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في البلاد..