دخلت المظاهرات الشعبية في العراق شهرها الثاني بعدما تفجرت في مطلع شهر تشرين الاول كنتيجة لانتفاخ الفساد المالي والإداري واستفحال الصراع السياسي على السلطة وهيمنة الأحزاب على كافة مفاصل ومؤسسات الدولة واقتسامها كغنائم وفق معادلات تتغير بتغير موازين القوى الإقليمية والدعم الخارجي على حساب السيادة واستقلال القرار الوطني..
إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا الى ذلك..
كل دول المنطقة أن تعي جيدا بأن العراق لا يمكن ان يكون منصة لأي دولة من دول العالم ومنها الدول الاقليمية. ربما سنحت الفرصة لذلك الدور بعد عام 2003 لكن يبقى موقف الشعب العراقي هو من يحدد طبيعة النظام السياسي وتفاعلاته الإقليمية والدولية، طبقاً لمصلحة الدولة العراقية والشعب العراقي..
كشفت تظاهرات الشعب العراقي مطلع شهر تشرين الأول من العام الجاري 2019 حجم السخط الشعبي على إدارة الأحزاب السياسية لمؤسسات العراق وثرواته النفطية والمالية الغزيرة. حقيقة الامر لم تكن الثورة مستبعدة نظرا لما شهدته السنوات الماضية من احتقان وتأزم وانعدام للثقة بين الشعب والسلطة..
هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على عدم وجود إرادة وطنية للحاكم السياسي في العراق، لبناء البلد واقتصاده لاستيعاب الشعب..
السلطات و"القوى السياسية" العراقية بحاجة لتملّك رؤية للعمل الاجرائي اذا ما كانت فعلا مريدة لهدف بناء الدولة وتصحيح المسار في ترميم ما يمكن ترميمه في المرحلة الحالية مستفيدة من ضغط الجماهير كمساند قوي ضد قوى الاعتراض على الاصلاح والتغيير..
ان نجاح الحكومة في جميع او بعض ما أعلنته من حزم إصلاحية لا يعفيها من مسؤولية ما حصل اطلاقا، بل قد يُرتب نجاحها المزيد من المسؤولية عليها تحت طائلة أسباب تقاعسها عن القيام بمثل هذه الإجراءات قبل اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا..
تؤكد الاجراءات الحالية، والاجراءات التي تعاملت بها الحكومات السابقة، عدم وجود رؤية واضحة لتصحيح الاوضاع السياسية والاقتصادية على الرغم من وجود منهاج حكومي صوت عليه مجلس النواب بالإيجاب، ويفترض ان المجلس منح الثقة للحكومة على اساسه. كذلك تؤكد تلك الاجراءات انها تمثل استجابة لمطالب فئات معينة من دون ان تستجيب لآمال وطموحات الشباب بشكل عام، كما انها اجراءات غير مدروسة من حيث عواقب عدم تحقيقها وتلبيتها..
على الحكومة القادمة اجراء مراجعة شاملة لمجمل الاخطاء والوقوف على المسببات لا سيما وان اغلب المطالب ذات طابع خدمي ومتشابه في غالبية المحافظات وهذا يسهل من تنفيذها في حال توافرت النية الصادقة لذلك والعمل على مكافحة الفساد وازالة الترهل وتقليل الروتين وصرف المخصصات لمستحقيها ..
ان على الحكومة العراقية الحالية والحكومة القادمة العمل على وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد تنطلق من حلول حقيقية تهدف لأحداث تنمية مالية واقتصادية مستدامة من خلال تنشيط دور القطاع الخاص وهجر النهج الريعي للدولة والتعلم من الإخفاقات المتتالية للواقع الاقتصادي..
جميع المشاريع الكبرى قبل الحصار انجزتها شركات اجنبية مقتدرة، والتي امتنعت عن دخول العراق منذ بدء الحصار، ولم تستأنف العمل في العراق بعد عام 2003 لأسباب منها الاضطراب الامني، وايضا السمعة السيئة عن سوق الاعمال والبيروقراطية في بلادنا..
ازمة البصرة اذا ما استمرت بالتصاعد قد توقف تصدير النفط وهو ما يسهم بخلق توتر عالمي في مستوى اسعار النفط قد يتيح لإيران سد الفراغ..
نلاحظ أن التظاهرات لم تختف حتى بعد الاجراءات الحكومية من إطلاق تخصيصات مالية وتمويل مشاريع متوقفة، والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود علاقة ايجابية بين المواطن والمؤسسات. وبعبارة اخرى لم يعد المواطن يثق بمؤسسات الدولة، كما ان الجميع يدرك ان المشكلة لم تكن بسبب نقص التمويل وانما بسبب البيروقراطية العقيمة والفساد..
هل ما حصل في العراق هي اجراءات دستورية؟ هل الدستور العراقي سمح للأجهزة الامنية ان تقتل المتظاهرين السلميين؟ هل الدستور العراقي سمح للمتظاهر ان يعتدي على القوى الامنية وأن يحرق املاك الدولة وأن يعتدي على الاملاك العامة والخاصة؟ فاذا سمح الدستور بذلك يبدو أن دستورنا يحتاج إلى مراجعة..
خروج المحتجين للشوارع والساحات العامة والتوجه نحو المطارات والشركات النفطية والمنافذ الحدودية، كانت تحمل دلالات سياسية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، لاسيما مع التطورات السياسية والتحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية..