لا تبدو الشهور القادمة مشرقة للعراق حكومة وشعبا، وستكون هناك تداعيات سياسية واجتماعية أكثر خطورة من التداعيات الصحية والاقتصادية..
العراق بأمس الحاجة لإدارة ناجحة تتسم بالمرونة والوسطية، تستطيع إن تضع الأمور في نصابها وتتعامل مع الأزمات بشكل احترافي، لضمان تسيير جميع الملفات بكفاءة عالية ومعالجة الأزمات وتلافي آثارها..
انتشار انتاج النفط في العالم على مدى واسع من التكاليف هو علة الريع النفطي لدول الشرق الأوسط، كما تبين، لأن السعر التعادلي في نهاية المطاف هو الكلفة الكلية للبرميل في البئر الحدي. وتضييق دائرة الإنتاج نحو النفوط واطئة التكاليف يعني خفض الريع الذي يقوم عليه اقتصاد هذه الدول..
رغم اهمية توصيات خلية الازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، الا انها لم تراعي التداعيات الاقتصادية لحضر التجوال وما قد تخلفه من اضرار على طبقة العمال والكسبة والعوائل الفقيرة..
لا تنطوي لعبة الانتاج النفطي على قواعد ثابتة، مع التركيز على حقيقة واحدة بان الثابت يختلف عن المعلن..
يظن السياسيون الشيعة المتسيدين للمشهد في العراق منذ عام 2003 الى الوقت الحاضر أنهم قادرون على الاستمرار بلعبتهم السياسية الفاشلة التي اعتادوا عليها الى ما لانهاية، لكنهم قريبا سيدركون انهم واهمون للغاية..
فإن مجتمعات البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة لا تستطيع تحمُل المزيد من الوقت مما يضطرها لكسر الاجراءات الاحترازية والمجازفة بحياتها من أجل البحث عن العمل وتوفير قوت يومها، وهنا ستدخل هذه المجتمعات في مأزق خطير، لا مثيل له في التأريخ البشري..
يعتمد الاستقرار الاقتصادي اليوم بشكل أكثر أهمية على تصرفات مؤسسات الصحة العامة، التي ينبغي أن تُمنح الموارد ويُفسح لها المجال لأداء وظائفها، بما في ذلك حرية التعاون مع نظيراتها الأجنبية، كما يتطلب وقف الذعر المالي العالمي التعاون السياسي الدولي وضخ كميات كبيرة من السيولة الحكومية..
القيام بإجراءات استباقية في إطار عالي من الشفافية والتضامن والتنسيق الدولي في مكافحة فيروس كورونا، شروط ضرورية لتحقيق الاهداف المتوخاة من السياسات الاحترازية اللازمة..
لا بُد من العمل على تقوية الاقتصاد العراقي لمغادرة الهشاشة باتجاه القوة والمرونة في التكيّف مع الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي وليكون مؤثراً أكثراً مما يكون متأثراً حتى لو كان مندمجاً في الاقتصاد الدولي..
تشهد اسواق النفط الخام وللمرة الاولى ضغوطا عكسية من جانبي العرض والطلب، فقد ولدت الاحداث الاخيرة صدمة مزدوجة اطاحت بالأسعار بشكل حاد لم تشهده اسواق الطاقة منذ حرب الخليج عام 1991..
ان اعتماد آلية إنفاق 1 / 12 وفقا لقانون الادارة المالية لا يمكن ان يتحقق إذا ما استمر الانخفاض في اسعار النفط في وضعه الحالي..