السعودية ومن خلفها الامارات لا تملك سوى ان ترضى وتدفع ما يطلب منها حتى يصار الى تسوية الامر بما يمكن حتى وان تواردت بعض الاخبار عن نية الرياض تقليل او قطع النفط فالأمر لا يتعدى كونه دفع معنوي لا يمكن للسعودية ان تقدم على هكذا خطوة في ظل الاوضاع الملتهبة اصلا في مقدمتها الازمة الايرانية والسورية وحرب اليمن..
الجديد على مستوى العملية السياسية في اعقاب انتخابات 2018 تفكك اغلب الاحزاب التقليدية ومن ورائها التحالفات و الاصطفافات التي بنيت على اسس طائفية وقومية..
على الحكومة القادمة اجراء مراجعة شاملة لمجمل الاخطاء والوقوف على المسببات لا سيما وان اغلب المطالب ذات طابع خدمي ومتشابه في غالبية المحافظات وهذا يسهل من تنفيذها في حال توافرت النية الصادقة لذلك والعمل على مكافحة الفساد وازالة الترهل وتقليل الروتين وصرف المخصصات لمستحقيها ..
ازمة البصرة اذا ما استمرت بالتصاعد قد توقف تصدير النفط وهو ما يسهم بخلق توتر عالمي في مستوى اسعار النفط قد يتيح لإيران سد الفراغ..
حتى في ظل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وبالرغم من وجود فرصة كبيرة مع تقارب نتائج الكتل السياسية وكثرة الاخلافات ما بينها ووجود صفين يختلفان مع بعضها وكلاً يحاول تشكيل الحكومة بعيداً عن الاخر وهي فرصة لولادة معارضة جادة قد تتكلل بالنجاح هذه المرة في حالة الابتعاد عن المحاصصة والمضي بالأغلبية ..
الانظار تتجه صوب الاصلاحيين بقيادة الرئيس روحاني للخروج من بوتقة الازمة بالرغم من صعوبة الموقف؛ لكون هكذا امور هي من صلاحية المرشد الاعلى لا سيما ما يتعلق بإعادة اجراء التفاوض مع الولايات المتحدة..
أفضل ما خرجت به تلك التظاهرات هي رسالة للحكومة القادمة بضرورة تلبية تلك المطالبات اضافة الى تأثيرها على طبيعة التحالفات، اما حلول الحكومة الحالية فهي لا تتعدى ما قامت به لكونها تصريف اعمال وانتهاء صلاحية البرلمان فالأنظار تتجه نحو الحكومة القادة لوضع معالجات حقيقية..
هل يرضخ العبادي لشروط الصدر واولها الاستقالة من حزب الدعوة ام تظهر نتائج مغايرة لما اعلن بعد الفرز اليدوي وتذهب التحالفات مهب الريح. الامر يبقى معلقا على ما سيعلنه القضاء بشأن الانتخابات..
الازمة في الأردن وجدت الحل نتيجة للرغبة الامريكية بعدم اثارتها وقد مارست ضغطاً نحو اعادة المساعدات الخليجية او تحل محلها كما اشيع عن ذلك لسد عجز الحكومة وهو ما تم فعلياَ اذ اقدمت الامارات والسعودية والكويت على تحويل مبالغ مالية للبنك المركزي الأردني..
تعد الانتخابات ركيزة العمل الديمقراطي باعتبارها وسيلة التداول السلمي للسلطة بعيداً عن صخب النزاعات والانقلابات والصدامات اذ انها تختصر الوقت والجهد في التغيير السياسي..
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921م ، والى الوقت الحاضر برزت ظاهرة تنامي الثقافات الفرعية لاسيما عندما تضعف رابطة المواطنة يقابلها قوة رابطة العشيرة او المذهب او القومية، لا سيما عندما تضعف السلطة وتترك فراغا تسارع الهويات الفرعية لإشغاله..
من المتوقع ان تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون هي الاصعب نتيجة للمعطيات الواردة على مستوى النتائج فأية قائمة لم تتمكن من تحقيق اغلبية تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة التي تحتاج نصف زائد واحد والامر لم يتحقق بدون دخول الكتل السياسية الفائزة في تحالفات مشتركة لتحقيق تلك الاغلبية..
الديمقراطية الطائفية من المصطلحات القديمة التي التجأت اليها دول عدة وذلك بقصد ايجاد صيغة توافقية تمكنها من وضع نظام حكم يعتمد على مشاركة الجميع في الحكم ، والقصد من ذلك لبسط نوع من الاستقرار في الدولة ككل..
المال الاسود يقوض التجربة الديمقراطية ويقف عارضاً امام صعود طبقة سياسية جديدة ما دام بعض السياسيين يمتلكون أداوت المنافسة الغير شرعية واضفاء طابع الشرعية عليها وايهام الناخب بطرق شتى وتحقيق هدفهم في حصد أكبر عدد من المناصب الحكومية والسياسية..
بعد تحقق النصر تصدرت ولا زالت تتصدر مخاوف عدة من احتمالية صراع نفوذ للحصول على المكاسب وفي هذه المرة ما بين المنتصرين أنفسهم وهو ما يخشاه البعض او فعلاً حصلت حوادث تنذر بهكذا احتمال..
خطورة وسائل الاعلام تتأتى من كونها تخاطب الجمهور دون عوائق وتنفذ لأبعد نقطة ممكنة فربما لا يخلو بيت من التلفاز وبالتالي هذا النفوذ لعقول وقلوب الجمهور يُستغل للتعبئة السياسية والانتخابية..
حالة اللا استقرار اصبحت السمة المميزة للعملية السياسية في العراق بعد عام 2003 حتى صار كل شيء فيها متغيرا ويكاد لا يذكر شيء يتصف بالديمومة والثبات..
اغلب التحالفات الحالية هي كانت ابتداء مسيطرة على المشهد السياسي باستثناء بعض التغييرات البسيطة عبر تطعيم التحالفات الشيعية ببعض السنة او القوى المدنية وتطعيم القوائم السنية ببعض القوى الوطنية او الليبرالية ونزول المدنيين والشيوعيين بتحالف جديد مدعوم من الاستقامة الصدرية..
هل العراق يحتاج الى سلطة ملهمة كما حددها فيبر او ان الامر صعب وبالتالي الاستمرار بالسلطة العقلانية القانونية التي تقوم على اسس البيروقراطية ومعاملة الرئيس او المسؤول كموظف؟..
من الضروري أن تستثمر الحكومة الاتحادية حالة الاقليم للموافقة على شروطها التفاوضية، اضافة الى استقطاب الشارع الكردي وكسب تأييده لا سيما فيما يتعلق بموقف الحكومة الرافض لقمع تظاهرات المواطنين الكرد اضافة الى استعدادها لتسليم رواتب موظفي الاقليم..
بالرغم من عودة النظام تدريجياً وحصول شكل من الاستقرار والتحول التدريجي للديمقراطية لا زالت بعض من المشاكل حاضرة في العراق دون حل جذري لها في الوقت الراهن وعلى راسها انتشار السلاح خارج سلطة الدولة..
القوى الدينية التقليدية والمتمثلة بالتيار الصدري وحزب الدعوة والمجلس الاعلى وتيار الحكمة الجديد وحزب الدعوة اضافة الى الحزب الاسلامي السني ربما تخوض مضمار الانتخابات بشقين : الاول يجمع رئيس الوزراء الحالي السيد العبادي مع التيار الصدري وتيار الحكمة الوطني الى جانب قوى اخرى تتكون من شخوص تكنوقراط الى جانب قوى سنية اخرى ، اما الشق الثاني من القوى التقليدية الدينية يتوقع منها ان تتكون من ائتلاف دولة القانون بزعامة السيد المالكي الى جنب الحزب الاسلامي فضلاً عن قوى اخرى صغيرة وعشائرية..
الرقابة تعمل على كشف مكامن الاخفاقات و الانحرافات ومحاولة تصحيحها وايضاً تعمل الرقابة على تزويد المدير او المسؤول بتغذية راجعة تساعده في تحديد ورسم الأهداف المستقبلية ووضع المعايير أو المقاييس اللازمة..
الحكومة العراقية الحالية وقياساً بسابقاتها تعد افضل من حيث المخرجات وهذا لا يعني وصولها لحالة الكمال او المثالية فلا تزال تشهد اخفاقات في مجالات عدة وعلى رأسها موضوع مكافحة الفساد..