التدين الزائف.. حين تصبح المظاهر الدينيَّة بديلاً عن الأخلاق

التدين الزائف.. حين تصبح المظاهر الدينيَّة بديلاً عن الأخلاق

إنَّ أخطر ما يواجه المجتمعات العربية اليوم، لا يكمن في تراجع التدين، كما يعتقد أو يتصَّور بعض الناس، ولا في حضور الدين والتدَّين في كل الفعاليات الاجتماعية، بل يكمن في تحوّل التدَّين في بعض مظاهره إلى ممارسات دينيَّة فارغة، منفصلة عن جوهره الأخلاقي والإنساني، وفارغة من محتواها الهادف. ولعلَّ هناك مفارقة تستحق التأمل كثيرًا، فمجتمعاتنا العربية، ولاسيمّا المجتمع العراقي، مجتمعات تزدحم فيها الشعارات الدينيَّة، وتتعالى فيها الأصوات الوعظيَّة، وتتسع فيها المظاهر والطقوس التعبديَّة، لكنها في الغالب غير قادرة على إنتاج سلوك اجتماعي، يمتثل لتلك الشعارات، أو قائم على الصدق، والأمانة، والنزاهة والعدل واحترام الإنسان وحقوقه، بل على العكس، تجدها في كثير من الأحيان، مجتمعات مشحونة بالطائفية، والحقد، والخداع، والنفاق، والفساد والاقتتال.

بالتأكيد أنَّ المشكلة لا تكمن في الدين، ولا في ممارسة الشعائر الدينَّية، ولا في حضور الإيمان في الحياة العامة، وإنما في تلك المسافة الواسعة التي أخذت تتشكل بين ما يعلنه بعض الأفراد من تدَّين، وبين ما يمارسونه فعليًا في حياتهم اليومية. وهنا تحديدًا تتجلى ظاهرة التدَّين الزائف، ولاسيَّما عندما يتحوَّل الدين من منظومة قيمية، يفترض أن تهَّذب السلوك وتضبط الضمير، إلى هوية اجتماعية يستعرضها الفرد أمام الآخرين، وربما يوظفها لتحقيق مكانة سياسية أو اجتماعية، أو لتحقيق نفوذ أو مكاسب شخصية. ففي عالمنا العربي، لم يعد التدَّين في بعض البيئات مقتصرًا على العلاقة الروحية بين الإنسان وربه، بل أصبح أحيانًا وسيلة لتصنيف الآخرين والحكم على سلوكهم ومظهرهم، حتى باتت بعض المجتمعات تهتم في شكل الإنسان ومظهره أكثر من أخلاقه، وبما يظهره أمام الناس من شعائر، ووعظ وأرشاد وتدَّين، التي قد تغلب على اهتمامه بالعدالة والأمانة واحترام حقوق الآخرين. فضلًا عن ذلك، قد تجد منهم من يتشدد في مراقبة تفاصيل حياة الآخرين، لكنه لا يتردد في الكذب أو الغش أو استغلال حاجة الناس، وكأن الالتزام بالمظهر الديني يمنحه حصانة أخلاقية لا يملكها غيره.

في العراق، تكتسب هذه الظاهرة طبيعة مركبة، وتأخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا، بالنظر إلى طبيعة المجتمع وتاريخه الديني والاجتماعي، فضلًا عن التحولات السياسية التي شهدها البلد عبر تاريخه السياسي الحديث، ولاسيّما بعد عام 2003. إذ شهد المجال العام توسعًا ملحوظًا في حضور الخطاب الديني والرموز والشعائر، وأصبحت الهوية الدينيَّة والمذهبيَّة حاضرة بقوة في التنافس السياسي والاجتماعي والاقتصادي. غير أن هذا الحضور لم ينعكس دائمًا على مستوى السلوك العام ومؤسسات الدولة وممارسات بعض القوى والشخصيات التي تتخذ من الدين مرجعية لخطابها ومشروعيتها.

ولعلَّ المفارقة الأكثر إيلامًا وتعقيدًا، تظهر عندما يتحول الدين إلى غطاء للمصالح السياسية والاقتصادية، أو إلى وسيلة لاكتساب الشرعية الاجتماعية، أو عندما يستخدم ذريعة للهجوم على الاخرين، أو حينما يوظف انتخابيًا للفوز أو لتسقيط المنافسين دينيًا، أو حينما يصبح بديلًا للدستور والقانون، أو عندما يصبح غطاءً للفساد ووسيلة ناجحة للفاسدين في الوصول إلى مبتغاهم السياسي والاجتماعي، وهي سلوكيات وممارسات تتناقض مع أبسط القيم التي يدعو إليها الدين نفسه. فكيف يمكن لمن يتحَّدث عن الأمانة، أن يتسامح مع الفساد؟ وكيف يمكن لمن يرفع شعار العدالة أن يمارس التمييز؟ وكيف يمكن لمن يدعو إلى الفضيلة أن ينتهك حقوق الآخرين، أو يستغل مواقع المسؤولية لتحقيق مصالحه الخاصة؟

هنا، يصبح المجتمع أمام مشكلة حقيقية مركبة ومزدوجة« لا تتعلق بمجرد وجود تناقض فردي بين القول والفعل، وإنما تتجاوز ذلك إلى ما هو أخطر، أي بمعنى أنها تصل إلى إنتاج بيئة اجتماعية قد تمنح المظهر الديني قيمة أكبر من السلوك الأخلاقي. ففي مثل هذه البيئة، لا ينظر إلى الفرد أو الإنسان من خلال كفاءته أو نزاهته، وطريقة تعامله مع الآخرين، بقدر ما ينظر له من خلال انتمائه وشعائره وخطابه. والادهى من ذلك، هناك من يستخدم الخطاب الديني لبناء صورة اجتماعية إيجابية، تجعل مساءلتهم أو نقدهم أمرًا صعبًا، وكأن الاقتراب من نقد ممارساتهم يمثل اقترابًا من الدين ذاته. وهذا لا يعني بأن المجتمع العراقي مجتمع متدين زائف، أو أن المظاهر الدينيَّة تعكس بالضرورة ازدواجية أخلاقية؛ فالعراق يضم ملايين الناس الذين يمارسون تدينهم بإخلاص، ويترجمونه إلى تضامن وتكافل ومساعدة للآخرين، وتقدم التجربة الاجتماعية العراقية نماذج كثيرة من العطاء والتضحية والعمل الإنساني المرتبط بالقيم الدينيَّة. لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا ينبغي أن يمنعنا من تشخيص الممارسات التي تسيء إلى الدين وتختبئ خلف رموزه. فضلًا عن ذلك، فهي في الغالب غير فاعلة على المستوى السياسي، من حيث بناء الوعي والثقافة السياسي والمسؤولية العامة اتجاه بناء الدولة ومساءلة الحكومات، بل على العكس من ذلك تمامًا، أصبحت تلك الممارسات، أداة فاعلة في تصدَّع المجتمع، وطريق سهل لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وهدف ناجح ومضمون للأحزاب السياسية، في احكام قبضتها على السلطة، ومسك زمام السلطة وحشد المجتمع انتخابيًا وطبيعة انعكاسها على مخرجات صندوق الانتخابات، هذا من جهة.  

ومن جهة أخرى، فإن التديَّن الزائف لا يقتصر على الأفراد، بل قد يتخذ طابعًا مؤسسيًا وسياسيًا، فعندما تتحوَّل المؤسسات أو القوى التي ترفع شعارات دينيَّة إلى كيانات لا تخضع في ممارساتها لمعايير المساءلة والشفافية، أو حين يصبح الانتماء الديني والمذهبي معيارًا للولاء وتوزيع المناصب والامتيازات، أو حينما يكون التديَّن بمثابة صك غفران سياسي واجتماعي. عندها لا يمكن أن يكون الدين قوة أخلاقية لتقويم السلطة، بل قد يتحول إلى أداة تستخدمها السلطة لتبرير نفسها. وهذا الأمر، قد يترتب عليه الكثير من النتائج الخطيرة، إذ يخلق حالة من النفور لدى الأجيال الشابة، التي تشاهد التناقض بين الخطاب والممارسة، فتبدأ بمساءلة الخطاب الديني ذاته بدلاً من مساءلة من أساء استخدامه؛ فيدفع الدين ثمن ممارسات أشخاص جعلوا منه وسيلة لتجميل صورتهم؛ الأمر الذي من شأنه أن يدفع الكثير من الناس إلى التشكيك في الدين والتديَّن، واتهام المؤسسات الدينيَّة، أو قد يدفع بعض الناس باتجاه الالحاد، في حين أن جوهر الأديان يقوم على تهذيب الإنسان وتحقيق العدالة وصيانة الكرامة.

بالمجمل، إنَّ المجتمعات البشرية، لا تُقاس بكثرة مساجدها أو اتساع طقوسها وشعاراتها الدينيَّة، أو بتعدد مراقدها الدينيَّة المقدسة، أو بارتفاع أصوات الوعظ فيها فحسب، بل تُقاس أيضًا بمستوى الأمانة في معاملاتها، والعدالة في مؤسساتها، واحترامها للحقوق والحريات، ومدى قدرتها على حماية الضعفاء ومحاسبة الأقوياء. فالتديَّن الحقيقي، لا يحتاج إلى استعراض دائم، ولا إلى مراقبة ضمائر الآخرين، ولا إلى احتكار الحديث باسم الله؛ إنه يظهر حين يكون الإنسان صادقًا ومتدينًا، حتى عندما لا يراقبه أحد، ونزيهًا حتى عندما تتاح له فرصة الفساد، وعادلاً حتى عندما يمتلك القدرة على الظلم. فالمشكلة ليست أن يزداد حضور الدين في المجتمع، وإنما أن يتراجع حضور الأخلاق في حياة من يتحدثون باسمه.

م. ميثاق مناحي العيسى

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!