التسوية في جرف النصر: ابعاد المواجهة عبر التوفيق بين مصالح المتحاربين

التسوية في جرف النصر: ابعاد المواجهة عبر التوفيق بين مصالح المتحاربين

يوم 20 تشرين الثاني 2026، اعلنت الحكومة العراقية افتتاح المقر المسيطر للقوات الامنية المشتركة في ناحية جرف النصر (سابقا جرف الصخر) شمال محافظة بابل واعادة انتشار القوات الامنية العراقية في المنطقة التي تسيطر ليها " كتائب حزب الله " منذ عام 2014. وهذا الاجراء هو نتاج تطورات احداث متسارعة وخلال اقل من اسبوعين بعد التقرير الاستخباراتي الحكومي حول تهريب النفط من المنطقة المذكورة والذي على إثره قرر رئيس مجلس الوزراء دخول القوات الامنية اليها. 

تضاربت الآراء حول هذا الاجراء الحكومي وتباينت بين انه اجراء " استعراضي" ولا يعدوا كونه سحب جهة امنية واحلال اخرى محلها، وبين اراء رأت فيه جدية كاملة وارادة صلبة لفرض سلطة الدولة. ولكن ينبغي فهم ان الولايات المتحدة، وفي إطار عملية المنبوذ اقتصادياً، تعمل على تشديد العقوبات الاقتصادية وتجفيف منابع الدولار والعملات الصعبة الى إيران، وهذا ما اكده وزير الخزانة الاميركي غيّر مرة. ويأتي هذا الضغط بعد تأكيدات اميركية ان الفصائل العراقية ستواجه ضربات عنيفة إذا ما ساندت إيران في حربها مع الولايات المتحدة. 

ولهذا، ووفقا لما ذكره تقرير معهد دراسات الحرب في واشنطن يوم 18 تشرين الثاني الجاري، " فأن الادارة الاميركية مارست ضغوطاً على رئيس الحكومة على الزيدي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل العراقية، بما في ذلك "كتائب حزب الله"، مما دفعه لمحاولة تقييد نشاط هذه الميليشيات في الآونة الأخيرة". ويضيف التقرير:" ان مصدرا في "الإطار التنسيقي" صرح لوسائل إعلام عراقية بان الزيدي والمبعوث الأمريكي الى العراق وسوريا، توم باراك، يتواصلان بشكل يومي. وكما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في 18 تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة تتوقع من بغداد محاسبة الميليشيات العراقية على تقويضها للسيادة العراقية ". 

على الجانب الايراني، تنظر إيران للموضوع من جانبين: الاول، نفوذ جيو سياسي أمني وترى في المنطقة انها تهديد للمصالح الاميركية في العراق ولاسيما بغداد في إطار حربها مع الولايات المتحدة منذ نهاية شباط 2026 ولغاية الان ولا تريد ان ترى تصارعا في اي من " الساحات" والذي ربما يضعف نفوذها، والثاني، لا تريد إيران اي مواجهة مسلحة بين أطراف في الداخل العراقي ممكن يُقسم الرأي العام " الشيعي" العراقي الى مؤيد ومعارض للنفوذ الايراني في العراق.

لهذا، ووفقا لتقرير معهد دراسات الحرب نقلا عن عضو في المكتب السياسي لمنظمة بدر تصريحه الاعلامي: " أن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو فدك المحمداوي، رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، قد توصلا الى مسودة اتفاق مكتوبة تقضي بإعادة نشر بعض قوات "كتائب حزب الله" من جرف الصخر، والسماح للقوات الحكومية بدخول المنطقة. ومن المرجح أن هذا العضو في "منظمة بدر" قد حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق من خلال زعيم المنظمة، هادي العامري، الذي شارك في جهود الوساطة بين "الزيدي" و"كتائب حزب الله ". واضاف التقرير نقلا عن عضو منظمة بدر: " أن اثنتين من أصل ثلاث كتائب تابعة لـ "كتائب حزب الله" -المتمركزة حالياً في جرف الصخر- ستنتقل الى منطقة القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية، بينما ستبقى كتيبة واحدة في جرف الصخر (جرف النصر حاليا) ".

وحول الاتفاق، اشار تقرير معهد دراسات الحرب الى بنود الاتفاق بين الكتائب والحكومة واشار: " الى أن الزيدي وقاآني سعيا لصياغة الاتفاق بطريقة تجعله مقبولاً لدى "كتائب حزب الله". وفي 19 تشرين الثاني الجاري، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر العسكري المسؤول عن إدارة كافة القوات الأمنية العاملة في جرف الصخر (جرف النصر حاليا)، والتي ستضم وحدات من الجيش العراقي، وهيئة الحشد الشعبي، وشرطة الطاقة. وستقوم قوات الحشد الشعبي بنشر اللواءين 72 و79، وهما لواءان طلب فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، نشرهما تحديداً ". 

ويرى التقرير: " أن اللواء 72 التابع للحشد الشعبي يرتبط بـ "كتائب حزب الله"؛ مما يوحي بأن أطرافاً عراقية مدعومة من إيران اختارت هذين اللواءين تحديداً لإرضاء الكتائب وإقناعها بقبول الخطة. كما أن الاكتفاء بانسحاب جزئي — بدلاً من انسحاب كامل — لقوات "كتائب حزب الله" من منطقة الجرف قد يهدف أيضاً الى استرضاء "كتائب حزب الله ". 

عليه، وبشكل عام، فأن ما جرى وسيجري من اجراءات ضد المصالح الايرانية في العراق يتأتى بضغط اميركي، ويجابه برد ايراني اجرائي على الارض العراقية. ومع ان لا أحد يريد المواجهة المسلحة بين اي أطراف عراقية حكومية وغير حكومية، الا انه في نفس الوقت ينبغي على صانع القرار، واقصد الإطار التنسيقي الشيعي" ومن ثم الحكومة، ان يُنظر للملفات المعقدة على انها ملفات وطنية وينبغي انه تكون ابعاد حلحلتها وطنية وليست استجابة لضغوط اقليمية ودولية لتنتج حلول لا تشمل كل تشابكات القضية او المسألة المعقدة كقضية جرف النصر. ويكفي العمل على التوفيق بين الضغط الاميركي والدور الايراني ومحاولة استرضائهما بعيدا عن المصلحة الوطنية، واعتبار ذلك نجاحا حكومياً، كما في مسألة منطقة الجرف اليوم والتي جرى التعامل معها انياً (مرحلياً)، وغياب ملفات مهمة مثل عودة سكانها النازحين منذ 12 سنة، وتعويضات سكانها الاصليين، ومصير المفقودين. وهذه ملفات لا تقل اهمية عن سيطرة الحكومة على منطقة. ما وسيكون لهذه الملفات تعقيداتها، وعندها لن تجد الحكومة العراقية الولايات المتحدة ولا إيران مسانده لها في اي اجراءات تعزز السلم والامن المجتمعي. 

أ. د. حسين أحمد السرحان

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!