2
آياريحتل الاستثمار الاجنبي المباشر أهمية كبيرة في الاقتصاد، لما له تأثير كبير على مؤشرات الاقتصاد بما فيها البطالة، بشكل عام توجد علاقة عكسية بين البطالة والاستثمار الاجنبي المباشر، أي كلما يرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر تنخفض البطالة والعكس صحيح
19
نيسانلأجل الاسهام في علاج مشكلة الكهرباء في العراق لابُد من تشخيص الاسباب بشكل دقيق ليتم تحديد المعالجات المناسبة.حيث يعاني العراق من نقص مزمن في تلبية الطلب على الكهرباء وذلك لأسباب قد تكون اقتصادية أو فنية
16
نيسانرغم تتنوع الدوافع الكامنة خلف قرار تحالف اوبك+ المفاجئ بإجراء خفض طوعي جديد لمعدلات الانتاج كإجراء احترازي، لكن لا يخلو القرار من دلالات سياسية أبرزها تضارب المصالح بين الولايات المتحدة ودول كبرى داخل التحالف، خصوصا بعد تحول مجرى الصادرات النفطية صوب الاسواق الاسيوية، ومحاولة الولايات المتحدة الضغط باتجاه اغراق الاسواق وخفض الاسعار بشكل كبير لاعتبارات مزدوجة (سياسية واقتصادية)
13
نيسانأصبح الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها احوج ما يكون الى سياسات مالية ذكية وحلول إبداعية وابتكارية تتلاءم مع التغيرات التي يعيشها الاقتصاد العالمي. ذلك إن عملية الاعتماد المفرط على النفط والافراط في عملية الاقتراض وارتفاع نسب المديونية وتفاقم نسب العجز وارتفاعها في الموازنة العامة للبلد من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستقبل العراق
13
نيسانصدر مؤخرا تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom 2023) وهو دليل سنوي تنشره مؤسسة (The Heritage Foundation) وهي من المؤسسات البحثية الرائدة وتصنف على انها الاول في واشنطن، وفيه تم قياس مبادي الحرية الاقتصادية، ويغطي المؤشر 12 حرية -من حقوق الملكية الى الحرية المالية -في 184 دولة
8
نيسانان الحلول للمشاكل الاقتصادية في العراق هي حلول تكتيكية ترقيعية غير استراتيجية، لذلك لن يحقق نهضة اقتصادية رغم امتلاكه المقومات الاقتصادية ما لم يُعيد النظر بطبيعة الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الاقتصادية
27
آذارهل ستدعم هذه الموازنة الاستقرار المالي وستكون بداية جديدة لتغير اعداد الموازنة العامة من الاعتماد على موازنة لسنة واحدة أو الاعتماد على موازنات متوسطة المدى أشبه بالخطط التنموية القابلة للحل والاستبدال والفارق بينهما ان الاخير لا يشكل قانون واجب التنفيذ ومحكم لجميع الامور ومسير لمفاصل الدولة. وهنا نشير وبصراحة الى أن التغيير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة وأن التعاطي مع الامور المتقلبة بجدية امر مرغوب ومجدي ولكن على أن يحسن ادارة الموازنات العامة وأن تعاد صياغتها لتتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته
27
آذارتشهد اسواق النفط العالمية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر اذار مارس نتيجة مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والاستحواذ الطارئ على بنك كريدي سويس من جانب البنك المركزي السويسري واضطراب القطاع المصرفي المتشابك عالميا. وقد فسرت اسعار النفط تلك المخاوف بتراجع عقود خام برنت الى أكثر من 15% بعد اجماع التوقعات على هبوط قريب لمعدلات الطلب العالمي على النفط
25
آذاران توفر المؤسسات الفاعلة والمنضبطة تفتح المجال لسريان التفاعلات الاقتصادية بشكل حقيقي بمعزل عن الضغوط وتجعل اداء الاقتصاد واضحاً
15
آذاريمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي، حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً
11
آذارلابد من الاعتماد على نهج مدروس في اعداد الموازنة العامة للسنوات القادمة من خلال الاحتكام على مبادئ الادارة المالية التي تستند على اسس الادارة الرشيدة عن طريق الاعتماد على قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 والابتعاد عن التخطيط لاعداد الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات الذي يخرجها عن مبدأ سنوية الموازنة الذي اشار اليه قانون الادارة المالية والدين العام المذكور آنفاً الذي نص على " ان تقر الموازنة للسنة المالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها "
6
آذارأسهم انخفاض مبيعات البنك المركزي الشهرية من قرابة (4 / مليار دولار/ شهر تشرين الاول الماضي) الى اقل من (1.2 مليار دولار / شهر كانون الاول الماضي) الى اتساع الفجوة بين السعر المثبت والسعر الموازي للدولار بأكثر من (15%) نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب والتوقعات في اسواق الصرف
