12
حزيرانمشروع طريق التنمية مشروع استراتيجي اقليمي كبير اشتركت فيه ثلاث بلدان عربية فضلا عن تركيا، وتم التوقيع عليه في بغداد، بعد اشهر من التحضيرات والتفاهمات بين العراق وتركيا ومباحثات مع كل من الامارات وقطر. ويعبر المشروع عن رؤية مشتركة للدول المشتركة بأن العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتنميتها تعزز فرص السلام فيها وتزيد من تشابك مصالح شعوب المنطقة وتزيد من التواصل بين تلك الشعوب بعيدا عن الصراعات التأريخية
8
حزيرانيُفترض بالدول التي تمر في مرحلة انتقالية كالعراق، أن تسير وفق رؤية واضحة من شأنها تنضيج الديمقراطية وتقوية المؤسسات وحصر المؤسسة العسكرية على تحقيق الوظيفة الاساسية بالتزامن مع التعاون الاقليمي والدولي، وتترك المساحة الأخرى لآلية السوق ليسير الاقتصاد وفقها لضمان نموه وقوته وبما يسهم في تطلبة حاجة المجتمع باسعار معقولة ونوعية جيدة
25
آياريُعد تحليل سوات اداة مهمة في تقييم وضع الشركات ومن الممكن استخدامه في تحليل وضع الاقتصاد العراقي، حيث يهتم تحليل سوات في معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لأي شركة مما يعطي تصور واضح لكيفية رسم خارطة الطريق لمستقبل الشركة وتحسين اداءها
25
آياران العراق لا يختلف عن النرويج حيث لا يمتلك ديمقراطية ناضجة ولا مؤسسات قوية قادرة على توظيف النفط وفق الاتجاهات المطلوبة؛ والنتيجة انتشار الفساد وضعف الاقتصاد وربما انهياره في أي لحظة، ولأجل حماية الاقتصاد وتطويره، يتطلب العمل والاستفادة من التجرية النرويجية في كيفية تنضيج الديمقراطية وتقوية المؤسسات لأجل تعزيز الشفافية وتجفيف منابع الفساد وتوظيف النفط وفق الاتجاهات المطلوبة وبما يخدم الاقتصاد تطويراً وحماية
22
آيارهناك مسؤولية كبيرة على الموظف، وجهوده الذاتية في تطوير نفسه للوصول الى الذكاء الشعوري، فهذا النوع من الذكاء هو عبارة عن خليط مركَّب من علاقات ونشاطات الإنسان وخبراته، ومعارفه التي اكتسبها عبر المطالعات أو التعلّم والتثقيف، وسوف يكون حاصل الجمع بين نشاطاته ومعارفه هو امتلاكه للذكاء الشعوري
20
نيسانهناك علاقة وثيقة بين المؤسسات واداء الاقتصاد، حيث تؤثر المؤسسات في الاقتصاد كما يؤثر الاقتصاد فيها. ان وجود مؤسسات قوية يعني تحرك الاقتصاد في مساحته بعيداً عن الضغوط غير الاقتصادية، وبالمقابل وجود نظام اقتصادي سليم يعني سير المؤسسات نحو هدفها بعيداً عن الاغراءات الاقتصادية
18
نيسانان نسب التنفيذ لا تعطي حكم قاطع على انجاز المشاريع على ارض الواقع بقدر ما تعطي دلالة على ان هناك قدرة على صرف الاموال بالاتجاه المطلوب لكن هل تم انجاز المشاريع التي صرفت عليها تلك الاموال بالشكل المطلوب، هذا غير معلوم وفق نسب التنفيذ ويتطلب الأمر البحث عن مؤشرات أخرى لمعرفة مدى انجازها بشكل مطلوب
3
نيسانصدر عن صندوق النقد العربي تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023. هناك تحديات تواجه المصارف المركزية والسلطات الرقابية في البلدان العربية تفرض نفسها بقوة امام صانعي السياسات الاقتصادية تمثل بمخاطر تغيرات المناخ، والمخاطر السيبرانية، وارتفاع مديونية الحكومات، ومخاطر ترتبط بخصوصية بعض الدول، ومخاطر تقلبات اسعار الصرف وغيرها
3
نيسانلابد أن نؤكد أن مشكلة هذا النوع من القادة، حقيقة ماثلة في مؤسساتنا وفي دولتنا، وإنكار ذلك لا يغيّر من الواقع، ولا يعالج هذه المشكلة، بل على العكس سوف يزيدها تأثيرا وتعقيدا، فالاعتراف يقودنا إلى المعالجة، لذا في ضوء ما تم طرحه في هذا المقال، نأمل من الجهات ذات العلاقة أن تتنبه لهذه المشكلة الإدارية حتى تتوفر أمامنا فرص أكثر للتقدم إلى أمام
25
آذاران زيادة التخصيصات الاستثمارية، ورفع الطاقة التنفيذية، ورسم دور تكاملي واضح بين الوزارات والمحافظات في ظل رؤية اقتصادية واضحة يتحرك الجميع لتحقيقها، كل هذا يبني اقتصاداً قوياً
18
آذارعلى مستوى البطالة المقنعة فإن نقل الموظفين وتحقيق التوزان في توزيع الايدي العاملة بين مؤسسات الدولة من جانب، واستمرار الدوام في مؤسسات الدولة من جانب آخر، كفيل بزيادة فاعليتهم وانجازهم والنتيجة زيادة انتاجيتهم وهنا نتلافى البطالة المقنعة لحين العمل على تحسين النظام الاقتصادي ومعالجة البطالة المقنعة بشكل جذري
11
آذاريبدو أن السياسة النقدية أسرفت في إلزام المصارف على تحديد سعر الفائدة على الائتمان الممنوح بما لا يتوافق مع أحكام الاسلام التي تشجب الفوائد الربوية
