تمثل تقلبات النفط وتغيّر المناخ أبرز التحديات العالمية التي ستحاصر آفاق الاقتصاد العراقي، مما يتطلب آخذ التدابير لمواجهتها.
وعلى الرغم من وجود علاقة وثيقة بين تغير المناخ وتقلبات النفط، من حيث السبب والنتيجة، إلا ان المقصود في هذا المقال هو توضيح تأثير كل منهما على الاقتصاد، وإن كان هنا ترابط في التأثير عليه.
ان اسعار النفط لا يمكن أن تتحدد وفق الاسوق المحلية كأي سلعة أخرى بل تتحدد وفق الاسواق الدولية، نظراً لأهميتها في الاقتصاد العالمي، فلا يمكن تحديدها، من قبل المنتجين بشكل انفرادي ما لم يكُن هناك اتفاق موحد بين المنتجين.
وكذا الأمر بالنسبة لتغير المناخ، حيث لا يُمكن لدولة ما أن تتحكم في مدى تأثرها به، كونه ظاهرة عالمية تتطلب تكاتف الجميع لمواجهتها خصوصاً وأنها تزايدت بشكل كبير منذ الثورة القرن التاسع عشر تزامناً مع الثورة الصناعية.
إذن تقلبات النفط وتغير المناخ، هي تحديات عالمية؛ لا يُمكن لدولة ما بمفردها أن تتحكم في تأثيراتها لكن من الممكن أن تتظاهر الجهود للحد منها.
ارقام نفطية ومؤشرات اقتصادية
يعتمد العراق على النفط في تمويل اقتصاده، بحكم امتلاكه احتياطي نفطي كبير، بلغ أكثر 145 مليار برميل؛ وزيادة انتاجه ليبلغ أكثر 4.4 مليون برميل يومياً، وزيادة صادراته لتبلغ أكثر من 3.7 مليون برميل يومياً عام 2022 حسب بيانات أوبك.
هذا الارقام انعكست على المؤشرات الاقتصادية، حيث يشكل النفط أكثر من 57%( تقديرات اولية فصلية) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، وأكثر من 95% من الايرادات العامة، وأكثر من 99% من اجمالي الصادرات عام 2022، حسب بيانات البنك المركزي العراقي.
هذه الارقام والمؤشرات توضح مدى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط الذي تسبب، نتيجة ضعف المؤسسات ؛ في مشاكل عديدة ليست موضوع المقال ، والذي سيضع الاقتصاد العراقي مستقبلاً في موقف حرج في ظل استمرار ضعف المؤسسات وتراجع أهميته الاقتصادية عالمياً.
أمن الطاقة
حيث تعود جذور انخفاض اهمية النفط الاحفوري إلى عام 1973، حين امتنعت أوبك من تزويد الغرب وبالخصوص الدول المتحالفة والمؤيدة لإسرائيل في حربها مع العرب.
هذا ما تسبب في ارتفاع اسعار النفط من 3 الى 10 دولار، حسب بيانات أوبك، أي أكثر من ثلاثة اضعاف؛ مما شكّل صدمة للدولة المستهلكة، والتي أخذت تُعرف بالصدمة الاولى؛ وعلى أثرها أخذت الدول تفكر في كيفية الانعتاق من النفط والدول المنتجة له.
واتفقت على انشاء وكالة الطاقة الدولية عام 1974 والتي أخذت على عاتقها مهمة البحث عن النفط خارج اوبك من جانب والبحث عن البدائل للنفط من جانب آخر، لمعالجة انعدام الطاقة، ومن هنا بدأت القصة، في تقليل أهمية النفط ولاتزال، ومع كل صدمة في اسعار النفط يزداد البحث والتركيز أكثر على تحول الطاقة.
وبهذا الصدد تذكر وكالة الطاقة الدولة ذلك " وبعد مرور خمسين عاماً من على الصدمة النفطية الاولى، أصبح لدى العالم حلول دائمة لمعالجة انعدام أمن الطاقة والتي يمكن أن تساعد ايضاً في معالجة أزمة المناخ"
فكلما يسير تحول الطاقة بوتيرة اسرع يتراجع دور النفط في الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب عليه وانخفاض اسعاره، وايراداته، وهذا ما يمثل تحدياً حقيقياً للاقتصادات التي تعتمد على النفط بشكل أساس.
وبهذا الصدد، هناك ثلاثة سيناريوهات لانخفاض الطلب على النفط عام 2050، العالي 95 مليون برميل يومياً، والمتوسط و64 مليون برميل يومياً، والمنخفض و40 مليون برميل يومياً، حسب المتوسط لتوقع ستة جهات (IEA, WoodMac, Rystad, British Petroleum, Lukoil & Shell)
وبما ان العراق يعتمد على النفط بشكل كبير، كما اتضح أعلاه؛ فان تراجع أهمية النفط في الاقتصاد العالمي نتيجة لتسارع وتيرة تحول الطاقة، يمثل تحدياً حقيقياً أمام الاقتصاد العراقي مما يستلزم العمل بشكل جدّياً لمواجهته من الآن حتى وان تأخر ذلك العمل.
تغير المناخ
حيث صنفت الامم المتحدة العراق كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار وتناقصاتها، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والفيضانات.
بدأت ملامح تأثير المناخ على الاقتصاد العراقي تتضح يوماً بعد يوم، وذلك من خلال ارتفاع درجة الحرارة وندرة المياه وترك الزراعة وانخفاض فرص العمل في الزراعة وتأثيرها على الناتج المحلي.
ومن المتوقع ان يشهد العراق اثاراً سلبية أكثر من معظم البلدان الأخرى، وفقاً لتقرير " المياه في الميزان" يؤثر ارتفاع درجات الحرارة سلباً على بعض المحاصيل وخصوصاً القمح (-24.8%) والحبوب الخشنة كالشعير والذرة الصفراء والبيضاء وغيرها (-24) نتيجة للتوقع بالنقص الحاد في المياه والذي يُقدر بأكثر من 10 مليار متر مكعب حسب تصريح المستشار لوزارة الموارد المائية في الشهر الثالث من عام 2021 .
كما وينعكس تغير المناخ على الناتج المحلي الاجمالي، إذ من المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة 3.5% في ظل انخفاض بنسبة 20% في امدادات المياه، وبنسبة 3.9% عند اخذ درجات الحرارة المرتفعة بالاعتبار .
وان الطلب على العمالة غير الماهرة في الزراعة سينخفض بنسبة 11.5% على المدى المتوسط، وسينخفض بنسبة 4.99% في القطاعات الاخرى ، في حال انخفضت الامدادات المائية بنسبة 20% وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية كما اتضح آنفاً.
وعلى الرغم من انخفاض مساهمة الزراعة، لا تتجاوز 3%؛ في الناتج المحلي الاجمالي إلا ان نسبة العاملون فيها 20% من اجمالي المشتغلين عام 2022، علماً ان المسار الزمني لهذه النسبة باتجاه الانخفاض، حسب بيانات البنك الدولي؛ مما يعني ان تغير المناخ يعني مزيد من البطالة ومزيد من الضغط على الاقتصاد.
كما يؤدي تغير المناخ الى الهجرة المناخية، بل أصبحت حقيقة واقعة، ففي نهاية عام 2021 سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 20 ألف نازح بسبب ندرة المياه (في 10 محافظات فقط من أصل 19 محافظة عراقية) حسب ما نقلته الامم المتحدة على موقعها.
تجب الاشارة إلى ان ما يزيد من تفاقم تأثير المناخ على الاقتصاد العراقي هو السياسات المائية لدول الجوار المتمثلة في اقامة السدود او تحريف مسارات الانهار، والاستخدام غير الرشيد للمياه في الداخل مما يعني هدره المياه والتأثير على الزراعة والاقتصاد.
عموماً، ان تأثير المناخ على الاقتصاد العراقي قد يكون أشد وطأة من تأثير النفط على الاقتصاد، لانه في حال انخفضت اهمية النفط يُمكن أن تلجأ الناس للزراعة لكن في حال انخفضت المياه التي تمثل العمود الفقري للزراعة نتيجة لتغير المناخ لمن سيلجأ الناس، خصوصاً مع انخفاض الموارد المالية بسبب انخفاض اهمية النفط عالمياً؟!
وضع الخطط والبرامج
إذن، ان تقلب اسعار النفط وتغير المناخ يُمثلا تحدياً حقيقياً يحاصر الاقتصاد العراقي مستقبلاً، مما يتطلب الأمر العمل على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمغادرة احادية الاقتصاد العراقي والتحفيف من حدّة التأثر بالتغير المناخي.
يُمكن القول، من الخطط المهم في مغادرة احادية الاقتصاد العراقي والعمل على تنويعه، هو توظيف الايرادات النفطية في انشاء بنية تحتية متطورة تحفز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمار الاجنبي.
كذلك وضع الخطط الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي في الاقتصاد وفي جميع القطاعات الانتاجية.
ايضاً اصلاح القطاع المصرفي ليكون قادراً على تمويل التنويع الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر.
والتركيز على البحث العلمي في مجال رفع كفاءة الطاقة وترشيدها، وفي مجال الزراعة لتقليل استخدام المياه.
واللجوء للطاقة النظيفة والمتجددة سواء في توليد الكهرباء او النقل او غيرها.
وأخيراً، التواصل الدبلوماسي اقليمياً ودولياً للعمل معاً على مواجهة تغير المناخ لضمان عالم خالٍ من التلوث.
مصادر تم الاعتماد عليها
1 - حامد عبد الحسين الجبوري، النفط والاقتصاد والمؤسسات... العراق والنرويج مثالاً، مقال متاح على شبكة الانترنيت.
2 - حامد عبد الحسين الجبوري، الاثار السلبية للاقتصادات النفطية... العراق أنموذجاً، مقال متاح على شبكة الانترتيت.
3 - وكالة الطاقة الدولية، توقعات الطاقة العالمية 2023، الملخص التنفيذي، 2022، ص12.
4 - ألكسندر شاي وبول بوجالا، توقعات الطلب على النفط والغاز في 2050 ملخص تنفيذي، 2022، ص3.
5 - الامم المتحدة، تقرير المناخ والتنمية: العراق، ص 32.
6 - حامد عبد الحسين الجبوري، الاختلال المائي في العراق: الاسباب والتداعيات والمقترحات، مقال متاح على شبكة الانترنيت.
7 - الامم المتحدة، تقرير المناخ والتنمية: العراق، ص 32.
8 - نفس المصدر، ص61.
