بحضور جمع من الأكاديميين والمسئولين من بينهم مساعد رئيس جامعة كربلاء للشؤون العلمية وعميد المعهد التقني في كربلاء ومستشار محافظ كربلاء لشؤون الموارد المائية ومدراء دوائر الماء والزراعة والمجاري، فضلا عن ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية في الساعة الرابعة والنصف من عصر الثلاثاء الموافق 13/4/2010 ندوة حوارية تحت عنوان (تهديدات الأمن المائي في العراق مع الإشارة إلى محافظة كربلاء) وذلك في مقر المركز الكائن في حي الضباط/مقابل جامعة كربلاء.

 

وقد أدار الندوة الدكتور خالد عليوي العرداوي مساعد رئيس المركز الذي رحب بالحضور وتمنى لهم تمام الاستفادة والتفاعل الايجابي مع أهداف الندوة وبما ينسجم مع خطورة موضوعها على الأمن الوطني العراقي، ثم أعطى المجال للدكتور احمد باهض تقي رئيس المركز لتقديم كلمة باسم المركز رحب فيها بالحضور وبين لهم فيها أن مركز الفرات كان سباقا دائما إلى عقد الندوات وإعداد الدراسات في الموضوعات ذات التأثير الاستراتيجي على حاضر ومستقبل العراق وان هذه الندوة ستعقبها ندوات أخرى كثيرة سيحرص المركز على إيصالها إلى صانع القرار المحلي والاتحادي لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية امن وسيادة واستقلال العراق.

وبعد كلمة الدكتور باهض قدمت ثلاث أوراق بحثية: الأولى للدكتور احمد شاكر أستاذ القانون الدولي في كلية القانون/جامعة كربلاء ناقشت قضية(التنظيم القانوني لمياه نهري دجلة والفرات في ضوء القانون الدولي)، إذ حرص فيها الباحث على بيان الخلفية التاريخية والواقع الحاضر للموضوع كاشفا النقاب عن مظاهر الخلل القانوني والتهديد الجدي الذي يتعرض له العراق من دول جواره الإقليمي فيما يتعلق بأمنه المائي.

والثانية قدمها الدكتور احمد باهض تقي مدير المركز والمختص بالاقتصاد السياسي الدولي وهي بعنوان (أزمة المياه في العراق: الأسباب والمعالجات) ذهب فيها الباحث إلى التأكيد على أن المياه تشكل أزمة عالمية وليست فقط أزمة عراقية وان أسبابها متعددة الأبعاد: سياسية واجتماعية واقتصادية ومناخية (طبيعية) وعلاج هذه الأزمة يتطلب خطط متعددة الأبعاد أيضا، لأن الاقتصار على بعد واحد لا يحل المشكلة بل قد يزيدها تعقيدا.

والورقة الثالثة أعدها الدكتور فاضل محمد ظاهر من المعهد التقني/كربلاء تحت عنوان (شحة المياه في العراق: الأفاق المستقبلية والحلول المقترحة) والدكتور ظاهر مختص بهندسة الموارد المائية وقد ذهب في ورقته إلى تأكيد ما قاله الدكتور باهض حول جدية وخطورة أزمة المياه وكونها أزمة عالمية تؤكد التقارير الدولية تفاقمها مستقبلا بشكل قد يجعل الحروب القادمة حروبا تدور حول المياه، وذكر الباحث في سياق كلامه جملة من الأرقام المخيفة التي تعكس فداحة المشكلة ونتائجها الكارثية على امن العراق الزراعي والبيئي.

وبعد أن انتهى الباحثون من تقديم أوراقهم البحثية فتح الدكتور العرداوي باب التعقيب والمداخلة للحضور فعكست التعقيبات والمداخلات تفاعلا ايجابيا وتأكيدا رسميا وأكاديميا على خطورة مشكلة المياه كونها من المشاكل التي تقتضي اتخاذ كل ما يمكن من سبل لعلاجها قبل أن تصل إلى مديات يستحيل علاجها.

 

ورفع المختصون باسم الندوة جملة من التوصيات إلى الحكومة المحلية في كربلاء والحكومة الاتحادية في بغداد تمثلت بما يلي:
- إن امن العراق يتعرض لخطر جدي حاضرا ومستقبلا بسبب أزمة المياه وسياسات دول الجوار بشأنها فيجب أن يكون هناك اهتمام جدي بالمشكلة من قبل السياسيين والمختصين سواء باتخاذ القرارات الصائبة أو بأعداد البحوث والدراسات الموضوعية لتشخيصها وعلاجها.
- تشكيل مجلس أعلى لإدارة المياه في العراق شبيه بمجلس الطاقة يكون عمله احترافيا ومهنيا وبعيدا عن التسييس.
- تفعيل المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة باستغلال الأنهار الدولية والحرص على انضمام دول الجوار إليها، فضلا عن عقد معاهدات ثنائية وجماعية بين دول الإقليم لضمان حقوق الجميع من الماء.
- نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين أبناء الشعب العراقي للحد من المشكلة، على أن يكون للمؤسسات الرسمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى قصب السبق في ذلك.
- يجب أن تكون خطط التنمية الموضوعة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خططا مدروسة بشكل جيد وبما ينسجم مع تحقيق الأمن المائي للعراق مستقبلا.
- إن المياه الجوفية هي ثروة للأجيال العراقية المستقبلية، فيجب الحفاظ على هذه الثروة من خلال وضع سياسة مدروسة لحفر الآبار واستغلال هذه المياه.
- الدعوة إلى تربية أنواع معينة من الحيوانات، فضلا عن زراعة أنواع محددة من المحاصيل الزراعية لا سيما تلك التي يقل استهلاكها للماء العراق.
- الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى:الإقليمية والدولية في استغلال المياه وتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.
بعد ذلك أعلن مدير الجلسة انتهاء أعمالها مبينا أن ما قدم فيها من أوراق بحثية وما دار فيها من نقاشات وتوصيات سوف تطبع في كراس خاص وتوزع على أصحاب الشأن متمنيا أن يكون ذلك مدخلا إلى مزيد العمل لبناء العراق على أسس علمية صحيحة تتجاوز التحديات وتحقق الطموحات.