يعاني العراق في الوقت الحاضر من طغيان النظرة السياسية على حساب القراءة الاقتصادية، تجاه ثروته النفطية الهائلة، وهذا ما تسبب في ضعف أداء الاقتصاد وظهور العديد من المشاكل..
ان الانتقال الى الاقتصاد الحر يتطلب دعم النهج التنموي من خلال زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري كخطوة اولى لإعادة ترميم البنى التحتية التي هشمتها الحروب المتتالية والحصار الدولي والصراعات الداخلية لسنوات عديدة..
ان الانتقال المفاجئ في العراق تسبب في عدم انضباط سلوك النظام السياسي والاقتصادي في العراق وذلك لتجذر الثقافة الاشتراكية في بنية الدولة والمجتمع وإذا به ينتقل الى نظام جديد يختلف عنه بالكامل..
التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا هو تصميم وتنفيذ مزيد من سياسات الضبط المالي بأكثر الطرق دعما للنمو والاستقرار الاقتصادي وتوليد فرص العمل..
لعل هذه الأسباب وغيرها قد تدفع المواطنين في البلدان النفطية إلى المزيد من الإصلاحات على المستويات السياسية والمطالبة في تغيير طبيعة هذه الدول. بل أن الأمر قد يتجاوز ذلك الى تغييرها بالقوة ويكون النفط هو أحد الأسباب الرئيسية في ذلك التغير..
ألزمت الضغوطات المالية وتفاقم معدلات الدين العام وتآكل موارد صندوق الثروة السيادي الحكومة السعودية على الانخراط في اتفاقات نفطية متعددة الاطراف تهدف الى رفع الاسعار لمستويات قياسية جديدة..
الجديد المعتاد لأسواق النفط الخام خلف ضغوطات مالية حادة على موازنات البلدان النفطية، ألزمت حكوماتها على التعايش مع سعر نفط منخفض. وقد خلف انهيار الايرادات النفطية عن المستويات التي تطبعت عليها الموازنات النفطية الى اعادة النظر بتصميم الادارة المالية العامة للتكيف مع دورات الرواج والكساد النفطي..
ان تضخم النفقات التشغيلية وعجز الايرادات الحكومية غير النفطية عن توفير التمويل اللازم يزيد الوضع المالي حراجة ويدفع بالاقتصاد العراقي صوب الجزء الحاد من الازمة..
أن قيام الدولة الريعية سيفضي إلى تعطيل الجهاز الإنتاجي للبلد وانفصال العلاقة بين الإنتاج والعمل والسماح بشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة فيتجه البلد نحو الانهيار..
يتوجب على البلدان النفطية كافة التعايش والتكيف مع معدلات الاسعار الجارية والتحرك باتجاه تنويع الاقتصادات الوطنية والحد من هيمنة المورد النفطي على كافة مفاصل الاقتصاد بدلاً من ترقب الفجر الكاذب..