باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
مركز الدراسات الاستراتيجية/ قسم الدراسات الدولية
22
تشرين 2لا يمكن للأنظمة السياسية الهجينة أن تبني دولًا قوية، ولا يمكنها أيضًا أن تحقق المصالح الوطنية والاندماج الوطني، وأن تكون أنظمة فاعلة على المستويين (الداخلي والخارجي) من دون أن تفك الارتباط بين القيم الديمقراطية الحقيقية والممارسات التسلطية التي تشوه القانون وتقفز على الدستور وتصدع الثقة بين الحاكم والمحكوم، فضلًا عن الثقة بين مكونات المجتمع
11
تشرين 2في العراق أصبح العزوف الانتخابي تعقيدًا مركبًا: فهو يبقي نفس الأحزاب بالميدان السياسي دون أي تغيير مع كل دورة انتخابية، ومن جهة أخرى، يؤدي إلى تعقيد أزمة الدولة والمجتمع على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية)، فضلًا عن افشال النظام السياسي
22
تشرين 1تتنوع الفواعل المؤثرة في العزوف الانتخابي لدى الناخب العراقي، فبعضها يرادف اسباب العزوف، مثل مستوى التعليم والفقر والحرمان الاجتماعي، وبعضها مستقل عنها، له علاقة مباشرة في التأثير على السلوك السياسي للناخب العراقي، وتعد التنشئة السياسية من أبرز الفواعل التي تؤثر على سلوك الناخب (سلبًا وإيجابًا) من خلال مؤسساتها التربوية الرسمية
16
تشرين 1أن الاسباب الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بهما من مسببات، تعد أحد أهم دوافع العزوف الانتخابي وعائق كبير ضد التغيير السياسي والمشاركة السياسية، ولعل هذا الامتناع أو العزوف يصب في صالح القوى والأحزاب السياسية التقليدية الموجودة في دائرة الحكم وإدارة الدولة منذ عام 2003 وحتى الآن؛ الأمر الذي يدفعها إلى تعزيز موقفها السياسي وخلق حالة من الزبائنية السياسية والجماهيرية للحفاظ على مكاسبها السياسية والانتخابية مع كل دورة انتخابية
21
ايلولربما تكون الاسباب القانونية أقل تأثيرًا من الاسباب السياسية في طبيعة تأثيرها على مشاركة المواطن العراقي أو عزوفه الانتخابي، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا في طبيعة أدامة هذا العزوف الانتخابي للمواطن العراقي، وزرع اليأس فيه من عملية التغيير السياسي
9
ايلولأنَّ عملية التوافق تجعل السلطة الرقابية خالية من المعارضة البرلمانية، فمجلس النواب خلال معظم دوراته التشريعية، لا يمتلك جهة معارضة حقيقية تتابع الحكومة وتتقصَّى أخطاءَها وتحاسبها
26
آبأن هذه الانتخابات ستشهد حالة من العزوف الانتخابي وتدني مستوى المشاركة السياسية، ولاسيما إذا ما استمر غياب التيار الصدري، بموازاة حالة السخط والتحفظ المجتمعي على دور وطبيعة عمل مجالس المحافظات في التجارب السابقة، فالسواد الاعظم من المجتمع كان يمَّني النفس بأن تلغى مجالس المحافظات بتعديل دستوري
23
تموزعدم تمكن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السيد محمد شياع السوداني من تقديم شيء على مستوى الإصلاح السياسي، ولاسيما في مكافحة الفساد وحصر السلام بيد الدولة والحد من التدخلات الخارجية، فضلًا عن مستوى وطبيعة الخدمات العامة، ربما تعطي الفرصة للتيار الصدري وأنصاره بكسر عزلتهم السياسية والنزول إلى الشارع، متخذين من فشل الحكومة ذريعة لذلك. لهذا فأن كل التقديرات والمؤشرات، تشير إلى أن التحركات الصدرية الأخيرة على المستويين (القيادة والقاعدة الجماهيرية) تمثل بوابة العودة السياسية للتيار الصدري
16
تموزإن إحلال السلام واستقرار الشرق الأوسط وخفض التصعيد فيه، أصبح ضرورة ملحة للعالم، ولاسيما للدول المتصارعة ودول المنطقة أجمع؛ فهناك ملفات أخرى أكثر أهمية يجب التصدي لها، تتعلق بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية للسنوات القادمة، ولاسيما تلك التي تتعلق بالتغير المناخي والاحتباس الحراري، الذي يهدد المنطقة برمتها
19
حزيرانتبقى عملية إقرار الموازنة العراقية العامة محاصرة بين طبيعة التجربة البرلمانية العراقية "المتعثرة" وإرادة القوى والأحزاب السياسية، التي لم تصل بعد إلى الوعي السياسي وفكرة بناء الدولة، بقدر ما تطمح إلى تحقيق مكاسبها (السياسية والمالية)، ولعل العرف السياسي الذي اعتمدته القوى السياسية على مستوى العقديين الماضيين، سيكون عامل اجهاض لكل عملية تغيير أو تقويم لهذه التجربة
21
آيارهناك قلق يثيره بعض المراقبين والمتخصصين بخصوص النهج المعتمد في حكومة السيد السوداني بأنه نسخة من النهج السياسي والاقتصادي التي انتهجته حكومة السيد المالكي، ولاسيما فيما يتعلق برفع الانفاق الحكومي إلى أقصاه، والعجر في الموازنة الذي يصل إلى 65 تريليون عراقي، واستخدام المال العام ومقدرات الدولة في رشوة المجتمع من خلال التعينات غير المبررة وترسيخ للبطالة المقنعة والترهل الوظيفي، وتعطيل القطاع الخاص
13
آياركل المؤثرات "وبشكل مبدئي" تقف لصالح المعارضة "الطاولة السداسية" ضد تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلا أن الاجراءات الحكومية الأخيرة وما رافقها من زيادة الانفاق الحكومي ورفع رواتب الموظفين، وغيرها من الملفات التي تبقى بيد الحكومة التركية، ربما تقلل من تلك العوامل لصالح الرئيس التركي الحالي ونتيجة الانتخابات
