رغم امتلاك العراق ثروة نفطية كبيرة إلا إنه وبسبب سوء ادارة هذه الثروة، خصوصاً بعد عام 2003؛ لازال يعاني من التعثر في مسيرته التنموية، كيف يمكن قياس سوء ادارة الثروة النفطية في العراق خصوصاً بعد عام 2003؟ يُمكن ذلك من خلال البيانات المتعلقة بحجم الايرادات النفطية من جانب وعدد السكان من جانب ثانٍ ونصيب الفرد من تلك الايرادات من جانب ثالث والنسبة والتناسب من جانب رابع..
أن العراق دولة مستقلة تامة السيادة وهذا مؤكد في قرارات مجلس الأمن حتى زمن سريان قرارات تحت الفصل السابع. العراق لا يحتاج موافقة مجلس الأمن او غيره للتصرف الحر بموارده. القرارات من مجلس الأمن مُلزمة، وهي قيود بهذا المعنى، وعندما تنتهي حاكميتها تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. ما أن ينتهي القرار لم تعد لمجلس الأمن ولاية على الشأن موضوع القرار، ولهذا لا نعود إليه للترخيص أو السؤال..
لا بد من التمييز بين إستلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه إستلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الإحتياطي الفدرالي..
ينبغي الاشارة الى خطورة ضعف الجهود الحكومية في تنويع الايرادات الحكومية وتراجع الايرادات غير النفطية بشكل كبير مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية، مما ينذر بزيادة نسب الهيمنة النفطية على الموازنة بشكل يهدد الاقتصاد العراقي بصدمة حادة اذا ما تراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية..
يعتمد النمو الاقتصادي على العديد من العوامل من بينها حجم الاستثمارات في الاقتصاد، ومدى قدرة الاقتصاد على استيعاب تلك الاستثمارات وتوظيفها بما يسهم في زيادة الانتاج، فكلما يكون حجم الاستثمارات كبير، وقابلية الاقتصاد عالية على استيعاب تلك الاستثمارات؛ كلما أدى ذلك لزيادة الانتاج وارتفاع النمو الاقتصادي، بشرط توفر نظام سياسي مستقر وادارة اقتصادية كفوءة..
يعتمد النمو الاقتصادي على العديد من العوامل من بينها حجم الاستثمارات في الاقتصاد، ومدى قدرة الاقتصاد على استيعاب تلك الاستثمارات وتوظيفها بما يسهم في زيادة الانتاج، فكلما يكون حجم الاستثمارات كبير، وقابلية الاقتصاد عالية على استيعاب تلك الاستثمارات؛ كلما أدى ذلك لزيادة الانتاج وارتفاع النمو الاقتصادي، بشرط توفر نظام سياسي مستقر وادارة اقتصادية كفوءة..