نظم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ملتقاه الشهري لشهر حزيران-يونيو 2023 تحت عنوان (الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في صناعة السلام في الشرق الاوسط)، وذلك في يوم السبت الموافق للعاشر من الشهر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، بتقديم ورقة بحثية حول الموضوع من قبل الباحث في المركز الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان، وبمشاركة نخبة من الباحثين والمتابعين.
المشاركون في الحوار:
الشيخ مرتضى معاش
ا. د. خالد عليوي العرداوي
ا. د. حيدر حسين ال طعمة
ا. د علاء محمود الحسيني
ا. م. د. حسين احمد السرحان
د. حميد مسلم الطرفي
د. محمد مسلم الحسيني
الاستاذ عدنان الصالحي
الاستاذ احمد جويد المطيري
م. م. حامد عبد الحسين الجبوري
الاستاذ حيدر الجراح
الاستاذ باسم عبد الحسين
الاستاذ محمد الصافي
الاستاذ غسان الوكيل
الورقة البحثية:
لم تعد الدبلوماسية حبيسة المفاهيم القديمة المحصورة في مجموعة من الاتصالات وتنظيم العلاقات بين الدول والوحدات الدولية وجمع المعلومات فحسب، بل تحولت الى عامل مؤثر في تخطيط الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية وإقامة العلاقات بين الدول على أسس جديدة من ناحيتي الأولويات والأهداف، والسعي للمحافظة على مصالح كل منها، وتحقيق المساواة فيما بينها، وفتح المجال أمام نموها وتطورها، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه العلاقات بين الدول سواء أكانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الاعتماد فقط على الاعتبارات السياسية أو العسكرية، لتصبح موجهة باعتبارات اقتصادية أساساً.
ومع التطورات التي يشهدها العالم اقتصاديا وكذلك سياسيا أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى أضحى الاقتصاد سبباً رئيساً في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، حتى أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة، كما ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها فرعًا من فروع الدبلوماسية الحديثة، وأداة مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول.
ما المقصود بالدبلوماسية:
تعريفات عدة للدبلوماسية تطورت بتطور العلاقات الدولية والتغييرات في النظام الدولي منذ ان استخدم لأول مرة في القرن 17 في الوثائق الرسمية وتعليم طريقة حفظها، وتداول المصطلح في القرن 18 وأصبحت تعرف حاليا إدارة العلاقات الدولية.
يعرفها الدكتور د. سموحي فوق العادة: الدبلوماسية هي مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ الدولية التي تهتم بتنظيم العلاقات القائمة بين الدول والمنظمات الدولية، والأصول الواجب اتباعها في تطبيق أحكام القانون الدولي، والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة، وفن إجراء المفاوضات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات.
مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية:
ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية كمفهوم منذ أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة، واكتسبت دوراً أوسع تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت إلى وضعها الحالي كمظلة للدبلوماسيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي التي تمارسها مختلف الأطراف الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وتعرف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها: إجمالي الأنشطة الاقتصادية الخارجية للحكومة وقطاع الأعمال للبلد.
تعرف على أنها: " استخدام أشخاص القانون الدولي للطرق والأساليب الدبلوماسية، وكذلك الوسائل الاقتصادية والسياسة التجارية والمالية والتقنية من أجل بلوغ أهدافها، وتوفير الضمان لتأمين المصالح الاقتصادية الخارجية، وتحقيق تطور في الاقتصاد القومي.
فهي نشاط دولي ثنائي أو متعدد الأطراف، تستخدم فيه الأطراف الدولية (دول تكتلات، منظمات) مقدراتها الاقتصادية في التأثير السياسي أو الاقتصادي، أو تستخدم قوتها السياسية لتحقيق منافع اقتصادية وذلك عبر آليات متكافئة أو غير متكافئة ينتج عنها معاهدة أو اتفاقية تساهم في تحقيق أهداف مختلفة. واللاعبون الأساسيون فيها حكومات الدول، المنظمات غير الحكومية، المنشآت الاقتصادية والتجارية، رجال المال والأعمال. ومستويات الدبلوماسية الاقتصادية هي:
1/ الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية.
2/ الدبلوماسية الاقتصادية الاقليمية
3/ الدبلوماسية الاقتصادية الجماعية
4/ الدبلوماسية الاقتصادية متعددة الاطراف
احتلت الأدوات الاقتصاديّة كوسيلة للسياسة الخارجية مكانة هامّة في العلاقات الدولية المعاصرة، وهذه الأهمية للأدوات الاقتصادية جاءت من عاملين:
الأول: احتلال الرفاهية الاقتصادية لشعوب المجتمع الدولي مكانة بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية للحكومات المعاصرة، ولقد أصبحت المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، والتضخم، ونقص المواد الغذائية قضايا هامة تشغل بال الحكومات المعاصرة، إذ إنّ بقاءها في السلطة يعتمد على قدرتها في حل هذه المشاكل.
الثاني: فهو زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول وما يترتب على هذا الاعتماد من زيادة في أهمية وأولوية الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية.
ادوات الدبلوماسية الاقتصادية:
1/ التعريفات الجمركية: وتفرض للحصول على ايرادات مالية، ولحماية المنتج المحلي، كوسيلة للانتقام ضد دولة.
2/ القيود النقدية: وتعني تولي الحكومة بنفسها الاشراف على ما يصرف من نقد في الخارج سواء لشراء سلع او خدمات او للسياحة والاستثمار. وتتولى منح التراخيص لتحويل الاموال للخارج وشراء العملات الصعبة. وتستخدم لحماية ميزان المدفوعات.
3/ الحظر الاقتصادي وتعني عدم تصدير السلع او سلع معينة الى دولة او دول محددة لأسباب سياسية او اقتصادية.
4/ المقاطعة، رفض استيراد السلع التي تنتجها دولة او شركة ما.
5/ تجميد الارصدة او تأميمها لأهداف سياسية وتعني عدم السماح لدولة ما من استخدام ارصدتها داخل اقليم الدولة التي فرضت الحظر.
6/ تخفيض قيمة العملة المحلية لزيادة الصادرات.
7/ المساعدات الاقتصادية الخارجية.
8/ المساعدات الفنية، أي تقديم الخبرات الفنية في مجالات فنية مختلفة كالزراعة والصحة والصناعة والتعليم والبنى التحتية.
على مستوى الشرق الاوسط، منطقة الصراعات الابرز في العالم، يبرز دور العامل الاقتصادي والمقدرات الاقتصادية لدول المنطقة في تنفيذ سياساتها الخارجية. لكن يمكن القول ان الاهداف المتوخاة من استخدام الادوات الاقتصادية متباينة بي اهداف تحقيق سلام واخرى تقود لعدم الاستقرار. وفي كل الاحوال هي تحقيق مصالح الدول وتحقيق للاهداف السياسة الخارجية لها.
المتغيرات الاقتصادية هي الابرز في تحقيق التقارب، لا بل ان بعض الادوات الاقتصادية تقود الى تقارب سياسي، كما ان الاخير يخدم كثيرا الوصول الى مرحلة التكتل الاقتصادي. بعبارة اخرى، من دون الاتفاق السياسي لا يمكن الوصول الى التكتل الاقتصادي وهو اعلى مرحله للتكامل الاقتصادي (التجارة الحرة، الاتحاد الكمركي، السوق المشتركة، السوق الموحدة، الاتحاد السياسي والاقتصادي).
الاشكالية هي في داخل الدولة ذاتها التي تريد ان تحقق اهداف اقتصادية عبر سياساتها الخارجية، او تريد ان توظف مقدراتها الاقتصادية لتحقيق اهداف سياسية. فالتماسك الداخلي، والاستقرار السياسي، واحتكار الدولة لقوة الاكراه الشرعي، وسيطرة الدولة على كامل اقليمها، ووحدة الموقف السياسي الذي يتطلب عدم وجود فواعل (امنيا وسياسيا) محليين غير الدولة، والمؤشرات الاقتصادية الكلية الايجابية، جميعا تؤثر في السلوك السياسي الخارجي للدول ومن ثم تنعكس على الادوات ومنها الادوات الاقتصادية.
خلاصة الحوار:
خلُص المشاركون في الملتقى الى نتائج وتوصيات عديدة بعد الاجابة عن السؤالين أدناه:
السؤال الأول-كيف يمكن للعراق ودول المنطقة من توظيف قدراتها الاقتصادية في بناء السلام في المنطقة؟
ان دول الشرق الاوسط تمتلك من المقومات ما يمكنها من انشاء أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم، وان تحقق ذلك سوف يعود بالنفع على شعوب المنطقة وامنها واستقرارها وحتى على الاقتصاد العالمي.
بداية، بناء السلام موضوع له ابعاد كثيرة وينبغي ان نفهم ان السلام لا يتحقق بمجرد انتهاء الصراع، فممكنات الصراع والعنف لاتزال موجودة ولو بنسبة اقل من مرحلة الصراع، كما ان الفواعل في الصراع قد لا يكتفون بانتهاء الصراع، وتظهر هجمات واعمال عنف هنا او هناك. ولهذا ظهر الحديث عن مصطلح بناء السلام والاهتمام به. والسلام لا يتحقق الا بإزالة أي تهديد او خوف للأفراد، وان يكون الجميع تحت طائلة القانون وان يكون نفاذ القانون على كامل اقليم الدولة.
الدول الهشة تتصف بعدم الاستقرار السياسي والامني، فضلا عن عدم وجود نظام اقتصادي راسخ يشتمل على سياسات اقتصادية وطنية تراعي حالة الاقتصاد ومضامينه. ولهذا لابد ان يتوافر إدراك لدى صناع القرار ومتخذيه في دول المنطقة مضمونه: ان الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية بمختلف انماطها يمكن ان تلعب دورها في اعادة الحياة لعلاقاتها بعد عقود من التوتر والصراع واعمال العنف.
التحولات الاقليمية والدولية الحالية وصعود التكتلات والتجمعات الاقتصادية وتزايد دورها في العلاقات الدولية وتحقيق التقارب بين وحدات النظام الدولي، هذه كلها تحفز على تنشيط العلاقات الاقتصادية بهدف بناء السلام في منطقة الشرق الاوسط. وكذلك وجود مبادرات عالمية في هذا الإطار مثل مبادرة الحزام والطريق (استراتيجية الصين). وبعض دول المنطقة كالسعودية والامارات العربية المتحدة اتسقت تطلعاتها لتكون ضمن هذه المبادرة ولاسيما ان بعض الدول (كالعربية السعودية والامارات).
ما تعاني منه اغلب دول المنطقة من اوضاع اقتصادية هشة، جعلها تتجه نحو ايجاد الحلول. لذلك وضعت بعض الدول الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات لتحسين مؤشراتها واوضاعها الاقتصادية والاجتماعية كرؤية السعودية 2030 ورؤية العراق 2030 – جانب منها كبير اقتصادي – وهذه تحتاج الى الدول المحيطة والجارة لوضعها موضع التنفيذ.
توافر إدراك بان الصراع السياسي او الصراع العسكري غير مفيد لدى حكومات دول المنطقة الامر الذي دفعها الى تحقيق التقارب كما في التقارب السعودي الايراني مؤخرا هو شي ايجابي ودافع نحو توظيف الاقتصاد في سلوكها السياسي الخارجي بغية بث مزيد من الاستقرار في المنطقة.
الموارد الاقتصادية ووجود دول تتقدم دول العالم في كميات الاحتياطي والانتاج النفطي وتقاربها في إطار منظمة اوبك وفيما بعد اوبك بلس، ودورها في تقرير اسعار الطاقة على المستوى العالمي تشكل نموذج للتقارب، ويمكن ان يفتح بوابة للوسائل الاقتصادية لتشق طريقها كعناصر في السياسات الخارجية لدول المنطقة.
السؤال الثاني-ما هي التحديات التي تعرقل استخدام العراق ودول المنطقة لإمكانياتها ومواردها الاقتصادية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية في إطار التكامل الاقتصادي؟
يمكن القول: ان التحديات السياسية على المستوى الداخلي لبعض دول المنطقة، وعلى المستوى الاقليمي والمستوى العالمي هي التي تقف امام ان يكون لدول المنطقة وخاصة الفاعلة اقليميا، دور في بناء السلام سواء عبر الوسائل الاقتصادية او غيرها. فالعراق وبعض الدول الهشة امنيا وسياسيا واقتصاديا، لا تملك الاستقلالية في قراراها الخارجي والذي يفترض ان تراعي فيه المصالح الوطنية وان تتعامل بمبدأ التكافؤ مع الدول المحيطة ومنها إيران. كما انه، وبسبب عدم الاستقرار السياسي والامني، بات للفواعل من غير الحكومات دورا مؤثرا في القرار السيادي للدول وانعكس ذلك على المواقف السياسية حتى في العلاقات مع الدول المحيطة.
الارث التاريخي غير الداعم للتقارب والسلام، واختلاف منظومة القيم على صعيد شعوب دول المنطقة وتأثير الايديولوجيات الدينية والطائفية والقومية بعد المسافات بين صناع القرار لتعزيز العلاقات فيما بينها بهدف بناء السلام. وبالتالي ينعكس ذلك كثيرا على الوسائل المستخدمة في السلوك الخارجي للدول ومنها الوسيلة الاقتصادية.
عدم تصفير الازمات في المنطقة باعث كابح لتوظيف الدبلوماسية الاقتصادية في العلاقات فيما بينها، مثل الصراع الخليجي –الخليجي، والصراع السعودي الاماراتي في اليمن ومشكلة الحدود، والصراع الايراني الخليجي، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي. كلها ترسخ عدم الثقة بين الدول وتجعل العلاقات بروتوكولية أكثر منها فعليه وبنوايا حسنة.
وجود قوى غير داعمة للسلام في المنطقة واختلاف الادوار الجيوبوليتيكية للقوى العالمية والتنافس الجيوسياسي بين الفواعل الاقليميين كايران وتركيا والسعودية، وتقاطع المصالح يشكل عامل ابعاد الاقتصاد من ان يلعب دوره في تحقيق التقارب بين دول المنطقة وبالتالي بناء السلام.
الحكومات في المنطقة تنظر للأمن على انه امن سياسي وعسكري والاهتمام بالتسليح وقدراتها للردع، حد من توسع النظرة وبعد الافق لإضافة ابعاد اخرى للأمن كالبعد الاقتصادي وبالتالي تجد الدبلوماسية الاقتصادية طريقها لتحقيق التقارب بين دول المنطقة
التوصيات:
1-وجود حاجة ماسة الى إرادة سياسية مستقلة قادرة على اتخاذ قرار انشاء تجمع اقتصادي بين دول الشرق الاوسط.
2-اقامة مشاريع استراتيجية مشتركة بين الدول المتجاورة تمهيدا للتكامل المستقبلي بين الاعضاء.
3-نبذ الخلافات الضيقة وتغليب المصالح العليا التي تعود بالنفع على الدول المشاركة ذاتها وسيادتها واستقلالها.
4-من أجل بناء اقتصاد واعد وسليم يصنع سلام سياسي مستقر وطويل الأمد في دول الشرق الأوسط والعراق جزء منها، لابد من توفر بواعث انطلاق علمية وعملية نذكر منها ما يلي: انتهاج سياسة التصالح بين الدول المعنية وحل الخلافات: التصالح والتفاهم والتراضي بين الفرقاء والمختلفين في الرؤى والمصالح، يعتبر خطوة هامة وبادئ ذي بدء في خلق جو صالح للانطلاق والشروع في هذه المهمة الصعبة. وهذا يستدعي نبذ أساليب العنف المسلح والعنف المقابل والتخلي عن دواعي التصعيد والنزاعات الموروثة والمستجدة بين بلدان المنطقة وحل المشكلات بالطرق الحضارية السلمية سواء أكان هذا على المستوى الداخلي المحلي أو الإقليمي والدولي.
5-إنشاء تكامل اقتصادي بين دول المنطقة: بعد الخلاص من آثار النزاعات والصراعات والخلافات البينية يجب التوجه إلى بناء تشكيل اقتصادي متكامل بتكاتف وتعاون الدول المعنية من أجل وضع سياسات مشتركة تبحث عن حلول للأزمات والتهديدات المشتركة والتي تتطلب تعاونا دوليا مشتركا كأزمات التصحر والتغيرات المناخية والبيئة وغيرها. وعلى نفس المنوال يتم التعاون بين البلدان المعنية في مجال مكافحة " الاقتصاد الاسود" أي الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية المستترة والبعيدة عن أدوات سيطرة الرقابة والدولة.
6 -الاصطفاف مع القوى الاقتصادية الصاعدة والأكثر أمانا: الانضمام والتعامل مع مجموعة " بريكس"، على سبيل المثال وليس الحصر، فهو مشروع واعد ومفيد ومهم، حيث هو تحالف اقتصادي صرف يضم دول صاعدة اقتصاديا من أجل خلق نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب والخروج من الهيمنة الامريكية على النظام المالي العالمي. النظام المالي الجديد والمزمع الشروع به في المستقبل القريب يدعو إلى استخدام عملة موحدة بديلة عن الدولار الأمريكي ويعتبر وسيلة جديدة اخرى لسداد المدفوعات التجارية.
7- ترميم الواقع الاقتصادي المتعثر للدول ومعالجة السلبيات : وتتضمن هذه الفقرة العديد من الخطوات الضرورية والهامة في إصلاح الخلل الكائن في طيات اقتصاديات هذه البلدان ومنها: مكافحة الديون المتراكمة ، معالجة البنية التحتية وإصلاحها وتنشيطها ، خلق نواة لرأس مال واحتياطي مالي ناجز، الاستثمار في الحقول المهملة في الصناعة والزراعة والعمران والسياحة، تحفيز الاستثمار في مشروع "الهيدروجين الأخضر" وإنتاجه وتصديره لدول العالم كمصدر جديد للطاقة النظيفة، وأخيرا وليس آخرا فعلى الدول النفطية أن تشرع في تنويع وارداتها غير النفطية تأهبا لمستقبل منظور يرفع رايات الطاقة النظيفة ويدعو إلى الاقلاع عن الوقود الاحفوري، وألا فستبقى هذه الدول بدون حراك حتى فوات الأوان.....!
