باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
28
تشرين 2عدم التزام الحكومات السابقة بالدستور العراقي وبالخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبشكل حقيقي دفع بالاقتصاد العراقي لمزيد من التعقيد بسبب تراكم الأخطاء وعدم معالجتها
21
تشرين 2لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي
28
تشرين 1إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي
24
تشرين 1يترك النفط آثاره السلبية على الاقتصادات التي تعتمد عليه بشكل كبير خصوصاً إذا ما كانت هذه الاقتصادات تعاني من غياب الاستقرار السياسي كما هو حال العراق. حيث يتصف الاقتصاد العراقي بالاعتماد الشديد على النفط ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، بحكم امتلاكه كميات كبيرة منه انعكست على الإنتاج والتصدير النفطيين وعلى الاقتصاد برمته
10
تشرين 1من أجل جعل الاقتصاد العراقي يتمتع بالقوة فلا بد من العمل على اعتماد اقتصاد السوق بشكل حقيقي وجعل القطاع الخاص يأخذ الدور الرئيس والعمل أيضاً على استثمار الثروة النفطية بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لا ترسيخ احادية الاقتصاد، كلا الأمرين سينعكسان بشكل إيجابي على التجارة الخارجية ويجعلانها مُعبرة عن قوة الاقتصاد لا ضعفه
27
ايلولإن المالية العامة والاقتصاد العراقي سيظلان يعانيان التذبذب وغياب الاستقرار خصوصاً مع غياب الإدارة الكفوءة وسوء الوضع العام، ما لم يتم العمل على فصل الثروة النفطية عن الدولة وإدارتها بشكل مستقل لصالح الشعب بعيداً عن الدولة والمالية العامة
17
ايلولستبقى الديمقراطية في العراق ضعيفة ولا تستطيع أن تمثل الشعب بشكل حقيقي ما لم يتم فصل النفط عن الدولة وتتم إدارته بشكل مستقل عن الدولة لصالح الشعب بالتزامن مع اعتماد مبادئ الشفافية والرقابة عليه بشكل جدّي
13
ايلولالاقتصادات التي تعتمد اقتصاد السوق والقطاع الخاص بالتزامن مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتمتعها الكفاءة الاقتصادية، هي اقتصادات تنافسية كونها تستطيع أن تخترق الاقتصاد العالمي عن طريق تخفيض أسعارها ورفع نوعية منتجاتها وخدماتها
8
ايلوليحظى العراق بموارد هائلة، طبيعية وبشرية؛ وإدارة اقتصادية سيئة جعلت منه اقتصاداً فاشلاً ريعياً تابعاً ومتذبذباً وفاقداً للقوة والمتانة في مواجهة الأزمات
24
آبإن كان العراق يروم تحقيق التقدم الاقتصادي لا بُد من العمل على تحقيق الانسجام الاقتصادي بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية، وهذا يتطلب دراسة المجتمع العراقي دراسة دقيقة من كافة النواحي ليتم على أثر هذه الدراسة تصميم نظام اقتصادي كفوء قادر على استيعاب المجتمع ويجعله منسجماً ومتفاعلاً ليستطيع تعبئة كل طاقاته بما يخدم عملية التقدم الاقتصادي
18
آبانسحاب الدولة من الاقتصاد مع تهيئة بيئة الأعمال وتحذير مبادئ اقتصاد السوق يعني تحقيق التحرر الاقتصادي وكذلك تحقيق التقدم الاقتصادي
8
آببعد تحديد دور القطاع الخاص في العراق كونه دور ثانوي، لابد من تحديد الخطوات التي تسهم في تحقيق التطابق بين إعلان التوجه الجديد للاقتصاد العراقي والواقع الاقتصادي ليتم تلافي الافرازات السلبية الناجمة عن عدم التطابق