18
ايلولان التجمع البشري في الزيارة الاربعينية مقوم اقتصادي لابد من استثماره بما يخدم اصلاح وتطوير الاقتصاد العراقي من خلال توفير البنية التحتية وتسليط اضواء الاعلام عليه
11
ايلولكما ان الاقتصاد العراقي ضعيف بحكم احاديته وتبعيته وتذبذبه وعدم استدامته، ان الدينار العراقي ايضاً ضعيف بحكم ان قيمته لم تكُن نابعة من ذاته واقتصاده بل مستمدة من ارتباطه بالنفط والدولار وان القوة التي يتمتع بها ما هي إلا قوة وهمية وليس حقيقية تعبر عن ذات الاقتصاد العراقي
24
تموزالإصرار على استدامة المكاسب المالية من قبل جهات متنفذة متحكمة بنافذة بيع العملة وتهريب الدولار رغما عن الحكومة والمركزي العراقي ستدفع بسعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي الى الانخفاض اكثر مقابل الدولار، وسيدفع الفيدرالي الامريكي الى مزيد من التصعيد في الاشهر القادمة وربما تطال العقوبات البنك المركزي العراقي نفسه، وربما منع الحكومة من الوصول الى احتياطاتها من الدولار في البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. وستكون الفوضى حينها ليست اقتصادية وتجارية فحسب، بل سياسية وامنية
17
تموزان الحلول السياسية (التوظيف الحكومي) للمشاكل الاقتصادية(البطالة والفقر)هي حلول مؤقتة قصيرة المدى لا تعالج المشاكل بشكل جذري, في حين ان الحلول الاقتصادية للمشاكل الاقتصادية تعالجها بشكل حقيقي، وان التوظيف الحكومي في العراق، ما هو إلا حل سياسي لمشكلة اقتصادية متأصلة في صلب الاقتصاد العراقي
8
تموزيشكل الافراط في النفقات الحكومية والاعتماد الكلي على الموارد النفطية المتقلبة (الناضبة) في تمويل الموازنة وتحمل الديون المستقبلية ركيزة هشة تهدد استدامة الوضع المالي في البلد وتضعف معدلات النمو والاستقرار المستدام. وينبغي تبني حزمة من السياسات الاجرائية التي يمكن ان تكون مرشداً في تصميم وصياغة سياسة مالية تلائم دورات الرواج والكساد النفطي وبما يحقق المزيد من الاستدامة على مستوى المالية العامة والدين العام والنمو والاستقرار الاقتصادي
25
حزيرانمع التطورات التي يشهدها العالم اقتصاديا وكذلك سياسيا أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى أضحى الاقتصاد سبباً رئيساً في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، حتى أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة، كما ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها فرعًا من فروع الدبلوماسية الحديثة، وأداة مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول
19
حزيرانالارتفاع يعود الى نظام المنصة الالكترونية الذي فُرض من قبل الاحتياطي الفدرالي والخزانة الامريكية بدعوى تطبيق الامتثال والمعايير الدولية على النظام المالي في العراق. وبالرغم من اجراءات البنك المركزي من الشهر الاول ولغاية الآن التي تمثلت في الحزمتين الاولى والثانية لكن مع هذه الاجراءات ظل سعر الصرف بنفس المديات
12
حزيرانجاء بيان صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب وقبيل اقرار موازنة 2023 المثقلة بالأعباء والاختلالات والمخاطر. وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على الحكومة العراقية بأطرافها كافة، بضرورة الالتفات والانصات للتحذيرات الوطنية والدولية من عواقب دفع الاقتصاد العراقي الى حافية الهاوية المالية عبر اثقاله بأعباء وديون تفوق الامكانات الوطنية للبلد، فضلا على هدر الموارد المالية وتبديد فرص اللحاق والنمو الاقتصادي وتحميل الاجيال ارثا من الديون وخيبات الامل
7
حزيرانان اجراء مُقارنة سريعة لموازنة 2021 و2023 سيعطي تصوّراً واضحاً عن واقع الموازنة الاخيرة وما ينبغي إتباعه لأجل تصحيح المسار وتحقيق الهدف
5
حزيرانحظيّ مشروع الموازنة بجدل كبير على مستوى الاعلام والخبراء والمختصين، لما تضمنه هذا المشروع من تفاصيل كثيرة، ومفاجئات لم تكُن متوقعة على مستوى الاصلاح والتنمية وإعادة تخصيص الموارد وفق ما جاء به البرنامج الحكومي للحكومة الحالية (حكومة السيد السوداني).حقيقة لم تكُن هذه الموازنة مليئة بالأعباء المالية على مستوى رفع سقف الديون وانما كان فيها الكثير من المشاكل على مستوى اعداد الموازنة ولذلك كانت مضخمة ليس على مستوى البنود والحسابات وانما على مستوى المواد
27
آيارالاتجاه العام للحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد 2003 يفصح بانها انشغلت بتلبية وتنمية مصالح الاحزاب القابضة على السلطة على حساب تطوير الاقتصاد وحمايته من الصدمات الخارجية عبر برامج وسياسات احترازية، خصوصا مع تكرار الازمات المالية التي هددت الاستقرار الاقتصادي في العراق نتيجة انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية، ومنها ازمة عام 2014 وازمة عام 2020. بدلا من ذلك، تساير السياسات الحكومية اتجاهات الدورة الاقتصادية العالمية، تماما كمركب دون ربان، في بحر تثور امواجه بين الحين والاخر
23
آيارلأجل ضمان انخفاض تأثر الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي، ينبغي أن يُصار إلى توجه اقتصادي سليم، يعمل على توظيف النفط بما يسهم في بناء الاقتصاد والمجتمع وذلك من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لانشاء المشاريع الاستثمارية، وبناء بيئة اعمال جاذبة وبالخصوص الجانب الاداري والاهتمام بالتربية والتعليم والصحة
