6
تشرين 2الخلاف بين بغداد واربيل هو محور الاهتمام بقانون النفط والغاز، والذي يراد معالجته بالقانون. بلغة أبسط كردستان تنتظر إضفاء صفة قانونية على أسلوب إدارتها للثروة النفطية في الإقليم. وهدفها هذا لا يتحقق بقانون عام يحكم النفط العراقي بأكمله إلاّ إذا أصبحت البصرة مثل أربيل في علاقتها بالدولة العراقية. وهو مستحيل، وإذا شُرّع مثل هذا القانون يكون سببا لنزاعات حادة ضمن النطاق العربي للعراق هو في غنى عنها
14
شباطان عقود المشاركة في الارباح التي تبنتها وزارة النفط في احالة حقل ارطاوي النفطي الى شركة توتال الفرنسية واحالة حقل المنصورية الغازي الى شركة سينوبك الصينية يتعارض مع مبدئين اساسيين في الدستور