شهدت العلاقات العراقية الإيرانية تطوراً كبيراً بعد عملية التغيير السياسي الذي شهدها العراق في العام 2003، وقد تباينت العلاقة بين البلدين في السابق بين مد وجزر؛ نتيجة الحرب الطاحنة التي بدأت مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي واستمرت إلى ثمان سنوات لتترك أثراً سيئاً في العلاقة بين البلدين، وتوظف بعد ذلك مفاهيم (اللغة والقومية والتاريخ) في عملية الصراع بين العراق وإيران بشكل خاص والعرب وإيران بشكل عام. وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين، تطورت العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وطهران على كافة المستويات؛ لتكون زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق أول زيارة بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979م، وباشر البلدان فيما بعد فتح سفاراتهما بشكل متبادل، إذ توجد لدى الجمهورية الإيرانية سفارة في بغداد وخمس قنصليات موزعة بين البصرة وأربيل والسليمانية والنجف وكربلاء لحد الآن. وتعززت العلاقات العراقية الإيرانية بشكل تدريجي، وقفزت إلى أعلى مستوياتها من خلال زيارة الوفد العسكري العراقي برئاسة وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي لطهران الذي قدم الاعتذار للحكومة والشعب الإيراني عن خطيئة صدام حسين أو ما وصفه (بجرائم صدام) بحق الجمهورية الإسلامية، لتتعزز بعد ذلك العلاقة على كافة المستويات (السياسية والاقتصادية والعسكرية) وفي مجال مكافحة الإرهاب أيضاً.
إذ كان لطهران دور كبير في رسم ملامح تلك العلاقة وابداء التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري، لاسيما بعد نكسة حزيران في العام 2014، واجتياح تنظيم داعش لثلث المساحة الجغرافية للعراق، وتطور التعاون العسكري بين البلدين بشكل علني غير مسبوق، على الرغم من أن اغلب هذا الدعم كان يقدم للفصائل والحركات الشيعية المسلحة القريبة أيديولوجيا من طهران وليس للمؤسسة العسكري العراقية بشكل مباشر أو عن طريق الحكومة العراقية. وبالرغم من التطور الدبلوماسي الذي وصل له البلدان في علاقاتهما، إلا أن العلاقات الرسمية بين بغداد وطهران ما تزال تشهد تقلبات سياسية واعتراضات داخلية وإقليمية ودولية بين فترة وأخرى متمثلة بالضغوط والاتهامات الأمريكية باستغلال هذا التعاون لتحقيق مكاسب إقليمية إيرانية على حساب المصلحة الأمريكية والعراقية على حداً سواء، لاسيما وأن طهران اليوم تمتلك أذرع سياسية وعسكرية طويلة في العراق والمنطقة. هذه الاعتراضات (الدولية والإقليمية) امتزجت في الآونة الأخيرة بإرادة عراقية (سياسية وشعبية) معترضة على النفوذ الإيراني في العراق. إذ تصاعد مداها مع بداية انطلاق الاحتجاجات العراقية في العام 2011، ليطالب المحتجون النظام السياسي الإيراني بوقف تدخلاته السياسية في العراق واحترام العملية السياسية العراقية ووقف الدعم عن الاحزاب السياسية العراقية والفصائل المسلحة وازاحة الغطاء السياسي عن الطبقة السياسية الفاسدة، لتستمر الاحتجاجات العراقية بعد ذلك، حتى بدأ المحتجون برفع شعارات (إيران برة برة بغداد تبقى حرة). كل ذلك لم يعكر صفوة العلاقة بين البلدين؛ ربما لأن تلك المواقف لم تكن تمثل موقف حكومي رسمي. إلا أن هناك بعض المواقف الرسمية من الجانب العراقي قد هزت العلاقة بين البلدين نوعا ما، وقد تعيد طهران تفكيرها السياسي بخصوص التعامل مع الدولة العراقية في المرحلة المقبلة، ومن هذه المواقف:
• تصريح السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بخصوص العقوبات الأمريكية على طهران وموقف الحكومة العراقية منها. إذ أكد فيه على التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية بما يتماشى مع مصلحة الدولة العراقية. بموازاة ذلك أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بوقف التعامل مع إيران بالدولار الأمريكي، الأمر الذي اغضب طهران وذرعتها في الداخل.
• حركة الاحتجاجات العراقية الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشيعية (الوسطى والجنوبية) وعملية حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، وما رافقتها من شعارات مناهضة للسياسة الإيرانية في العراق التي طالب من خلالها المحتجون طهران بأن توقف الدعم عن الأحزاب العراقية الفاسدة والفصائل العراقية المرتبطة بولاية الفقيه. هذه الحادثة تركت أثراً سيئا في العلاقة بين البلدين، لاسيما وأن عملية حرق القنصلية يترتب عليها آثار سياسية في الاعراف الدولية، وقد طالبت طهران الحكومة العراقية بأن تكون قادرة على حماية السفارات والمقرات الدبلوماسية التابعة لها.
• افرازات الانتخابات العراقية الاخيرة وعملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، التي ربما ستكون بعيدة عن الرغبة الإيرانية، فهناك مؤشر كبير على أن الحكومة العراقية التي ستتشكل في الأيام القادمة ستكون لها رؤية خاصة عن طبيعة العلاقة بين بغداد وطهران، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات غير الرسمية مع بعض الاحزاب والشخصيات العراقية والفصائل المسلحة وعزمها على حصر السلاح بيد الدولة.
هذه المواقف وغيرها ربما تكون كفيلة بتصحيح مسار العلاقة بين بغداد وطهران، من اجل إعادة النظر في علاقاتهما الخارجية، وربما ستساهم في رسم الملامح المستقبلية للعلاقات بين البلدين على الصعيد الرسمي وبما يتوافق مع مصلحة الدولتين ويحترم السيادة الداخلية طبقاً للقوانين والاعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار في حال اصر صانع القرار العراقي على ذلك؛ لأن إيران بالتأكيد لا ترغب بتعديل مسار العلاقة الخارجية مع العراق بشكل رسمي فقط، لاسيما وأنها تملك أذرع سياسية وعسكرية في العراق، وبالتالي فهي تريد أن يكون العراق حديقة خلفية لها، من أجل تصدير ازماتها الداخلية وأن يكون حلاً لمشاكلها السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية (وتمتلك ما يؤهلها لذلك). بناء على ما تقدم، هل يرسم صانع القرار العراقي القادم ملامح العلاقة بين البلدين طبقاً للمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وأن نشهد تغيير في العلاقات العراقية – الإيرانية في ظل تلك المؤشرات لمصلحة صانع القرار العراقي أم سيبقى الأخير هشاً كسابقه فيما يتعلق بالقضايا الإيرانية والعلاقة بين بغداد وطهران؟
