الندوة الأولى

 

نظرة قانونية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

 

عقدت الندوة وذلك بتاريخ 14/3/2004 بحضور عدد من الأساتذة الاختصاص، وابدوا ملاحظاتهم حول قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية، واهم هذه الملاحظات هي ما يلي:

1.إن هذا القانون وضع من قبل سلطة لا تملك وضع قانون عادي فضلا عن وضع الدستور، وإلا خطر من ذلك إن هذا القانون يفيد الجمعية الوطنية التي سوف تنتخب، ولا يعطيها في إعادة النظر بهذا القانون.

2.هناك تلاعب لفظي في صياغة هذا القانون، فهو يسمى قانون! في حين انه وضع ليطبق كدستور مؤقت للدولة.

3.تعتبر المادة (السابعة) من القانون ضد الإسلام، وذلك للأسباب الآتية:

*جعل الإسلام مصدرا عاديا كباقي المصادر الأخرى، مع العلم إن الإسلام من الثوابت وهو منهاج الأمة.

*جعل الإسلام مصدرا للتشريع خلال المرحلة الانتقالية، فلا غرو إن يكون الإسلام مصدرا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها إلى الأبد.

*إن هذا القانون فيه نواقص كثيرة من حيث الإدارة فهو لم يبين كيفية إدارة الموارد، وهل الأراضي العراقية للعراقيين أم للدولة؟ فقاعدة الإسلام من هذه الناحية قول إن الأرض لمن أحياها، فكل فرد له حق استغلال الأرض ولكن تحت إشراف الدولة.

هناك تساؤلات لم يجب عنها القانون؟

*طريقة تعديل الدستور لم تبين الجهة التي تطلب التعديل هل هي الجمعية الوطنية! أم جهة غيرها؟ وهل تستطيع الفيدرالية أن تطلب التعديل أم لا؟

*كيف جعلت السلطة التشريعية في إقليم كردستان أعلى من الدولة الاتحادية؟ مع العلم أن هذا القانون ينص على أن القانون الأعلى للبلد! ويعلو على كل القوانين الصادرة من الداخل.

*لقد أكد هذا القانون على خضوع القوات العراقية للسلطة المدنية، إلا انه في المادة(التاسعة والخمسون) جعل هذه الموارد تصبح تحت قيادة موحدة مع قوات الاحتلال وهذا تناقض مرفوض أصلا.

*اللغة العربية، هي اللغة الرسمية في المخاطبات، وهي لغة (القران الكريم) فكيف إذا نصت المادة(الثامنة) من هذا القانون على جعل اللغة الرسمية للبلاد(العربية والكردية)؟

*إن تعديل هذا القانون، يحتاج إلى موافقة ثلاثة أرباع الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة! في حين إن مجلس الرئاسة سلطة تنفيذية لا علاقة له بتشريع القوانين.

*إن هذا القانون، يتيح للحكومة الانتقالية عقد الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، المتعلقة بنشاط قوات الاحتلال في العراق مما قد يكبل العراق بمعاهدات لا يستطيع التخلص منها بسهولة.

*نص هذا القانون لعضوية الجمعية الوطنية، أن لا تقل أعمار الأعضاء عن(ثلاثين) سنة، واشترط لعضوية مجلس الرئاسة المنتخب من داخل الجمعية (أربعين) سنة، وهنا قد تقع إشكالية مفادها هي:

إذا كانت أعمار أعضاء الجمعية الوطنية، اقل من أربعين سنة فكيف ستنتخب مجلس الرئاسة؟

*قانون العضوية، في مجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء، والجمعية، اشترط أن يكون المرشح عراقيا! وكان الأفضل أن يكون عراقيا من أبويين عراقيين.

*المادة (إحدى وستون)الفقرة(ج) تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، كونها تجعل الأقلية متحكمة بالأغلبية، كما إنها تعرقل قيام دستورا دائما، وتجعل رأي الأقلية سببا لحل الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب.

لقد عانى الشعب العراقي على مر العقود السابقة ومن حكم نظام صدامي مقبور، ألوان من الاضطهاد والتشريد حتى منّ الله علينا وحده بأن اسقط نظام صدام واخزاه، ولقد استبشرنا خيرا بذلك وكنا نؤمل أنفسنا إن يوم الحرية والديمقراطية آتٍ لا محالة، وان قوات الاحتلال قد صدرت هذه المفاهيم في العراق قبل دخولها بأشهر، إلا إن ما رأيناه بأعيننا وما لمسناه بأيدينا كان خلاف ذلك.

فهذا قانون إدارة الدولة، الذي أعدوه في لحظة تاريخية يجتاز من خلالها العراق إلى حياة أكثر ديمقراطية وأكثر حرية، قد وجدناه ولد مشوها فيه من الأخطاء الشكلية وما يتجاهل ابسط قواعد الصياغة القانونية، فضلا عن صياغة القواعد الدستورية التي تحتاج إلى صياغة أكثر متانة وأكثر دقة، فضلا عن ذلك فان هذا القانون لم يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب العراقي لأنه أنشا على أساس المصالح الشخصية والتحزبات الضيقة والضغط الأمريكي.

إن اجتماع هذه العوامل أدى إلى ولادة قانون صادر حق الأغلبية خوفا مما يسمى بنشوء ديكتاتورية الأغلبية، وهم لا يعلمون إن هذه الأغلبية هي الضمان الأكيد لبناء دولة قانونية ديمقراطية، إلا إن هذه الحقيقة لا يعيها إلا من آمن بها واستقرت في ضميره، إن هذا الخوف المزعوم جعل واضعي هذا القانون يكرسونه في خدمة بلاد معينة على حساب بلاد أخرى، فكانت حصيلة هذا قانونا لا تتوفر فيه ابسط متطلبات الديمقراطية وبعيدا عن طموحات وآمال الشعب العراقي، لذلك فإننا ندعو جميع المرجعيات الدينية والتيارات السياسية وصانعي القرار في العراق إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية التي من شانها أن تعد هذا القانون بالشكل الذي يراعي الأمور آلاتية:

1.ضرورة عرض هذا القانون على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيه من جديد كي تلبسه لباس المشروعية ودون أن يغيرها أي نص فيه أو يمنعها من إجراء التعديلات التي نراها مناسبة.

2.ترك القضايا المصيرية كتحديد شكل الدولة والنظام السياسي إلى الشعب يصوت عليه من خلال استفتاء على الدستور الدائم.

 

 

الندوة الثانيـة

كيف نواجه الإرهاب؟

 

في الندوة التي عقدها المركز بتاريخ 28/ 3/2004 عُدّ الإرهاب من المفاهيم، التي كثر التعاطي معها في حقلي العلوم السياسية والقانون، ولم يتم لحد الآن الاتفاق على تعريف جامع مانع له، فلو رجعنا إلى كتب اللغة العربية (كمعاجم) مثلا نجد إن كلمة الإرهاب ورد تعريفها أكثر من (108) مرة وبمعانٍ عدة في القران الكريم ومنها ما يأتي:

1.جاءت بمعنى (الخوف) في قوله تعالى:

(يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبوني) }البقرة/ 40{.

2.وردت أيضا بمعنى (الرعب أو الخوف) في قوله تعالى:

(اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانكبرهانان من ربك إلى فرعون وملئه أنهم كانوا قوما فاسقين) }القصص /32{.

3.جاء في القاموس السياسي، أن الإرهاب هو: محاولة نشر الذعر والفزع لإغراض سياسية.

4.جاء في الموسوعة السياسية، على انه (استخدام العنف غير القانوني أو التهديد بأشكاله المختلفة، كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف بغية تحقيق هدف سياسي معين).

5.أما الدكتورة (أمل اليازجي) فكان لها رأي في الموضوع، فأشارت إليه، قائلة: (انه جريمة مقصودة ذات دافع سياسي من الحرب، حيث يمكن إن تكون مجرد تقنية عسكرية، ترتكب من قبل فرد أو أكثر لصالح جماعة ما أو نظام حاكم يمثل دولة).

وتهدف إضافة إلى الذعر المحتمل، زعزعة نظام سياسي قائم أوفي طور القيام أو محاولة القضاء عليه.

وعليه، من خلال التعريفات المذكورة آنفاً يمكن تلّمس العناصر الرئيسة للأعمال الإرهابية وكما يأتي:

1.إن العمل الإرهابي، وبغض النظر عن مصدره، وطبيعة القائمين به، يتضمن معنى ومدلولا سيكولوجياً يتجلى بحالة الرعب التي يزرعها في النفوس، وبدون هذا المعنى يفقد المفهوم أسسه ومقوماته.

2.أنه يتضمن معنى سياسي، سواء كان موجها ضد السلطة السياسية، أو صادرا عنها وبدون هذا المفهوم يصبح الفعل الإرهابي مجرد فعل عنيف تلقائي.

3.انه ينطوي على قدر معين من الطبيعة التنظيمية، وهذا يعني إن العمل الإرهابي يفترض توفر الهدف والوسيلة اللذين يعينان علىتحقيقه.

4.ينفصل العمل الإرهابي عن التقييم الأخلاقي للدافع الذي حث على ارتكابه، فقد يكون الإرهابيين من أصحاب الحقوق الأكثر عدالة، كما يمكن إن يكونوا أصحاب أفكار متطرفة عمياء.

5.لا يشكل عدد الضحايا أو حجم الخسائر ركنا يغير من التوصيف الإجرامي للفعل، فقد لا ينتج عن الفعل أي ضحايا ويصنف عملا إرهابيا! كما قد تكون الخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ويبقى الفعل عملا إرهابيا.

لقد شهد العراق نتيجة للظروف الراهنة، تصاعدا خطيرا في حجم ونوع الأعمال الإرهابية التي طالت كل شيء من المدارس الابتدائية إلى الوزارات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية وحتى البيوت، وعند النظر إلى ضحايا هذه الأعمال الإرهابية نجد إن العراقي المدني هو المستهدف أكثر من المحتل الأجنبي.

ومن اجل المساهمة في الحد ولو بشكل بسيط من هذه الظاهرة الإجرامية، نتقدم بمجموعة من الوسائل والآليات التي من الممكن الاستفادة منها من قبل قوى الشرطة، والأحزاب السياسية، والمكاتب الدينية وحتى الأفراد العاديين ومن ثم القيادة العليا ونأمل من الله التوفيق لما فيه خدمة لهذا البلد الكريم.

سبل وآليات مواجهة الإرهاب

من خلال رأي المهتمين والمتخصصين في الندوة، تم التوصل إلى مجموعة من النصائح التي من شانها إن تحد من ظاهرة الإرهاب في بلدنا عموما ومدينة (كربلاء المقدسة) خصوصا، وتم تقيمها على النحو التالي:

 

أولا: نصائح إلى قوى الشرطة والأمن في كربلاء

1.تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية المختلفة، ذات العلاقة بالموضوع، من شرطة وأحزاب سياسية بالإضافة إلى المكاتب الدينية، والعمل على وضع خطة أمنية موحدة، الغاية منها هو تحديد واجبات كل جهة من هذه الجهات، الأمر الذي يؤدي إلى دقة في العمل.

2.تحقيق الترابط والاتصال بالقيادة الأمنية المركزية في المحافظة، ويفضل أن يكون هذا الاتصال عبر شفرات سرية.

3.العمل وبكل حرص، على إنشاء كارتات تعريفية موحدة لجميع العناصر الأمنية في المحافظة، ويجب أيضا معرفة الاسم الكامل لكل عنصر حصل على هذا الباج، والجهة التي أعطته الباج تكون هي المسؤولة عن تزكيته.

4.وضع عيون سرية بأزياء متعددة، تتلاءم وأجواء الزيارة المقدسة، البعض منهم يسير مع الزائرين والبعض الآخر يكون منتشرا في المناطق المحيطة بالمركز وتحديد البساتين القريبة.

5.تشكيل دوريات شرطة، مهمتها مراقبة الأوضاع، ويجب عدم اقتصار هذه الدوريات على المناطق القريبة من المركز، وإنما يجب إن تشمل المناطق النائية تحسبا لأيطارئ مثال ذلك: هاون عيار، (اثنان وثمانين) ملم من الممكن إن يصيب الهدف على بعد (عشرة إلى خمسة عشر) كم تقريبا، لذلك هذه المسافة يجب إن تؤمن من قبل عناصر الشرطة.

6.اخذ الحيطة والحذر، قبل موعد مسبق للزيارة وذلك عن طريق التركيز على السيارات الحكومية وسيارات الإسعاف كافة، لأنها هي الوحيدة المسموح بها بالدخول داخل المدينة المقدسة أثناء الزيارة، علاوة على ذلك يجب فحص هذه السيارات بين الحين والآخر ومراقبتها بدقة خوفا من تفخيخها من قبل احد الإرهابيين الداخلين للمدينة.

 

ثانيا: نصائح إلى الفرد العراقي بشكل عام والفرد الكربلائي بشكل خاص

1.يجب أن يكون لكل فرد عراقي مسؤول على مقدساته حسا امنيا قويا، بحيث يصبح كل فرد هو مسؤول عن نفسه وعن الآخرين في نفس الوقت، ولا يرمي هذه المهمة (المهمة الأمنية) على كاهل قوى الشرطة أو الجهات الأخرى، لان ذلك يضعف كاهلها، ويقلل الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع.

2.قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق)، من هذا المنطلق لقول الرسول (صلىالله عليه وآله وسلم)، يجب تشكيل جماعات خيرية من ذوي السمعة الحسنة في كل منطقة، مهمتها حماية منطقتها من السلبيات الموجودة كافة.

3.العمل الحثيث، في التنسيق بين قوى الشرطة و الأفرادمن أصحاب المحلات، والمسئولون عن المواكب الحسينية للسيطرة على أية حالة سلبية قبل حدوثها، والإبلاغ عنهامباشرة.

4.دور النساء دورا فعالا، وذلك من خلال إجراء التفتيشات والمراقبة الدقيقة للنساء، لأنه من الممكن استغلالهن في القيام بأعمال إرهابية داخل المدينة.

5.على جميع الأفراد، بما فيهم أصحاب المحلات والمطاعم...الخ، عدم قبول آية أمانة مهما كان نوعها أثناء فترة الزيارة، أو بعدها خوفا من إن تستغل هذه الأمانات من قبل الإرهابيين كعبوات ناسفة ضد الزائرين.

6.حسن النية صفة جيدة عند الإنسان، ولكن ليس في كل الأمور، فيجب اخذ الحذر ممن يقيمون مواكب حسينية أو الذين يوزعون الأطعمة أو الهدايا على الزوار، وهي في الأصل أطعمة مسمومة أو هداية موقوتة، فعند تأشير مثل هكذا حالات سلبية يجب الاتصال بأقرب نقطة أمنية.

7.العمل الحثيث، على توعية الأطفال بالأعمال الإرهابية، التي يستفيد منها الإرهابيون ضد الزائرين الكرام، وذلك عن طريق قيام حملة إعلامية بالإعلانات أو الأفلام توضح للطفل بعدم حمل أي شيء من الشارع لان ذلك يسبب الأذى له وللمجتمع.

8. إن الإرهاب الأعمى يتنافى مع شريعة السماء، ويلحق الضرر باستقرار وامن العراق لذلك ينبغي الحذر من الدعايات التي تصور الإرهاب على انه مقاومة وجهاد في سبيل الله .

 

ثالثا: نصائح إلى المؤسسات الإدارية والاجتماعية والدينية والثقافية

1.على مديرية البلدية في محافظة كربلاء المقدسة إزالة النفايات وأكوام القمامة من شوارع المدينة كافة لكي لا تستغل في وضع الناسفة.

2.التنسيق مع العشائر المحيطة بمدينة كربلاء المقدسة، وعلى بعد خمسة عشر كيلو متر على اقل تقدير، والطلب منها اتخاذ التدابير اللازمة عند حدوث أي حالة غير طبيعية في المنطقة .

3.تنشيط الوعي الديني من قبل رجال الدين والحوزات العلمية الشريفة من خلال المحاضرات، والعمل على توضيح مدى تنافي هذه الأعمال مع مبادئ ديننا الحنيف، وبيان العقوبة الإلهية بحق من يعمل مثل هكذا عمل، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انحدار بعض الشباب الذين يمتازون بضعف الوعي الديني والثقافي، وبذلك نضمن لشبابنا عدم الانحراف عن المسيرة الصحيحة.

4.يجب إن يكون هناك دور كبير جدا يقع على عاتق المؤسسات الثقافية في البلد، لاسيما الجماعات ومراكز البحث، ودور النشر والمفكرين والصحافة والإعلام بأنواعه كافة، في مواجهة إحداث نهضة ثقافية تشمل جميع أطياف المجتمع، وتخلق لديه الوعي الكافي لمواجهة الإرهاب.

5.على المؤسسات المبينة آنفا، العمل على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي ، بين مختلف الفئات والجماعات والأحزاب والطوائف العراقية لكي نمنع الإرهابيون من تحقيق أهدافهم التخريبية.

 

رابعا : نصائح إلى القائمين على السلطة في العراق

1.القضاء على مشكلة البطالة في المجتمع، لان هذه المشكلة لها دور كبير وفعال في تشجيع وبقاء الإرهاب أطول فترة ممكنة.

2.جعل الولاء للعراق مطلقا، وفوق كل الو لاءات والاعتبارات الفرعية الأخرى! وبذلك نضمن خلق نوع من التعايش السلمي بين الاتجاهات الدينية والمذهبية والطائفية كافة.

3.قطع المنابع الفكرية المشجعة على الإرهاب، وذلك من خلال توحيد الفتاوى وعدم التفرقة الطائفية لان التفرقة تؤدي إلى الإرهاب.

4.السيطرة على الحدود الخارجية للبلاد، من خلال توفير العدد الكافي من أفراد شرطة الحدود، والإمكانيات العسكرية والفنية والخدمية والتكنولوجية المتطورة، والتي من شانها أن تحافظ على البلاد ضد أي خطر خارجي.

5.العمل وبكل حرص على تشكيل لجان أو مجاميع استخباراتية سرية مدربة، تدريب دقيق مهمتها معرفة الجهات الساندة للإرهاب والمتعاونة لها.

6.الضغط وبصورة مستمرة على قوات الاحتلال من اجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في حفظ الأمن والاستقرار في العراق.

 

| © جميع الحقوق محفوظة لمركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية1427هـ/ 2006م