من المهم والضروري الاطلاع على التقارير الدولية والاستفادة منها كونها اليوم في ظل العولمة التي جعلت العالم كالقرية الصغيرة، تحتل مكانة مهمة لدى رجال الاعمال، بمعنى آخر إن المستثمرين اليوم إذا أرادوا الاستثمار في دولة ما فهم يلجؤون للمؤشرات الدولية، لمعرفة مدى سهولة بيئة تلك الدولة لاستقبال استثماراتهم أم طردها.
أي تعد هذه المؤشرات بمثتبة المرآة التي تعكس بيئة الدولة التي يرُوم للمستثمرين الاستثمار فيها، وتشجعهم على الاستثمار فيها أو تثبطهم حسب ما آلت إليه نتائج تلك المؤشرات، ولذا نجد الدول المتقدمة حريصة كل الحرص للحصول على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية كي تحافظ على نظافة سمعتها دولياً أمام الجميع حكومات وشعوب دول وأفراد، لان هذه المراتب ستزيد من مكانة هذه الدولة اقتصاداً ومجتمعاً، على المستوى الدولي.
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
ومن بين هذه المؤشرات المهمة اليوم هو مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وهو يبين بشكل واضح وصريح مدى ملائمة بيئة الاعمال للاستثمار فيها فكلما كان عدد الاجراءات التي يعتمدها أكثر عدداً وأطول وقتاً وأكثر كلفةَ كلما يدلل على سوء بيئة الاعمال والعكس صحيح وهذا ما سيتضح بشكل أكبر عند تناولها في العراق بعد قليل.
مشروع ممارسة أنشطة الأعمال يتيح مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 190 إقتصاداً، وبمدن مختارة على المستويين دون الوطني والإقليمي. ويستخدم لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة على أنشطة الأعمال التجارية، ويستخدم كذلك للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين الاقتصادات وعبر الوقت. ويشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الأنظمة.
علاوة على ذلك، يتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقارير مفصلة على المستوى دون الوطني (مدن وأقاليم وولايات داخل الاقتصاد الواحد) تغطي على نحو شامل أنظمة أنشطة الأعمال والإصلاحات ذات الصلة في مدن ومناطق مختلفة داخل الاقتصاد المعني. ويمكن لمدن مختارة مقارنة اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال الخاصة بها مع تلك المتعلقة بمدن أخرى في نفس الاقتصاد أو المنطقة، ومع 190 إقتصاداً حيث قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بترتيبها حسب مستوى أدائها. ولكن سنبتعد عن التفاصيل بقدر الامكان والاقتصار على المعايير الرئيسية حال توضيح موقع العراق في هذا المؤشر.
وينظر مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الأنظمة المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. وقد غطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في 2003، 5 مجموعات من المؤشرات في 133 إقتصاداً. في حين ترتفع عدد المجموعات إلى 10 مجموعة من المؤشرات في 190 إقتصاداً ما بين 2017.
قراءة العراق في مواضيع المؤشر
يتم تصنيف الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. وتعني مرتبة عالية في سهولة القيام بأنشطة الأعمال أن البيئة التنظيمية أكثر مواتية لبدء وإدارة شركة محلية. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مواضيع، يتألف كل منها من عدة مؤشرات، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع. ويقاس هذا الترتيب حتى يونيو 2017.
وللوقوف على واقع بيئة العراق على ضوء هذا المؤشر لابد من تناول المواضيع ال 10 ومقارنتها مع النموذج الدولي ضمن كل موضوع، ويتبين أخيراً موقع العراق من هذا المؤشر عالمياً من بين 190 اقتصاداً، والمواضيع ال 10 هي كالآتي:
1- بدء النشاط التجاري،
نلاحظ إن إجمالي عدد الإجراءات المطلوبة للرجال المتزوجين لتسجيل إحدى الشركات في العراق هي 8 إجراءات و26 يوم و43.3% كتكلفة للتسجيل من دخل الفرد والحد الأدنى لرأس المال المدفوع هو مليون دينار عراقي وبنسبة 18.5% من دخل الفرد. وكان أفضل ادآء عالمياً في هذا الموضوع هو نيوزيلندا كونها لم تحتاج سوى إجراء واحد ونصف يوم لكن بريطانيا تحتل المرتبة الاولى من انخفاض تكلفة التسجيل لبدء النشاط التجاري، وهناك 113 اقتصادا يحتلون المرتبة الاولى في انخفاض الحد الادنى لراس المال المدفوع وكانت النسبة لديهم 0.00% من دخل الفرد.
2- استخراج تراخيص البناء،
يحتاج العراق طبقاً لهذا الموضوع 11 اجراء لاستخراج تراخيص البناء في حين الدنمارك تحتاج 7 اجراءات فقط، ويحتاج العراق ايضاً إلى 167 يوماً لاستخراجها في حين تستخرج جمهورية كوريا رخصة البناء ب 27.5 يوم، وعلى مستوى تكاليف استخراج التراخيص ففي العراق تُكلّف 0.3% من متوسط الدخل القومي للفرد في حين لم يكلف استخراجها سوى 0.1% من متوسط الدخل القومي الفردي في خمسة اقتصادات في العالم. مؤشر رقابة جودة البناء تتراوح قيمته (0 للأسوأ -15 للأفضل) والعراق يحتل 5.5 في حين توجد ثلاثة اقتصادات تحتل 15 من هذا المؤشر. علماً إن التكلفة المقدرة للمستودع هي 270690213.00 دينار عراق.
3- الحصول على الكهرباء،
يتطلب في العراق 5 اجراءات للحصول على الكهرباء في حين النموذج الدولي هو الامارات العربية المتحدة اذ يتطلب الحصول على الكهرباء فيها لإجراءين فقط، أما عدد الايام التي تستغرق للحصول على الكهرباء هي 51 يوم في العراق و10 ايام في الامارات العربية المتحدة. أما بالنسبة لنسبة تكلفة الحصول عليها فهي 466.6% من متوسط الدخل القومي للفرد في العراق و0.00% في اليابان. ومؤشر مدى موثوقية التغذية وشفافية التعرفة (0 للأسوأ – 8 للأفضل) قيمة العراق على هذا المؤشر 0 يعني لاتوجد موثوقية وشفافية في التغذية والتعرفة لكن هناك ما يقارب 28 اقتصاد يحتل المرتبة 8.00 اي لديه موثوقية وشفافية تعرفة كاملة. علماً ان سعر الكهرباء في العراق 12.0 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.
4- تسجيل الملكية،
يحتاج العراق إلى 5 اجراءات من أجل تسجيل ملكية مشروع ما بينما يحتاج إجراء واحد لتسجيل الملكية في أربع اقتصادات في العالم، ويحتاج العراق الى 54 يوم لاجراء التسجيل في حين يحتاج يوم واحد في ثلاثة اقتصادات تناولها المؤشر، وإن نسبة تكلفة تسجيل الملكية تصل الى 5.7% من قيمة العقار في حين لا توجد أي كلفة في خمس اقتصادات تناولها المؤشر. أما مؤشر نوعية نظام إدارة الاراضي الذي تتراوح قيمته (0للاسوء-30للأفضل)، احتلت سنغافورة المرتبة الاولى في هذا المؤشر وبدرجة 29.00 في حين كانت قيمة العراق هي 10.5وهذه لاتشير لجودة نظام الاراضي بشكل جيد.
5- الحصول على الائتمان،
يشتمل هذا الموضوع على أربعة نقاط جوهرية وهي
- مؤشر قوة الحقوق القانونية (0 للأسوأ -12 للأفضل) يقيس هذا المؤشر الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقترضين والمقرضين، مما يؤدي بدوره إلى تسهيل عملية الإقراض. يحصل العراق على صفر ضمن هذا المؤشر في حين هناك اربعة اقتصادات تحصل على 12.00.
- مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية (0 للأسوأ – 8 للأفضل) يقيس هذا المؤشر القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى التغطية، ونطاق، ومدى توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانية. وفق هذا المؤشر يحصل العراق على قيمة 0، في حين هناك 34 اقتصاداً يحصل على 8.00.
- تغطية مركز السجلات (% من البالغين) نسبة التغطية في العراق 1.2 % من البالغين في حين بلغت 100.00 في ثلاثة اقتصادات شملها المؤشر. وهذا ما يدلل على ضعف التغطية في العراق.
- مركز المعلومات الائتمانية (% من البالغين) يوضح هذه المؤشر عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد المكاتب الخاصة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية. يحتل العراق 0.0% من البالغين في حين وصل 23 اقتصاداً إلى نسبة 100% من البالغين من حيث المعلومات الائتمانية.
6- حماية المستثمرين الاقلية،
يشمل مؤشرين هما
- مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح (0 للأسوأ – 10 للأفضل) هذا المؤشر هو حاصل جمع كل من متوسط مؤشر نطاق الإفصاح، ومؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، ومؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى. يحصل العراق على قيمة 4.7 وهذا يعني ارتفاع في تضارب المصالح في حين تحصل نيوزيلندا على 9.3 وهذا يعني انخفاض تضارب المصالح.
- مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين (0 للأسوأ – 10للافضل) مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين هو حاصل جمع كل من متوسط مؤشر نطاق حقوق المساهمين، ومؤشر قوة الهيكل الإداري ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. يحصل العراق وفق هذا المؤشر على 4.7 في حين تحصل كازاخستان على 9.00 والتي تدلل على ارتفاع حوكمة الشركات فيها وضمان حقوق المساهمين والعكس بالنسبة للعراق.
7- دفع الضرائب،
عدد مرات دفع الضرائب في العراق هي 15 مرة في حين تكون 3 مرات في منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة الخاضعة للصين، أما بالنسبة للوقت فهو يتطلب 312 ساعة سنوياً في العراق في حين يكون 50ساعة سنوياً في استونيا. إجمالي سعر الضريبة (%من إجمالي الارباح) 30.8% في العراق و18.47% في 32 اقتصاداً، وارتفاع الضرائب يعوق بيئة الاعمال.
8- التجارة عبر الحدود،
تكلفة التصدير (الامتثال لقوانين الحدود) تكلفة تصدير العراق 85 دولار امريكي كنتيجة الامتثال لقوانين الحدود، في حين لم يكلف تصدير 17 اقتصاداً دولار واحداً. الوقت اللازم للتصدير (الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية) هو 1118 ساعة في العراق في حين لم يتطلب أي ساعة في 19 اقتصاداً ضمن المؤشر. تكلفة التصدير (الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية) تتضمن 504 دولار امريكي في العراق في حين لم تتضمن سوى 1.0 ولار في 25 اقتصاداً تناولهم المؤشر. الوقت اللازم للاستيراد (الامتثال لقوانين الحدود) هو 1800ساعة في العراق في لم يتطلب 19 اقتصاداً اي ساعة للامتثال لقوانين الحدود عند الاستيراد. تكلفة الاستيراد (الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية) تبلغ تكلفة استيراد العراق 175 دولار امريكي في حين لم يتطلب 30 اقتصاداً تكاليف استيراد سوى دولاراً واحداً. أما عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير في العراق 500 مستنداً في حين لم يتطلب 30 اقتصاداً أي مستند.
9- إنفاذ العقود،
يقيس مؤشر إنفاذ العقود الوقت والتكلفة لحل نزاع تجاري من خلال محكمة ابتدائية محلية ومن خلال مؤشر جودة العمليات القضائية، والذي يقيم ما إذا كان كل اقتصاد قد اعتمد سلسلة من الممارسات الجيدة التي تعزز الجودة والكفاءة في نظام المحاكم. العراق يحتاج الى 520 يوماً لحل نزاع تجاري في تحتاج سنغافورة إلى 164 يوماً. أما التكلفة (% من قيمة المطالبة) ففي العراق تشكل 28.1% من قيمة المطالبة البالغة 10781098 دينار عراقي في حين تشكل 9.00% في آيسلندا. نوعية الاجراءات القضائية (0 للأسوأ-18 للأفضل) يحتل العراق في هذا المؤشر 1.5 في حين كانت قيمة أستراليا هي 15.50 وهذا ما يدلل على جودة الاجراءات القضائية في استراليا وتراجعها في العراق.
10- تسوية حالات الاعسار،
يقع العراق في المربع الاخير في هذا المؤشر على المستوى العالمي حيث احتل المرتبة 168 من بين 190 اقتصاداً، في حين هناك ثمانية اقتصادات من بينها النرويج وآيسلاندا، لم تعاني من تسوية حالات الاعسار كونها تعمل على إنقاذ الشركات وفق ضوابط ومعايير علمية ودقيقة، وعليه فمرتبة العراق في هذا الموضوع تشير لصعوبة تسوية حالات الاعسار .
الأسباب
بناءاً على المواضيع أعلاه احتل العراق المرتبة 168 من بين 190اقتصادا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على المستوى العالمي، وهذا ما يكشف عن سوء بيئة الاعمال في العراق مما يجعل العراق بيئة طاردة للأعمال وهذا ما يؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن أن يعزى سوء بيئة الأعمال إلى
1- التحول المفاجئ من الانغلاق المحكم إلى الانفتاح المفاجئ -يمكن الاطلاع على مقال " الاقتصاد العراقي من الانغلاق المحكم إلى التحول المفاجئ" – الذي أربك الواقع العراقي سياسياً واقتصادياً وإجتماعياً فكانت النتائج وخيمة ومن سيء إلى أسوء.
2- وما رافق ذلك التحول من قصور الوعي السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي في إدارة البلد، مما تسبب في نشوء صراعات داخلية وتدخلات خارجية تغذي تلك الصراعات فاصبحت بيئة الاعمال غير مناسبة للاعمال.
3- وما زاد من سوء بيئة الاعمال هو عدم استخدام الأتمتة في الجهاز الاداري والبقاء على الجهاز الاداري التقليدي كنتيجة لارتفاع الأمية الالكترونية لدى الغالبية موظفين ومواطنين، وهذا يعود إما لعدم رغبة الحكومة في تطبيق الاتمتة للاستفادة من الوضع القائم أو لانخفاض مستوى الدخل الذي لايشجع المواطنين والموظفين على تخفيض الامية الالكترونية فيزاد تعقد الجهاز الاداري فينخفض اداء بيئة الأعمال.
4- كذلك الفساد يزيد من صعوبة بيئة الأعمال لانه يزيد من تكاليف إنجاز الاعمال وكنتيجة لأرتفاع حجم الفساد في العراق عندما إحتل المرتبة 169 من أصل 180 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية، ساهم في تردي بيئة الاعمال في العراق عام 2017.
التوصيات
ومن اجل تحسين هذه البيئة لابد من معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع هذه البيئة وجعلتها غير جاذبة للأعمال، أي لابد من
1- تحقيق الاستقرار السياسي من خلال رفع الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقضاء على الصراعات الداخلية وإنهاء التدخلات الخارجية التي تغذي الصراعات الداخلية، وبهذا يتم تحسين مستوى بيئة الاعمال.
2- اتمتة الجهاز الاداري وذلك من خلال تشريع قانون يقضي بتطبيق الأتمتة إدارياً ولكن قبل هذا التشريع لابد من توضيح مدى أهمية الأتمتة على كافة المجالات عبر توجيه التربية والتعليم والاعلام والمراكز البحثية والمنظمات المجتمعية لإثارة هذا الموضع داخل المجتمع عبر المؤتمرات والندوات والملتقيات وغيرها، لمعرفة مدى أهميتها وتنضيج الوعي بها وهذا ما يسهم في تطبيقها بأسرع وقت وبأقل الكلف من قبل الموظفين والمواطنين فيتحسن اداء الجهاز الاداري والتخلص من الترهل الوظيفي والبيروقراطي، فيتحسن جزء كبير من بيئة الأعمال وهذا ما ينعكس على الأنشطة كافة فيتحسن الادآء الاقتصاد العراقي أخيراً.
3- القضاء على الفساد وذلك من خلال تفعيل الجهات المختصة كالبرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء، بشكل حقيقي بعيد عن المجاملات السياسية، حتى يتم تخفيض تكاليف إنجاز الأعمال بأقل التكاليف وهذا ما يزيد من سهولة بيئة الاعمال فتحصل على مراتب متقدمة في المؤشر.
المصادر:
1- البنك الدولي، موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، متاح على الرابط: http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iraq
2- منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد، متاح على الرابط: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
