27
آيارالاتجاه العام للحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد 2003 يفصح بانها انشغلت بتلبية وتنمية مصالح الاحزاب القابضة على السلطة على حساب تطوير الاقتصاد وحمايته من الصدمات الخارجية عبر برامج وسياسات احترازية، خصوصا مع تكرار الازمات المالية التي هددت الاستقرار الاقتصادي في العراق نتيجة انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية، ومنها ازمة عام 2014 وازمة عام 2020. بدلا من ذلك، تساير السياسات الحكومية اتجاهات الدورة الاقتصادية العالمية، تماما كمركب دون ربان، في بحر تثور امواجه بين الحين والاخر
23
آيارلأجل ضمان انخفاض تأثر الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي، ينبغي أن يُصار إلى توجه اقتصادي سليم، يعمل على توظيف النفط بما يسهم في بناء الاقتصاد والمجتمع وذلك من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لانشاء المشاريع الاستثمارية، وبناء بيئة اعمال جاذبة وبالخصوص الجانب الاداري والاهتمام بالتربية والتعليم والصحة
23
آياريستوجب التوجه نحو محاولة تقييد سلوك المستهلك بتوفير المستلزمات الغذائية بشكل اكبر عن طريق زيادة مفردات السلة الغذائية للأفراد بما يسمح بتقليل السيطرة الاحتكارية من قبل المنتجين والتحكم بالاسعار في السوق . في الوقت ذاته نؤيد فتح الاستيراد بشكل جزئي لمكافحة الغلاء على ان يكون ضمن سياسة كمركية مشددة ، من اجل أن يؤدي ذلك الى تقارب سعر المنتج المحلي والمستورد وبذلك يتم حماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه
21
آيارهناك قلق يثيره بعض المراقبين والمتخصصين بخصوص النهج المعتمد في حكومة السيد السوداني بأنه نسخة من النهج السياسي والاقتصادي التي انتهجته حكومة السيد المالكي، ولاسيما فيما يتعلق برفع الانفاق الحكومي إلى أقصاه، والعجر في الموازنة الذي يصل إلى 65 تريليون عراقي، واستخدام المال العام ومقدرات الدولة في رشوة المجتمع من خلال التعينات غير المبررة وترسيخ للبطالة المقنعة والترهل الوظيفي، وتعطيل القطاع الخاص
21
آيارملف المياه الى الان لم يلق الاهتمام الكامل من قبل الحكومات المتعاقبة، سواء من جانب الحصول على الحصص الكافية من دول المنبع ومتابعة تلك الحصص، او ناحية التوزيع، او من ناحية الاستهلاك، فضلا عن عدم الاهتمام بالبنى التحتية كالسدود والنواظم والخزانات وغيرها، رغم وضع خطط واستراتيجية للمياه والتحذيرات التي تطلقها وزارتي الزراعة والموارد المائية
13
آياركل المؤثرات "وبشكل مبدئي" تقف لصالح المعارضة "الطاولة السداسية" ضد تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلا أن الاجراءات الحكومية الأخيرة وما رافقها من زيادة الانفاق الحكومي ورفع رواتب الموظفين، وغيرها من الملفات التي تبقى بيد الحكومة التركية، ربما تقلل من تلك العوامل لصالح الرئيس التركي الحالي ونتيجة الانتخابات
8
آيارعلى الرغم من وجود رصيد مدور من العام الماضي بقرابة (23) ترليون دينار، الا ان الفجوة التمويلية بين الانفاق العام المخطط والايراد العام المخطط تبقى كبيرة وخارج حدود الامكانية المالية، فضلا عن كونها تزيد من هشاشة الاستدامة المالية وترفع من مخاطر تأثير تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد العراقي من خلال قناة الموازنة العامة، التي تمثل محرك النمو والاستقرار لكافة القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية في البلد
3
آيارمن المُرجح أن تصبح الظواهر المناخية الحادة تكرارا في العراق وفي كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط. فدرجات الحرارة في الشرق الأوسط، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ، ترتفع بسرعة تعادل ضعفي ما هي عليه في بقية أنحاء العالم. وتداعيات هذه الأوضاع وخيمة، ومنها النقص الحاد في إمدادات المياه، والانكماش الكبير في رقعة الأراضي الزراعية، والانقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي
2
آياريحتل الاستثمار الاجنبي المباشر أهمية كبيرة في الاقتصاد، لما له تأثير كبير على مؤشرات الاقتصاد بما فيها البطالة، بشكل عام توجد علاقة عكسية بين البطالة والاستثمار الاجنبي المباشر، أي كلما يرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر تنخفض البطالة والعكس صحيح
30
نيسانالعراق بعد عقدين من التغيير ما يزال من بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم، ويعتمد بنسبة كبيرة على الاقتصاد الريعي "النفطي" ويواجه الكثير من التحديات على المستوى الأمني والسياسي وهوية الدولة والنظام السياسي وتعزيز الديمقراطية والإيمان بها، فضلاً عن تحديات التدخلات الدولية والإقليمية، التي زادت من مشاكل العراق السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية
19
نيسانلأجل الاسهام في علاج مشكلة الكهرباء في العراق لابُد من تشخيص الاسباب بشكل دقيق ليتم تحديد المعالجات المناسبة.حيث يعاني العراق من نقص مزمن في تلبية الطلب على الكهرباء وذلك لأسباب قد تكون اقتصادية أو فنية
17
نيسانان الثمن الباهض الذي دفعه صانع القرار العربي والإسلامي الشرق أوسطي ولمرتين متتاليتين يبدو انه تم استيعابه أخيرا بشكل ما، وما التوجه السعودي باتجاه الحفاظ على سيادة الدولة الحديثة، وتقوية مؤسساتها، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، سواء في اليمن ام سوريا ام العراق ام غيرها الا مؤشر على هذا الامر، ولكن تحرك الرياض بحاجة الى دعم واسناد واتخاذ خطوات مماثلة له من بقية الأطراف الإقليمية
